آليـات تنفـيذ ضـمان السـلع والخـدمات في القانـون الجـزائــري

زكرياء بوعون

Résumé


إن مجرد نص المشرع على إلزامية الضمان من الناحية النظرية أصبح غير كاف، بل إن لم يكن عديم الفعالية في توفير حماية حقيقية للطرف الضعيف "المستهلك" في العلاقة التعاقدية، لذا فقد سلطنا من خلال هذه الدراسة الضوء على الإجراءات العملية لتنفيذ هذا الإلتزام من طرف المتدخل،وكيفية مطالبة المستهلك بذلك، استنادا إلى أحكام المرسوم الجديد رقم 13-327 المؤرخ في 26 سبتمبر والمحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، والمواعيد الواجب على المتدخل احترامها، كما أشرنا في الوقت نفسه، إلى المصطلحات والأحكام الجديدة التي أضافها المشرع في إطار صياغة مواد هذا المرسوم، كما بينا في الأخير، العقوبات التي يخضع لها المتدخل في حال عدم امتثاله لقواعد هذا المرسوم.


Mots-clés


تنفـيذ ضـمان السـلع ; آليـات تنفـيذ ضـمان السـلع والخـدمات ; القانـون الجـزائــري

Texte intégral :

PDF (العربية)

Références


- المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق ل26 سبتمبر سنة2013يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ. ج.ر. عدد 49.

- القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق ل25 فبراير سنة2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. ج.ر.عدد 15.والذي ألغى القانون 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقاعد العامة لحماية المستهلك.ج.ر.عدد06.

- المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة1990 يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات.ج.ر.عدد40.

- بودالي محمد.مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة(دراسة مقارنة).دار الفجر للنشر والتوزيع.الطبعة الأولى.مصر.2005.ص83.

وأنظر:BiHL .(L) .le droit de la vente(vente mobilière).dalloz1986.p243.

- حيث تضمن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر 2014 يحدد مدة الضمان حسب طبيعة كل سلعة.ج.ر.عدد 03.تضمن سبعة(7) ملاحق :الأول بعنوان مدة ضمان السلع الكهرومنزلية والكهربائية والإلكترونية إذ تراوحت مدة الضمان بين 6 و12 و24 شهرا، فيما شكلت مدة ضمان آلات الخياطة والغزل والأجهزة المماثلة، شكلت بالنظر إلى مدد ضمان الأجهزة الأخرى الإستثناء، حيث كانت الوحيدة بمدة ضمان تقدر ب18 شهرا.والملحق الثاني بعنوان مدة ضمان سلع الإعلام الآلي والمكتبية، والملحق الثالث بمدة ضمان سلع العناية، والملحق الرابع بمدة ضمان السلع الهاتفية، والملحق الخامس بمدة ضمان التجهيزات والآلات.وحددت مدة الضمان فيها كلها ب12 شهرا. أما الملحق السادس المتعلق بمدة ضمان اللعب، والملحق السابع بمدة ضمان سلع مختلفة فتباينت مدة الضمان بين 6 و12 و24 شهرا.للتفصيل أكثر أنظر ص 25-26-27-28.

- أنظر الجريدة الرسمية عدد 14 الصادرة بتاريخ 25 مارس سنة 2015.ص 19 والتي جاءت تحت عنوان (استدراك).

- للتفصيل حول الضمان الإتفاقي.أنظر:سعيد جبر.الضمان الإتفاقي للعيوب الخفية في عقد البيع.دار النهضة العربية.مصر.1985.

- حساني علي.الإطار القانوني للإلتزام بالضمان في المنتوجات (دراسة مقانة).رسالة دكتوراه.جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان.كلية الحقوق والعلوم السياسية.الجزائر.2011-2012.ص81،82.

- القانون المدني الجزائري الأمررقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975.ج.ر.عدد 78. المعدل والمتمم بالقانون 07-05 المؤرخ في 13 مايو 2007.ج.ر.عدد31.

- أنظرالمادة 384 من القانون المدني الجزائري.

- للتفصيل حول مزايا الضمان الإضافي (الإتفاقي) أنظر: حساني علي.مرجع سابق.ص 80 وبعدها.

- بودالي محمد .الحماية القانونية للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو الخادع.مجلة العلوم القانونية والإدارية.جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس. .2009.ع6.

- للتفصيل أنظر: إسلام هاشم عبد المقصود سعد. الحماية القانونية للمستهلك.دار الجامعة الجديدة.مصر.2014.ص223 ومابعدها.

- للتفصيل حول مفهوم عيب المنتج بالمقارنة مع العيب الخفي.أنظر: جابر محمد ظاهر مشاقبة. الحماية المدنية للمستهلك من عيوب المنتجات الصناعية.دار وائل للنشروالتوزيع.الأردن. الطبعة الأولى.2012.ص158 ومابعدها.

- للتمييز بين السلع والخدمات.أنظر:أفين كاكة زياد محمد. الترويج الجرمي للسلع الإستهلاكية المغشوشة بطريق الإعلان. منشورات زين الحقوقية.لبنان.الطبعة الأولى.2015.ص71إلى 75.

- للتفصيل حول مفهوم الخدمة وأنواعها أنظر:

Calaisauloy(j).Steinmtz(f).droitdela consommation.7ed.dalloz.2006.p185

- قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبرسنة2014 يحدد نموذج شهادة الضمان.ج.ر.عدد 16.ص40-41. وقد تم إلغاء أحكام القرار المؤرخ في 10 ماي 1994 المتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المتعلق بضمان المتوجات والخدمات بموجب المادة 4 من القرار المؤرخ في 2014 المحدد لنموذج شهادة الضمان، والمادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2014 المحدد لمدة الضمان حسب طبيعة كل سلعة.

- للتفصيل أكثر أنظر: عمرو أحمد عبد المنعم دبش.الوافي في شرح ضمان العيوب الخفية (في عقد البيع).دار الفكر العربي.الطبعة الأولى.مصر. 2012.ص78.

- أنظر في الإلتزام بالضمان:

malaurie (Ph).Aynès (L).Droit civil, les contrats spéciaux.LGDJ.2005.p182.

- بودالي محمد.مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة.مرجع سابق. ص 94.

- بوبكرمصطفى.المسؤوليةالتقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري.دار الجامعة الجديدة. مصر.2015.ص228.

-Ghestin (J).conformités et garanties dans la vente.LGDj1983.p313.

- أنظر أمثلة في استعمال المستهلك لهذه الخيارات، وشروط ضمان العيوب الخفية: فاتن حسين حوى. الوجيز في قانون حماية المستهلك.منشورات الحلبي الحقوقية.لبنان.الطبعة الأولى.2012.ص44-45 و ص 68-72.

- لأن تقديم الشكوى من المستهلك يعتبر بمثابة أول إعذار.

- أحمد شوقي عبد الرحمن. ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات. المطبعة العربية الحديثة.1983.ص41.

-

قائمة المراجع:

الكتب:

بالعربية

• أحمد شوقي عبد الرحمن. ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات. المطبعة العربية الحديثة.1983.

• أفين كاكة زياد محمد. الترويج الجرمي للسلع الإستهلاكية المغشوشة بطريق الإعلان. منشورات زين الحقوقية.لبنان.الطبعة الأولى.2015.

• إسلام هاشم عبد المقصود سعد. الحماية القانونية للمستهلك.دار الجامعة الجديدة.مصر.2014.

• بودالي محمد.مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة(دراسة مقارنة).دار الفجر للنشر والتوزيع.الطبعة الأولى.مصر.2005.

• بوبكرمصطفى.المسؤوليةالتقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري.دار الجامعة الجديدة. مصر.2015.

• حساني علي.الإطار القانوني للإلتزام بالضمان في المنتوجات (دراسة مقانة).رسالة دكتوراه.جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان.كلية الحقوق والعلوم السياسية.الجزائر.2011-2012.

• سعيد جبر.الضمان الإتفاقي للعيوب الخفية في عقد البيع.دار النهضة العربية.مصر.1985.

• جابر محمد ظاهر مشاقبة. الحماية المدنية للمستهلك من عيوب المنتجات الصناعية.دار وائل للنشروالتوزيع.الأردن. الطبعة الأولى.2012.

• عمرو أحمد عبد المنعم دبش.الوافي في شرح ضمان العيوب الخفية (في عقد البيع).دار الفكر العربي.الطبعة الأولى.مصر. 2012.

• فاتن حسين حوى. الوجيز في قانون حماية المستهلك.منشورات الحلبي الحقوقية.لبنان.الطبعة الأولى.2012.

القوانين :

• القانون المدني الجزائري الأمررقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975.ج.ر.عدد 78. المعدل والمتمم بالقانون 07-05 المؤرخ في 13 مايو 2007.ج.ر.عدد31.

• المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة1990 يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات.ج.ر.عدد40.

• القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق ل25 فبراير سنة2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. ج.ر.عدد 15.والذي ألغى القانون 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقاعد العامة لحماية المستهلك.ج.ر.عدد06.

• المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق ل26 سبتمبر سنة2013يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ. ج.ر. عدد 49.

القرارات:

• قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبرسنة2014 يحدد نموذج شهادة الضمان.ج.ر.عدد 16.

• القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر 2014 يحدد مدة الضمان حسب طبيعة كل سلعة.ج.ر.عدد 03.

المقالات:

• بودالي محمد .الحماية القانونية للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو الخادع.مجلة العلوم القانونية والإدارية.جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس. .2009.ع6.

بالفرنسية:

• BiHL .(L) .le droit de la vente(vente mobilière).dalloz1986.

• Calaisauloy(j).Steinmtz(f).droitdela consommation.7ed.dalloz.2006.p185

• malaurie (Ph).Aynès (L).Droit civil, les contrats spéciaux.LGDJ.2005.

• Ghestin (J).conformités et garanties dans la vente.LGDj1983.


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.




Direction des Publications et de l'animation scientifique

Université des Frères Mentouri Constantine 1. Route Ain El-Bey. 25000. Algérie.