خصوصية عيب المنتجات في عقود الاستهلاك

سامي بلعابـــــــــــد

Résumé


قد يبدو للوهلة الأولى  سهولة دراسة خصوصية عيب المنتجات في عقود الاستهلاك ، لكن عند البحث في هذه المسألة القانونية تتضح مدى صعوبة الأمر وذلك بعد الغوص في الأحكام القانونية التي تضبط هذا الموضوع خاصة ما جاء منها في قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، إذ ذهب المشرع إلى أبعد الحدود في حمايته للمستهلك ، بأن أقر التزام الضمان على المحترف حتى وأن كان العيب ظاهرا وهو عكس ما جاء في أحكام الشريعة العامة.

       و عليه سنتناول بالدراسة في هذا المقال خصوصية عيب المنتجات في عقود الاستهلاك في كل من الشريعة العامة والقوانين الخاصة بحماية المستهلك.


Mots-clés


عيب المنتجات ; عقود الاستهلاك ; أحكام الشريعة الإسلامية ; قانون حماية المستهلك ; قمع الغش

Texte intégral :

PDF (العربية)

Références


(1)- أسعد دياب ، ضمان عيوب المبيع الخفية ، دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة العربية والأوروبية ، 1983 ، الطبعة الثالثة ، دار اقرأ ، بيروت ، لبنان ، ص 100.

(2)- توفيق حسن فرج ، أثر حسن النية على رجوع المشتري بالضمان ، مطبعة جامعة الإسكندرية بمصر ، 1981 ، ص 190 .

(3)- أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، مصر ، 1983 ، ص 47 .

(4)- منصور مصطفى منصور ، تحديد فكرة العيب الموجب للضمان في البيع و الإيجار ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق بعين شمس ، ينار سنة 1959 ، السنة الأولى ، العدد الثاني ، المطبعة العالمية بالقاهرة بمصر ، ص 576.

(5)- أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، المسؤولية العقدية للمدين المحترف ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، 2003 ، ص 60 .

(6)- نقض مدني مصري 14 يونيو 1962 ، مشار إليه في منصور مصطفى منصور ، المرجع السابق ، ص 582 .

(7)- نقض مدني مصري 2 مايو 1946 ، مشار إليه في أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، مصر ، 1983 ، هامش رقم 1، ص 48 .

(8)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الأول ، الجزء الرابع ، البيع والمقايضة ، دار التراث العربي ، بيروت – لبنان ، ص 727.

(9)- منصور مصطفى منصور ، المرجع السابق ، ص 582 .

(10)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص 727 وما بعدها.

(11)- أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، ص 50 .

(12)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، هامش رقم 3 ، ص 728 .

(13)- منصور مصطفى منصور ، المرجع السابق ص 582.

(14)- عبد الناصر العطار ، ماهية العيب وشروط ضمانه في عقد البيع ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق بعين شمس ، المطبعة العالمية بالقاهرة ، مصر ، ص325 .

(15)- وهو سبب عدم استعمالنا لتسمية ضمان العيب الخفي ، إذ أن الخفاء ما هو إلا شرط من شروط قيام الضمان ، وإذا أخذنا بتلك التسمية ، فلماذا لا نسميه ضمان العيب المؤثر أو العيب غير المعلوم أو العيب القديم ، أنظر على حسين بخيدة ، المرجع السابق ، هامش رقم 1 ، ص 3 .

(16)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص 726.

(17)- أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص 108 .

(18)- منصور مصطفى منصور ، المرجع السابق ، ص 586 ؛ أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، المسؤولية العقدية للمدين المحترف ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 2003 ، ص 57 .

(19)- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، هامش رقم 1 ، ص 762 ؛ أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات ،المطبعة العربية الحديثة بالقاهرة ، سنة 1983 ، ص38 .

(20)- جيروم هوييه ترجمة منصور القاضي ، المطول في القانون المدني بإشراف جاك غستان ، العقود الرئيسية الخاصة الطبعة الأولى ، 2003 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، هوامش رقم 4 ، 5 ، 6 ، ص 334.

(21)- لقد ظهر نظام ضمان العيوب الخفية ، في القانون الروماني ، أين كان ينظم علاقات البيع ، حيث كان المبيع فيها لا يتجاوز حد العبيد أو الحيوانات أو منتجات زراعية ، أين لم يكن للبائع دخل في صنعها .

(22)- P. LE TOURNEAU, La responsabilité des vendeurs et fabricants, Dalloz Paris, 1997, p 77 ; أسعد دياب ، المرجع السابق ، ص 88 .

(23)-أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق ، ص38.

(24)- J. REVEL, CONSOMMATION, Responsabilité des fabricants et distributeur, pour vice du produit, Juris-Classeurs, CONCURRENCE et CONSOMMATION, Fascicule 980, Edition Techniques, Parie, 1984, p 08.

- أنظر عكس ذلك : عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص 725 ؛ منصور مصطفى منصور ، المرجع السابق ، ص 583 ؛ عبد الرسول عبد الرضا ، المرجع السابق ، ص 72 .

(25)-Cour de cassation, Chambre. Civile, Section commerciale, 10 octobre 1998, Cité par, G. RIPERT et R. ROBLOT, DROIT COMMERCIAL, Tome II, 14e édition, DELTA/ L.G.D.J, Paris, 1996, ps 604.

(26)-Cour de cassation, Chambre. Civile, Section Civile, 22 janvier1974 ; Cour de cassation, Chambre. Civile, Section commerciale, 15 février 1982, cités par, J. REVEL, op. Cit. p 08 .

(27)-F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, DROIT COMMERCIAL, Concurrence et Consommation, 7e édition, Montchrestien, Paris, 2001, p 120 .


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.




Direction des Publications et de l'animation scientifique

Université des Frères Mentouri Constantine 1. Route Ain El-Bey. 25000. Algérie.