الأمر الجزائي في التشريع الجزائري

فوزي عمارة

Résumé


     التزايد المستمر للجريمة شكل عبئا على كاهل المحاكم في الفصل في الدعاوى في مدد معقولة، وأصبح البطء في الإجراءات الجزائية نقطة الضعف الأولى في العدالة الجزائية، مما فرض على التشريعات الجزائية المعاصرة ومنها التشريع الجزائري، البحث عن وسائل بديلة تكون سهلة، بسيطة وسمتها الأساسية السرعة، ومن بين هذه الوسائل الأمر الجزائي الذي لجأ إليه المشرع الجزائري والكثير من التشريعات المقارنة كطريق إستثنائي لمواجهة مشكلة تشبع المحاكم بالقضايا قليلة الخطورة .ورغم ما ثار حوله من جدل، فإن مميزاته تستحق إكسابه المزيد من الفاعلية سعيا وراء تحقيق عدالة متوازنة تراعي الفاعلية والتبسيط، لأنه كلما كانت الإجراءات ثقيلة ومعقدة كلما خلفت جمودا على الجهاز القضائي في الدولة.


Mots-clés


الأمر الجزائي ; التشريع الجزائري

Texte intégral :

PDF (العربية)

Références


-1 شريف سيد كامل الحق في سرعة الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية،القاهرة، مصر،سنة 2005 ، ص:12 وما بعدها.

-2 عبد الله عادل خزنة كاتبي، الإجراءات الجنائية الموجزة، رسالة مقدمة لنيل دكتورا في الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سنة 1980، ص: 561.

-3 شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص: 6.

-4 د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 1993، ص: 848.

-5 المرصفاوي، حسن صادق، المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، مصر، سنة 1997، ص: 1389.

-6 د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة2، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 1988، ص: 97.

-7 أنظر المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.

-8 سالم عبد المنعم شرف الشيباني، الحماية الجنائية للحق في أصل قرينة البراءة – دراسة مقارنة -، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 2006، ص: 47.

-9 د. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الأولى، سنة 1980، ص: 951.

-10 د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص: 860.

- Pradel (jean) : La célérité de la procédure pénale en droit comparé, R.I.D.P, 1995, P 323.

- Casorla (Francis): La célérité du procès pénal en droit Français, R.I.D.P, 1995, P 522.

-11 د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص: 972.

-12 مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الأمر الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2001، ص: 10.

-Pradel (Jean) : La Rapidité de l’instance pénal, Aspects de droit comparé, Revue Pénitentiaire et de droit pénal, 1995, N°4, P271.

-14 د. محمود كبيش، مساهمة المجني عليه في الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2001، ص: 7 وما بعدها.

-15أنظر في ذلك المادة 392 مكرر من القانون رقم 78-01 المؤرخ في 28 جانفي 1978 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

-16 الإعتراض في مواد المخالفات يكون برفع شكوى لدى الإدارة المالية، أنظر الفقرة 3 و4 من المادة 392 مكرر من القانون رقم 78-01 المؤرخ في 28 جانفي 1978 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

-17 إسماعيل، محمد عبد الشافي،الأمر الجنائي، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، سنة 1997، ص: 116.

-18 أنظر المادة 392 مكرر و380 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

-19 إسماعيل، محمد عبد الشافي، المرجع السابق، ص: 128 و129.

-20 إسماعيل، محمد عبد الشافي، المرجع السابق، ص:75.

-21 خالد منير حسن شعير، الأمر الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2006، ص: 58.

-22المرصفاوي، حسن صادق، المرجع السابق، ص: 526.

-23 أنظر في ذلك المادتين 380 مكرر و380 مكرر1 من الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 لسنة 2015).

-24 أنظر في ذلك المادة 380 مكرر7 من الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 لسنة 2015).

-25 إسماعيل، محمد عبد الشافي، المرجع السابق، ص: 133 و134.

-26 خالد منير حسن شعير، المرجع السابق، ص: 210.

-27 أحمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، مكتبة النهضة المصرية، سنة 1959، ص: 206.

-28 مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، المرجع السابق، ص:272.

-29 فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 1986، ص: 657.

-30 مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، المرجع السابق، ص: 251 و252.

-31 مهدي عبد الرؤوف، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية وفقا لآخر التعديلات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 2006، ص: 886.

-32 المادة 380 مكرر5 من الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 لسنة 2015).

-33 د. رمضان، مدحت عبد الحليم، الإجراءات الموجزة في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2000، ص: 144.

-34 الشاذلي فتوح، المساواة في الإجراءات الجنائية،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 1990، ص: 149 و150.

-35 د. رمضان، مدحت عبد الحليم، المرجع السابق، ص: 144.

-36 عبيد، أسامة حسنين، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2005، ص: 370.

-37عبيد، أسامة حسنين، المرجع السابق، ص: 370.

-38 عبيد، أسامة حسنين، المرجع السابق، ص: 368.

قائمة المراجع:

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 1993.

أحمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، مكتبة النهضة المصرية، سنة 1959.

المرصفاوي، حسن صادق، المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، مصر، سنة 1997.

إسماعيل، محمد عبد الشافي،الأمر الجنائي، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، سنة 1997.

خالد منير حسن شعير، الأمر الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2006.

محمود كبيش، مساهمة المجني عليه في الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2001.

فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 1986.

محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة2، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 1988.

مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الأولى، سنة 1980.

مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الأمر الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2001.

مهدي عبد الرؤوف، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية وفقا لآخر التعديلات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 2006.

رمضان، مدحت عبد الحليم، الإجراءات الموجزة في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2000.

عبد الله عادل خزنة كاتبي: الإجراءات الجنائية الموجزة، رسالة مقدمة لنيل دكتورا في الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سنة 1980.

عبيد، أسامة حسنين، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2005.

سالم عبد المنعم شرف الشيباني، الحماية الجنائية للحق في أصل قرينة البراءة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 2006.

الشاذلي فتوح، المساواة في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 1990.

شريف سيد كامل،الحق في سرعة الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية،القاهرة، مصر،سنة 2005.

الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 لسنة 2015).

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.

Pradel (Jean) : La Rapidité de l’instance pénal, Aspects de droit comparé, Revue Pénitentiaire et de droit pénal, 1995, N°4.

Pradel (jean) : La célérité de la procédure pénale en droit comparé, R.I.D.P, 1995.

Casorla (Francis): La célérité du procès pénal en droit Français, R.I.D.P, 1995.


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.




Direction des Publications et de l'animation scientifique

Université des Frères Mentouri Constantine 1. Route Ain El-Bey. 25000. Algérie.