طرفا عقد الاعتماد الايجاري

إلهام بكوش

Résumé


يشهد تنفيد عقد الاعتماد الايجاري زيادة على المؤجر و المستأجر تدخل طرف ثالث  هو المنتج أو البائع أوالمقاول  أوالمورد  ، فالمورد لا يعتبر طرفا في عقد الاعتماد الايجاري ، وإنما طرفا في عقد البيع        ( بائع )  المبرم بينه و بين المشتري ( المؤجر ) ، فمن الناحية القانونية لا يوجد هؤلاء الأطراف في عقد واحد ، بل في عقدين مستقلين ، عقد البيع بين المورد و المؤجر  و عقد الاعتماد الايجاري بين المؤجر     و المستأجر  ، وبالتالي لا توجد علاقة عقدية بين البائع ( المورد )  و المشروع المستفيد ( المستأجر ) ، فإبرام عقد الاعتماد الايجاري يشهد وجود طرفين أساسيين فقط هما المؤجر و المستأجر .


Mots-clés


طرفا ; عقد ; الاعتماد ; الايجاري

Texte intégral :

PDF (العربية)

Références


- نادر عبد العزيز شافي . عقد الليزنغ في ضوء الاجتهادات القضائية . المؤسسة الحديثة للكتاب . طرابلس . لبنان . الطبعة الأولى . سنة 2004 . الجزء الثاني . ص 102 .

-2S. P , Gaullier , le leasing économique et technique bancaire , revue de banque , 1964 . P 751 .

- علي سيد قاسم . الجوانب القانونية لعقد الايجار التمويلي . دار النهضة العربية . القاهرة . مصر. د ط . سنة 1999.ص 95 .

- الأمر رقم 96 – 09 المؤرخ في 19 شعبان 1416 هـ الموافق ل 10 يناير 1996 المتعلق بالاعتماد الايجاري .ج ر عدد 03 .

- و في المقابل سكت عن تحديد من لهم هذه الصفة بالنسبة لعقدالاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة .

- راجع المواد : 110 و114 من القانون 90 – 10 المؤرخ في 14 – 04 – 1990 المتعلق بالنقد و القرض الملغى ، و التي تقابلها المواد من 66 – 68 من الأمر 03 – 11 المؤرخ في 20 – 08 – 2003 المتعلق بالنقد و القرض الساري المفعول .

- شاكر القزويني . محاضرات في اقتصاد البنوك . ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر. الطبعة الثانية . سنة 1992.ص 25 .

- خالد أمين عبد الله . العمليات المصرفية . دار وائل . عمان . الأردن . د ط . سنة 1998 . ص 15.

– تنص المادة 114 من القانون 90 – 10 الملغى بأنه : « البنوك أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات الموصوفة في المواد 110 و 113 من هذا القانون .»

و تتمثل هذه العمليات في : - تلقي الأموال من الجمهور ( المادة 110 )

- عمليات القرض ( المادة 112 )

- و ضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل ( المادة 112)

- الأمر 03 – 11 المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1424 هـ الموافق ل 26 أوت 2003 المتعلق بقانون النقد و القرض ج ر . رقم 52 .

– تنص الفقرة الثانية من المادة 68 من الأمر 03 – 11 المتعلق بالنقد و القرض بأنه : « تعتبر عمليات قرض عمليات الايجار المقرونة بحق خيار الشراء لاسيما عمليات الاعتماد الايجاري .»

– انظر المادة 75 من الأمر : 03 – 11 .

– المادة نفسها .

– ج ر عدد 66 ص 13 لسنة 1996 الصادرة بتاريخ : 23 – 06 – 1996 .

– المادة 03 من النظام رقم : 96 – 06 .

– تنص المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية رقم : 67 – 837 الصادرة بتاريخ : 28 - 09 – 1967 التي تتضمن تنظيم الاعتماد الايجاري في فرنسا على أنه : « الشركات التي يجوز لها وحدها اكتساب وصف الشركة العقارية للتجارة والصناعة هي تلك التي تتوافر فيها الشروط التالية :

-اتخاذ شكل شركة المساهمة أو شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة .

-اقتصار غرضها على تأجير العقارات المخصصة لأغراض امتهانية .

-العمل وفقل لنظام أساسي بعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية عليه .»

– تعرف شركة المساهمة حسب المادة 592 من القانون التجاري الجزائري بقولها : «هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم ، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم ...»

– تعرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من القانون التجاري الجزائري : « تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص .»

- المادة 05 من النظام رقم: 96 – 06 .

– هناك معيار للتفرقة بين أعمال التصرف و أعمال الإدارة فكل تصرف ينطوي على إخراج جزء من رأس المال من الذمة المالية ، أو ترتيب حق عيني يعتبر من أعمال التصرف و ما عدا ذلك يعتبر من أعمال الإدارة .انظر عبد الرزاق السنهوري . الوسيط في شرح العقود الواردة على الانتفاع بالشيء الإيجار و العارية . دار إحياء التراث العربي لبنان . 1964. الجزء السادس . المجلد الأول . ص 114 .

– المادة 16 من الأمر رقم : 96 – 09 المتعلق بالاعتماد الايجاري .

– راجع المادة الأولى من الأمر رقم : 96 – 09 .

– الأمر رقم : 03 – 03 المتعلق بالمنافسة . المؤرخ في : 19 يونيو 2003.

-24 montage d’une opération deM . DJELLABIA , Directeur général de la S . A . L . E . M

Leasing mobilier expérience de la S . A . L . E . M chambre de commerce et d’industrie du SAHEL , Alger Boumerdes recueil de communication , séminaire sur la nouvelle formules de financement d’entreprise par crédit-bail ( leasing ) , et crédit vente , Alger les 24 et 25 mais 1998 , p 08

- بسام هلال مسلم القلاب . التأجير التمويلي . دراسة مقارنة . دار الراية للنشر و التوزيع. عمان . الأردن . د ط . سنة 2009 .ص 146 .

- زياد أبو حصوة . عقد التأجير التمويلي . دراسة مقارنة . دار الرأي للطباعة و النشر و التوزيع . بيروت . لبنان . د ط . سنة 2005 . ص 144 . 145 .

– المادة 78 من القانون المدني الجزائري .


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.




Direction des Publications et de l'animation scientifique

Université des Frères Mentouri Constantine 1. Route Ain El-Bey. 25000. Algérie.