الفسـاد، صـوره، مخاطـره وآليات مكافحتـه
Keywords:
الفسـاد, صـورالفساد, مخاطـرالفساد, آليات مكافحة الفسادAbstract
يعتبر الفساد ظاهرة عامة تطال جميع البلدان سواء المتقدمة أو المتخلفة لكن بدرجات متفاوتة، ففي البلدان المتخلفة الهشة أو ما تسمى بالدول الرخوة غالبا ما يعشش فيها الفساد بكثرة، كما ينتشر بصورة أكبر في الدول ذات الأنظمة الشمولية السالبة للحريات ، حيث يقزم دور المجتمع المدني وأحزاب المعارضة.
وللفساد آثار إقتصادية واجتماعية ، فهو يؤدي إلى تبديد المال العام وإضعاف قدرة البلد على الإستثمار والنمو ، ويقوض عملية التنمية الإقتصادية ، وهو ما يؤدي في النهاية إلى إطالة مرحلة التخلف التي يعيشها البلد ، كما يؤدي الفساد إلى زيادة الفقر،والبطالة ، وانهيار القيم الإجتماعية والأخلاقية ، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفكيك النسيج الإجتماعي ، وإلى تكريس التفاوت الإجتماعي في البلد ، ولمكافحة ظاهرة الفساد في الدول التي تعيشها فقد ووضعت آليات على المستوى الدولي والمحلي ، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن تلك الظاهرة لم يتم السيطرة عليها في كثير من البلدان المتخلفة ومن بينها الجزائر، بل إزدادت إتساعا سنة بعد أخرى .
Downloads
References
(1) أبو داود سليمان بن الأغث السحستاني، سنن أبو داود، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1994.
(2) محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، مكتبة الإيمان، مصر، دون سنة النشر.
(3) محمد المدني بوساق، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، دار الخلدونية، الجزائر 2004 ص 11.
(4) آدم نوح علي معابدة"مفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسلامي" ، مجلة العلوم الإقتصادية والقانونية، جامعة دمشق مجلد21. (5) المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، منشورات 2009،ص 219-22.
(6)Marc seconds « internationalisation de l’incriminations de la corruption…ou le revenir répressif d’une arme économique » Revue mensuelle, Lexis Nexis , JUSRIS CLASEUR ,Droit penal,septembre 2006.p06
(7) موقع المنظمة الدولية للشفافية: www.transparency.org
(8) محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، الرياض، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2007، ص 41.
وللمزبد حول مفهوم الفساد أنظر / د.عامر خيط ، المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسي والإقتصادي في الأقطار العربية ، بيروت 2006. وكذلك د/ صلاح فهمي محمود ، الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض 1994 .
(9) د/ عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، الجزء الثاني د.م.ج1995صً63 .
(10) د/ حسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة الطبعة الثانية 2006،ص 49.
(11) أنظر: د. يحي غني النجار ، الآثار الإقتصادية للفساد، جامعة بغداد ،2009,ً11 ,12.
(12) د. يحي غني النجار ، الآثار الإقتصادية للفساد، مصدر سابق ،ص13.
(13)أنظر: د . عبد الباقي جسمو، أثر الرشوة على الكيان الإجتماعي والأخلاقي ، المركز العربي للدراسات الأمنية الرياض،1412ه،ص 182 ومابعدها.
(14)جورج آبد وسانجيف جوبتا "التنظيم والإدارة، والفساد، والآداء الإقتصادي" ، مجلة التمويل والتنمية، المجلد39، العدد4، ديسمبر 2002ص26-27.
(15) دانيال كوفمان ، أساطير حول التنظيم والإدارة والفساد، مجلة التمويل والتنمية ، سبتمبر2005،ص41 .
(16) أمر رقم 97-04 مؤرخ في 11 جانفي 1997 يتضمن التصريح بالممتلكات، الجريدة الرسمية عدد 03 12 جانفي 1997، ملغى بنص المادة 71 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، منشور بالجريدة الرسمية عدد14،8 مارس 2006.
(17) أنظر المادة 06 من القانون رقم 06-01، مرجع سابق.
(18) أنظر المرسوم التنفيذي رقم 90-277 المؤرخ في 25 يوليو 1990، المحدد لقائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 31 الصادرة في 28 يوليو 1990، ص 1028.
(19) أنظر المادة 05 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته التي حددت كيفيات التصريح بالممتلكات، وكذا المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 06/216 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 06 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد 74 الصادرة بتاريخ 22 نوفمبر 2006 ، ص 25.
(20) إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 9 ديسمبر 2003 المواد 9،8،6،5.
(21) د / نواف سالم كنعان، الفساد المالي والإداري – أسبابه، آثاره، وسائل مكافحته، مجلة الشريعة والقانون،جامعة الإمارات، 2008 ص 97 .
