الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهارات الكاذبة

Abstract

لقد تغيرت حياة البشر تحت وطأة تأثيرات الوسائل الاتصالية الحديثة تغيرا جدريا ، كما أدت الزيادة الكبيرة في الإنتاج إلى التفكير في الوسائل الضرورية لتصريف هذه المنتجات.

 بغية تقريب المنتجات من المستهلك وترغيبه في استهلاكها واقتنائها، ظهر ما يسمى بالإشهار التجاري الذي يساهم في إعلام هذا المستهلك وتوعيته، وكذا توجيه الأذواق حسب رغبات المعلنين،لذا يعتبر أهم العناصر المكونة للتسويق. بل أصبح أهم مصدر للمعلومات التي يوفرها المهني حول السلع ،وكذلك يعتبر  حلقة وصل بين المستهلك والمتدخل ،وهدفه التأثير على الجمهور قصد تحقيق أهداف تجارية.

تتم هذه العلمية في محيط تسوده الحرية مما يصبغها بأساليب الإثارة والتركيز على الغرائز والخروج عن القيم الأخلاقية عندما تنعكس تلك الإشهارات سلبا على نظام المنافسة وعلى حق المستهلك، كونها مضللة وكاذبة،لهذه الأسباب  أصبح موضوع حماية المستهلك يفرض نفسه في جميع المجالات ،باعتباره أحد متطلبات الواقع الاقتصادي، ونتيجة لذلك تدخلت الدول بتشريعاتها في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع واستهلاك السلع والخدمات من أجل ضمان سلامة المستهلكين ،بوضع ضوابط العمل في مجال الاشهار وذلك من خلال إرساء قواعد ومبادئ ، وتوحيد معايير الرسالة الإشهارية لأنه لم يعد خافيا أن الإشهارات الكاذبة أو الخادعة أصبحت سببا من أسباب الاضطرابات الاقتصادية ،ولم تعد تشكل اعتداء على مصلحة فردية فقط، من هنا أصبح الجزاء ضرورة ملحة لردع تلك الإشهاراتدونالاكتفاء بالتعويضات  التي تنص عليها القواعد المدنية، والتي تخرج مننطاق دراستنا لثبوت ضعف فعاليتها ،وبالإضافة إلى هذا أثبتت التجربة أن الإعلان قد يستخدم كأداة لخداع المستهلكين حول  المنتجات والخدمات ،وانطلاقا من هذا يثور التساؤل عن فعلية وفعالية تكريس وتجسيد  المشرع الجزائريللحماية الجزائية للمستهلك من الاشهارات التجارية الكاذبة ؟