تحليل البصمة الوراثية للفرد بين الإختيار و الإجبار

Authors

  • توفــيــق سلــطــانــي جامعة الإخوة منتوري, قسنطينة

Keywords:

التّحليل, البصمة الوراثيّة, الاختيار, الإجبار, حقوق, حريّات, الفرد, المبادئ القانونيّة, المحاكمة العادلة

Abstract

الثّابت أنّ تحليل البصمة الوراثيّة للفرد بإمكانه أن يمدّنا عن صاحبه بمعلومات و أسرار عديدة ، و لأجل عدم المساس بها أو الاطّلاع عليها ، فيه من أكّد أنّه لا يمكن إجراءه ما لم يسمح المعني بذلك صراحةً ، بعيداً عن الإجبار، كونه يشكّل اعتداءً على السّلامة الجسديّة و فضحاً للخصوصيّة الجينيّة و كذا انتهاكاً لقرينة البراءة حال الاتّهام ، و فيه من اعتبر أنّ إجراءه كرهاً يعدّ أمراً حتميّاً لكون مصلحة المجتمع في معرفة الحقيقة أسمى مما قد يوجه إليه من مطاعن ، فالإجبار لا يمثّل قفزاً على المبادئ العالميّة أو الدستوريّة ، بل يخدم الشّرعيّة الإجرائيّة ، ويعزّز المشروعيّة الإثباتيّة ، و بالنتيجة يُفضي إلى سياسة جنائيّة متوازنة  .

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

توفــيــق سلــطــانــي, جامعة الإخوة منتوري, قسنطينة

كليّة الحقوق

References

- وقد عُرّفت البصمة الوراثية أيضا بأنها تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من الحمض النووي المتمركز في نواة كل خلية من خلايا جسمه.البصمات وأثرها في الإثبات الجنائي.الدكتور طارق إبراهيم الدسوقي عطية .المحاضر بكلية الشرطة. أكاديمية مبارك للأمن. كلية الحقوق.جامعة أسيوط. دار الجامعة الجديدة.2011.الصفحة 266.

- الدكتور صفاء عادل سامي.حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي.منشورات زين الحقوقية.الطبعة الأولى 2013.الصفحة 72.

- الــــ ADN هو اختصار تعبير باللغة الفرنسية : Acide Désoxyribon Nucléque أو الــ DNA اختصار تعبير باللغة الانجليزية:"Disoxyribo Nuleic Acid" و قد سمي بالحامض النووي نظرا لتواجده في أنوية الكائنات الحية جميعا سواء كانت بكتيريا أو فطريات أو حيوانات أو نباتات ،انتهاء بالإنسان و يوجد هذا الحامض على صورة كروموسومات.الدكتور محمد لطفي عبد الفتاح.القانون الجنائي و استخدامات التكنولوجيا الحيوية.دراسة مقارنة. دار الفكر و القانون.الطبعة الأولى 2012 .الصفحة 84.

-عرفت المادة الأولى من القانون رقم 16/03 المؤرخ في 19 يونيو 2016 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص البصمة الوراثية و الحمض النووي كما يلي:البصمة الوراثية هي التسلسل في المنطقة غير المشفرة من الحمض النووي.و الحمض النووي "الريبي منقوص الأكسجين"هو تسلسل مجموعة النكليوتيدات تتكون كل واحدة منها من قاعدة آزوتية الأدنين"A"الغوانين"G"السيتوزين"C"و التيمين"T"و من سكر"ريبوز منقوص الأكسجين" ومجموعة فوسفات.

- تعرّف الكروموسومات بأنها التراكيب الموجودة في نواة الخلية و تنتقل بواسطتها الصفات الوراثية من جيل إلى الجيل التالي و هي التي تحمل الجينات.البصمات و أثرها في الإثبات الجنائي.الدكتور طارق إبراهيم الدسوقي عطية .المرجع السابق.الصفحة 254.

- نجيمي جمال.قانون الأسرة الجزائري.دليل القاضي و المحامي.مادة بمادة.على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية و الاجتهاد القضائي. دار هومة.الطبعة الثانية 2017.الصفحة 87.

: الدكتور صفاء عادل سامي.المرجع السابق. الصفحة من 163 إلى 179.

- محمد أحمد غانم.الجوانب القانونية و الشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية ADN .دار الجامعة الجديدة. 2010 .الصفحة 152.

- محمد أحمد غانم.المرجع السابق.الصفحة 163.

- الدكتور صفاء عادل سامي.المرجع السابق. الصفحة 217.

- الأستاذ سعد زغلول الكواكبي.مدى سلطة القوانين على جسد الإنسان.لجنة الحريات الأساسية و حقوق الإنسان.بحث ملقى بمناسبة انعقاد المؤتمر السابع عشر لاتحاد المحامين العرب.ديمشق 1989.

- المشروعية هي مجموعة من القواعد العامة التي تحكم البحث عن أدلة الإثبات و بخاصة الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات، و تتمثل في مدى مشروعية هذه الأدلة ،مدى اتفاقها مع الضمانات الدستورية للفرد،مدى دقتها العلمية و درجة التأكد من نتيجتها. الدكتور طارق إبراهيم الدسوقي عطية .المرجع السابق .الصفحة 474.

- محمد أحمد غانم.المرجع السابق.الصفحتين من 167 إلى 170 .

- أما فقهاء الشريعة الإسلامية فبالرغم من اتفاقهم على أن الحق في سلامة الجسم من الحقوق المشتركة بين العبد و ربه إلا أنهم انقسموا إلى قسمين:الأول يرى تغليب حق العبد على الله و بالتالي تغليب الجانب الفردي على الجانب الاجتماعي أما الاتجاه الثاني و هو الأرجح ذهب إلى تغليب حق الله على حق العبد و بذلك يرجح الجانب الاجتماعي على الجانب الفردي. الدكتور ضياء الأسدي. حق السلامة في جسم الإنسان . دار زين الحقوقية.الطبعة الثانية 2011.الصفحة 64 .

- الدكتور الهاني طايع.تكنولوجيا بصمة المخ في الإثبات الجنائي.الشاهد الذي لا يخطئ. دار النهضة العربية .الطبعة 2013. الصفحة 181.

- وقد تم تعريف الحرية الشخصية بأنها قدرة الإنسان على إتيان ما يريده من فعل أو امتناع دون أن يضر بنفسه أو بالغير. الدكتور ضياء الأسدي.المرجع السابق.الصفحة 68 .

- الدكتور الهاني طايع.المرجع السابق.الصفحة 188.

- الدكتور الهاني طايع.المرجع السابق. الصفحة 181.

- الدكتور ضياء الأسدي . المرجع السابق .الصفحة 32.

- الدكتور صفاء عادل سامي.المرجع السابق. الصفحة 218.

- الدكتور صفاء عادل سامي.المرجع السابق. الصفحة 163 و ما بعدها.

- باديس ذيابي.حجية الطرق الشرعية و العلمية في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري.إقرار،بينة ،تلقيح اصطناعي،البصمة الوراثية ADN ،نظام تحليل الدم ABO.دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي . دار الهدى الطبعة 2010 .الصفحة 110 و ما بعدها.

- باديس ذيابي. المرجع السابق . الصفحة 113 و ما بعدها.

- الدكتور ضياء الأسدي. المرجع السابق.الصفحة 152.

- نجيمي جمال.إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي.La preuve de l’infraction (a la lumière de la jurisprudence).دراسة مقارنة. دار هومة .الطبعة 2011. الصفحة 242.

- باديس ذيابي. المرجع السابق. الصفحتين 114 و 115 .

-يرى بعض الفقهاء أنه لا يصح قياس أخذ العينة من الشفرة الوراثية للفرد مع تفتيش الأشخاص على أساس أن مناط كل واحد منهما يختلف عن الآخر،حيث أن تفتيش الأشخاص و إن كان ينطوي على المساس بحريات الأفراد إلا أنه لا يتجاوز ذلك إلى الاعتداء على أسرار حياتهم الخاصة بطريقة تجعل من السر علانية كما في الشفرة الوراثية.محمد أحمد غانم. المرجع السابق . الصفحة 150.

- الدكتور الهاني طايع.المرجع السابق. الصفحة 209 .

- الدكتور سالم خميس علي الظنحاني.حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي.المصدر القومي للإصدارات القانونية.الطبعة الأولى 2014 . الصفحتين 219،220.

- نجيمي جمال. إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي.La preuve de l’infraction (a la lumière de la jurisprudence). دراسة مقارنة.الطبعة 2011. الصفحة 242.

- الدكتور الهاني طايع.المرجع السابق. الصفحة 176.

- الدكتور صفاء عادل سامي. المرجع السابق. الصفحة 119.

- الدكتور صفاء عادل سامي.المرجع السابق. الصفحة 214 .

- الدكتور ضياء الأسدي. المرجع السابق.الصفحة 151 .

- الدكتور صفاء عادل سامي.المرجع السابق. الصفحة 118.

- الدكتور الهاني طايع.المرجع السابق. الصفحة 177.

- الدكتور ضياء الأسدي. المرجع السابق.الصفحة 150 .

- الدكتور صفاء عادل سامي.المرجع السابق. الصفحة 211.

- الدكتور صفاء عادل سامي.المرجع السابق. الصفحة 215.

- الدكتور ضياء الأسدي. المرجع السابق.الصفحة 151.

- تنص المادة 7 من الإتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية على أنه:"لا يجوز إجراء أية فحوصات طبية أو علمية على أحد دون رضاء حر، فيحظر الفحص الكامل لشخص المجرم عن طريق أية وسيلة بيولوجية معروفة في العلم الحديث". الدكتور الهاني طايع.المرجع السابق.الصفحة 22 .

- الدكتور صفاء عادل سامي.المرجع السابق. الصفحة 121.

- الدكتور ضياء الأسدي. المرجع السابق.الصفحة 151 .

- الدكتور سالم خميس علي الظنحاني.المرجع السابق .الصفحتين 216 و217.

- الدكتور عمار عباس الحسيني. التحقيق الجنائي و الوسائل الحديثة في كشف الجريمة.منشورات الحلبي الحقوقية.الطبعة الأولى 2015 . الصفحة 479.

- الدكتور عمار عباس الحسيني . المرجع السابق .الصفحة 459.

-القانون رقم 16/3 المؤرخ في 14 رمضان عام1437 الموافق 19 يونيو 2016 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص.الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.العدد37 .

-يعرّف التحقيق القضائي بأنه البحث القانوني حول الأشخاص و الأشياء بغية استعادة الظروف التي اكتنفت فعلا أو امتناعا غير مشروع فضلا عن الحالة النفسية التي صاحبت إياه ، و أنه انتقال من المجهول إلى المعلوم بالرجوع إلى الماضي للتوصل إلى تحديد الحقيقة بالقدر الذي يمكن فيه اكتشافها من خلال نقص لاحق لوقوع فعل أو امتناع . الدكتور طارق إبراهيم الدسوقي عطية.المرجع السابق.الصفحة 16.

- يقصد بالأثر البيولوجي مجموعة الآثار المختلفة عن نشاطات الجاني أو المجني عليه بمسرح الجريمة و التي تنبع عن جسدهما أو تتخلف عنهما إراديا أو لا إراديا و تشمل هذه الآثار بقع الدم و اللعاب و الأنسجة الحية و السوائل المهبلية و الأظافر و الإفرازات الأنفية و العظم و الأسنان و غيرهم. الدكتور طارق إبراهيم الدسوقي عطية .المرجع السابق .الصفحة 347.

- قامت الدولة الجزائرية و عن طريق القيادة العامة للدرك الوطني بالتنسيق مع الدولة الألمانية في بداية سنة 2018 بجلب أجهزة جد متطورة و عصرية و التي بموجبها يمكن معرفة مدى تناول سائق المركبة للكحول أو للمخدرات و ذلك بمجرد تمرير هذا الجهاز بمحيط هذا السائق، ففي الحالة السلبية يخلى سبيله، و في الحالة العكسية أي الإيجابية تتخذ ضده بقية الإجراءات المتعلقة بنزع العينات البيولوجية و إخضاعها للاختبار.

- راجع المرسوم التنفيذي رقم:17/277 المؤرخ في: 9/10/2017 الذي يحدد شروط و كيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية و سيرها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.العدد 60 .

- نجيمي جمال.إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي. La preuve de l’infraction (a la lumière de la jurisprudence) دراسة مقارنة.الطبعة 2011 .الصفحة 241 و ما بعدها.

- يقصد بالعينات البيولوجية حسب المادة الثانية من القانون رقم 16/03 الأنسجة أو السوائل البيولوجية التي تسمح بالحصول على بصمة وراثية.

- أحمد الشافعي.البطلان في قانون الإجراءات الجزائية.دراسة مقارنة.دار هومة. طبعة ثانية منقحة و مثراة .الصفحة 113.

- الدكتور صفاء عادل سامي.المرجع السابق. الصفحة 218.

- الدكتور صفاء عادل سامي.المرجع السابق. الصفحة 219.

- الدكتور ضياء الأسدي. المرجع السابق.الصفحتين 152،153.

- الدكتور عمار عباس الحسيني .المرجع السابق الصفحة 484.

- الدكتور عمار عباس الحسيني .المرجع السابق .الصفحة 485.

- محمد أحمد غانم.المرجع السابق.الصفحة 159.

- الدكتور عمار عباس الحسيني .المرجع السابق. الصفحة 484.

- الدكتور سالم خميس علي الظنحاني.المرجع السابق.الصفحة 222 .

- محمد أحمد غانم.المرجع السابق. الصفحة 159.

- الدكتور عمار عباس الحسيني .المرجع السابق. الصفحة 486.

- الدكتور عمار عباس الحسيني .المرجع السابق. الصفحة 487 .

- يقصد بالتحليل الوراثي حسب المادة الثانية من القانون رقم:16/03 مجموعة الخطوات التي تجرى على العينات البيولوجية بهدف الحصول على بصمة وراثية.

- العيش فضيل قانون الأسرة مدعم باجتهادات قضاء المحكمة العليا مع آخر تعديلات 2005 . ديوان المطبوعات الجامعية.الطبعة الثانية 2007 .الصفحة 37 وما بعدها.

- تنص المادة 40 من الدستور الصادر بتاريخ :27 جمادى الأولى 1437 الموافق 7/3/2016 الجريدة الرسمية . العدد 14 على أنه : " تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان. و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة . المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة يقمعها القانون " .

- تنص المادة 56 من دستور 2016 على أنه : " كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمّن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه " .

- تنص المادة 41 من دستور 2016 على أنه : " يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات و على كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية و المعنوية " .

- تنص المادة 46 من دستور 2016 على أنه : " لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة و حرمة شرفه و يحميهما القانون...لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية و يعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم .حماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون و يعاقب على انتهاكه " .

- AISSA DAOUDI Le juge d’instruction Editions DAOUDI 1994 PAGES 57 58 59 60 .

- الدكتور أحسن بوسقيعة.التحقيق القضائي.طبعة جديدة منقحة و متممة.دار هومة.الصفحة 113.

Published

2018-06-01

How to Cite

سلــطــانــي ت. (2018). تحليل البصمة الوراثية للفرد بين الإختيار و الإجبار. Journal of Human Sciences , 29(1), 255–272. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2691

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.