حــدود الضبط الإداري في مجــال التعمير

يزيد بومعراف

Résumé


من أهم المجالات التي وضعت لها الدول ترسانة من القوانين لتنظيمها و حمايتها نظراً لأهميتها نجد مجال التعمير ، الذي يعتبر من أهم المقاييس التي يقاس بها تقدم ورقي الدول، كما يبين مستوى الحضارة فيها .

 والجزائر من بين الدول التي شهد مجالها العمراني مخالفات كثيرة رغم الثراء التشريعي و رغم تدخل الإدارة لتنظيمه وفق طرق رقابية معينة للحفاظ على النظام العام ، وهذا التدخل ليس مطلقا بل هو مقيد و يتم وفق مقتضيات الضبط الإداري المعروفة في القانون، فماهي حدود الضبط الإداري في ميدان التعمير و هل هذه الحدود كافية لحماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة ؟


Mots-clés


التعمير; الضبط الإداري ; النظام العام ; المخالفات العمرانية

Texte intégral :

PDF (العربية)

Références


(1)- يمكن تعريف الضبط الإداري على أنه مجموعة الأجهزة و الهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات و الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام ولمزيد من التفصيلحول سلطات الضبط الإداري في الجزائر سواء المركزية أو المحلية راجع مؤلف الدكتورعمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الجزائر، جسور للنشر و التوزيع، الطبع الثانية، 2007، ص 368 .

(2)- لمزيد من المعلومات حول الرخص و الشهادات العمرانية راجع مؤلف الدكتورعزري الزين ، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها ، دار الفجر ، القاهرة ، الطبعة. الأولى، 2005ص 62.

(3)- لمزيد من التفصيل في هذه الموضوع راجع مذكرة محمد الأمين كمال ، دور الضبط الاداري في تنظيم حركة البناء والتعمير –رخصة البناء نموذجا- مذكرة ماجستير في الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 2011/2012 ص 112 و ما يليها.

(4)-لعويجي عبد الله ، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص قانون عام ،جامعة الحاج لخضر ، باتنة، 2011/2012 ص 34 ومايليها.

(5)-تنص المادة 94 من قانون البلدية 11/10على مايلي:"في إطار احترام حقوق وحريا ت المواطنين، يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص، بما يأتي:.... السهر عل المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات،

-السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري، - السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية،

- السهر على احترام التنظيم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة للأملاك العمومية والمحافظة عليها،

- - السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة،.....

أما المادة 95 فتنص: "يسلم رئيس المجلس الشعـبي البلدي رخص البناء والهـدم والتجـزئة حسب الشروط والكيفـيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري على كامل إقليم البلدية."

(6)- قانون رقم 04-05 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يعدل و يتمم القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالتهيئة العمرانية.الجريدة الرسمية رقم 51.

(7)-لمزيد من التفصيل راجع مقال د/ صليلع سعد، سلطات الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران ، مجلة البحوث و الدراسات الإنسانية كلية العلوم و العلوم الإنسانية جامعة سكيكدة العدد 06- نوفمبر 2010، ص300.

(8)- لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع راجع مقال زردوم صورية ، دور رقابة القضاء الاداري في منازعات التعمير والبناء، مقال منشوربمجلة الحقوق والحريات بالعدد الخاص بالملتقى الوطني: إشكاليات العقار الحضري وأثره علىالتنمية في الجزائر، يومي 17 و 18 فيفري 2013 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، سبتمبر.2013 و راجع ايضا بن عزة الصادق ، دورالإدارة في مجال تطبيق احكام العمران في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 2011/2012ص 11 و مايليها.

(9)- مجلة مجلس الدولة ، منشورات الساحل العدد الأول ، الجزائر، 2002، ص 131.

(10)- بن عبد الله عادل ، تأثير توسيع اختصاص البلدية في ميدان العمران على مسؤوليتها ، مداخلةبالملتقى الدولي: دور ومكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية المنعقد يومي 03 و 04 ماي، 2009 ، منشورة بمجلة مخبر الاجتهاد القضائي ، الصادرة عن جامعة محمد خيضر، العدد 06.

(11)-لحسين بن شيخ أث ملويا،" المنتقى في قضاء مجلس الدولة"، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الأول، الجزائر 2002 ص221.

(12)-لمزيد من التفصيل في الموضوع انظر محمد الأمين كمال ، دور الضبط الاداري في تنظيم حركة البناء والتعمير –رخصة البناء نموذجا- مذكرة ماجستير في الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 2011/2012.

(13)-دستور 1996 نص على السلطات المتعلقة بالطابع الاستثنائي وذلك في مواده من المادة 91 الى المادة 96 وعموما الحالات الاستثنائية هي : حالة الطوارئ و الحصار , الحالة الاستثنائية , وحالة الحرب.

(14)- القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان سنة 2011، الذي يتضمن قانون البلدية، الجريدة الرسمية بتاريخ 03 جويلية سنة 2011، العدد 37، .

(15)- د. علي هادي حميدي الشكراوي و أ.د. إسماعيل صعصاع غيدان البديري التنظيم القانوني لأنظمة الاستثناء (دراسة مقارنة)مقال منشور بمجلة مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد الثالث/ السنة السادسة جامعة بابل 19/01/2012.

(16)د. يوسف سعد الله الخوري –القانون الإداري العام –الجزء الأول – تنظيم اداري وعقود ادارية –دون دار نشر-ص269-270.


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.




Direction des Publications et de l'animation scientifique

Université des Frères Mentouri Constantine 1. Route Ain El-Bey. 25000. Algérie.