تحرير التجارة الخارجية في القانون الجزائري، المغربي والتونسي
Abstract
مع مطلع التسعينات توجهت الجزائر من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وكنتيجة لهذا التغيير قامت الجزائر بتحرير تجارتها الخارجية بعدما كانت تخضع لسيطرة الدولة.
ولتجسيد القطيعة مع احتكار الدولة والتسيير الإداري للأسعار أصدر المشرع الجزائري ترسانة من القوانين التي تؤكد على مبدأ حرية التجارة الخارجية وتدعمه، ورغم ذلك فإن هذا القطاع مازال يشهد اختلالات متعددة، فقطاع الاستيراد يشهد عددا كبيرا من المتدخلين وفوضى تعكس عدم قدرة الدولة على ضبطه ، بينما قطاع التصدير خارج المحروقات يكاد يكون منعدما.
هذا الواقع دفعنا إلى القيام بهذه الدراسة التي من خلالها سنحاول تسليط الضوء على الجوانب القانونية والواقعية لقطاع التجارة الخارجية ومقارنة ذلك مع كل من تونس والمغرب.
Downloads
References
الدستور الجزائري الصادر في 28 نوفمبر 1996 المعدل والمتمم ، جريدة رسمية عدد 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996.
الدستور المغربي الجديد، ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 29 يوليو 2011 القاضي بتنفيذ نص الدستور، جريدة رسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30 يوليو 2011.
الدستور التونسي القديم ، ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد 57 لسنة 1959 ، اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﺪد 30 الصادر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1جوان 1959.
الدستور التونسي الجديد المصادق عليه في 27 جانفي 2014 والذي دخل حيز التطبيق في 10 فيفري 2014.
تم توقيع الاتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة في 30 أكتوبر سنة 1947 من طرف 23 دولة ودخلت حيز التنفيذ في 1 جانفي 1948، كان الغرض من هذه الاتفاقية هو توحيد السياسات الجمركية للدول الموقعة.
موقع منظمة التجارة العالمية
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_algerie_f.htm شوهد يوم 11 فيفري 2014 على الساعة 11و 30 دقيقة.
المادة 31 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011.
الفصل 20 و الفصل 67 من الدستور التونسي الجديد الذي دخل حيز التطبيق في 10 فيفري 2014.
الأمر رقم 03-04 الصادر في 19 جويلية 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، جريدة رسمية عدد 43 .
قانون 78-02 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، مؤرخ في 11 فيفري 1978 ، جريدة رسمية عدد 7 المؤرخة في 14 فيفري 1978.
الظهير رقم 1-91-261 الصادر في 09 نوفمبر 1992 المعدل والمتمم الذي أصدر القانون رقم 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية .
القانون التونسي المتعلق بالتجارة الخارجية عدد 41 لسنة 1994 والمؤرخ في 7 مارس 1994 .
الاتفاق حول إجراءات رخص الاستيراد لمنظمة التجارة العالمية سنة 1994 .
موقع مجلة ماد Med على الأنترنيت، شوهد يوم 02 مارس 2014 على الساعة 11.00
http://www.medmagazine.net/index.php/ar/med-magazine-ar
تم فرض شهادة مصدر على كل من يريد تصدير الفلين والجلود و التمور والنفايات الحديدية وغير الحديدية عن طريق القرار الوزاري المشترك بين وزارتي المالية والتجارة وذلك في 13 فيفري 1999 .
الظهير رقم 1.11.44 بتاريخ 2 جويلية 2011 الذي يحمل قانون رقم 15-09 الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 جويلية 2011 تحت رقم 5956.
جريدة الأحداث المغربية مقال نشر يوم 21 جويلية 2011 تحت عنوان " قانون يحدد تدابير الحماية التجارية داخل المملكة "
Jean- Michel Jacquet et Philippe Delbecque : droit du commerce international 3ème Edition Dalloz, page 51.
المرسوم التنفيذي رقم 05-222 الصادر في 22 جوان 2005 جريدة رسمية عدد 43 يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته.
القرار الوزاري الصادر في 03 فيفري 2007 الذي يحدد كيفيات وإجراءات تنظيم التحقيق في مجال تطبيق الحق ضد الإغراق، جريدة رسمية عدد 21 الصادرة في 28 مارس 2007.
تعريف تبناه اتفاق منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية لسنة 1994.
المرسوم التنفيذي رقم 05-221 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق لـ 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تطبيق الحق التعويضي وكيفياته ، جريدة رسمية عدد 43 الصادرة في 22 يونيو 2005.
القرار الوزاري الصادر في 03 فيفري 2007 الذي يحدد كيفيات وإجراءات تنظيم التحقيق في مجال تطبيق الحق التعويضي، جريدة رسمية عدد 21 الصادرة في 28 مارس 2007.
المرسوم التنفيذي رقم 05ـ220 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 جوان سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها ، جريدة رسمية العدد 43.
القرار الوزاري الصادر في 03 فيفري 2007 الذي يحدد كيفيات وإجراءات تنظيم التحقيق في مجال تطبيق التدابير الوقائية ، جريدة رسمية عدد 21 الصادرة في 28 مارس 2007.
أنشأ الديوان الوطني للمشتريات في 13 ديسمبر 1962 وهو هيئة عمومية أوكلت له احتكار الاستيراد والتصدير خاصة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
المادة 69 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، قانون رقم 09-05 مؤرخ في 11 أكتوبر 2009، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 09- 01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009، و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 جريدة رسمية عدد 44.
المرسوم التنفيذي رقم 05-442 المؤرخ في 14 نوفمبر 2005 ، الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية، جريدة رسمية عدد 75 الصادرة في 20 نوفمبر 2005.
المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 ، الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 80 الصادرة في 11 ديسمبر 2005.
المرسوم التنفيذي رقم 06-289 المؤرخ في 30 أوت 2006، جريدة رسمية عدد 53 الصادرة في 30 أوت 2006 الذي ألغى المرسوم التنفيذي رقم 05-442.
المادة 23 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011، قانون رقم 11-40 المؤرخ في 18 جويلية 2011، جريدة رسمية عدد 40 الصادرة في 20 جويلية 2011.
المادة 81 من قانون المالية لسنة 2014، قانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 ، جريدة رسمية عدد 68 الصادرة في 31 ديسمبر 2013.
الدكتور عجة الجيلالي: التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة الأولى 2007.
جريدة الخبر الجزائرية، مقال صدر يوم 28 أكتوبر 2013.
جريدة الشروق التونسية، مقال صدر يوم 30 مارس 2011 بعنوان الشروق تفتح ملفات الفساد.
النظام 07-01 المؤرخ في 3 فيفري سنة 2007 يتعلق بالقواعد المطبقة على العمليات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة ، جريدة رسمية رقم 31 الصادرة في 13 ماي 2007.
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى ، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002 ، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبرتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 و الوثيقة النهائية المرفقة به ، الجريدة الرسمية رقم 31 الصادرة في 30 أفريل 2005.
إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم1317 د.ع 59 بتاريخ 19/02/1997.
