مؤشرات ومسار الإشراف والرقابة على نشاط التأمين في الجزائر -دراسة تحليلية

عبد الرزاق حبار, شعبان فرج

Résumé


   بالنظر لدور التأمين الاقتصادي والاجتماعي فإن خضوع هذا النشاط للرقابة والإشراف يعد أمرا ضروريا للحفاظ على حقوق المؤمن لهم وأصحاب المصالح وكذلك للحفاظ على أمن واستقرار الاقتصاديات والمجتمعات، وتختلف مؤشرات ومسار عملية الإشراف والرقابة على نشاط التأمين من دولة لأخرى حسب حجم تعاملات القطاع وعدد المتدخلين فيه ودرجة انفتاحه على الاقتصاد العالمي.

نهدف من هذا البحث إلى تبيين بالدراسة والتحليل المؤشرات المعتمدة في الرقابة والإشراف التي تمارسها السلطات المخولة ومسار هذه العملية، علما أن قطاع التأمين في الجزائر مر بعدة مراحل مهمة في تطوره وخضع لمجموعة من الإصلاحات التنظيمية والقانونية تماشت والإصلاحات الاقتصادية المتبعة في كل مرحلة.

وتوصلنا في هذا البحث أن الملاءة المالية يتم التركيز عليها بشكل كبير من طرف لجنة الإشراف على التأمينات، وأن هذه الأخيرة لا تتمتع بالصلاحيات الواسعة ولا بالاستقلالية الكبيرة التي تسمح لها بممارسة وظائفها بشكل مناسب.


Mots-clés


JEL; G22;M42; O32;C12;D83التأمين، الإشراف; الرقابة; الملاءة; المؤشرات; تصنيف

Texte intégral :

PDF (العربية)

Références


1 محمد توفيق البلقيني وآخرون، مبادئ إدارة الخطر والتأمين، دار الكتب الأكاديمية، 2004، ص: 159.

2 إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، دور الإشراف والرقابة في ظل الاتجاه العالمي لتحرير قطاع التأمين، مجلة البحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة - جامعة بيروت العربية، الدار الجامعية، العدد الأول، تشرين الأول 1998، ص: 119.

3 سعد الله أمال، التأمين الرقابة على قطاع في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، العدد الخامس عشر، جوان 2016، ص: 584.

4 يحياوي فطيمة، دور هيئات الإشراف في الرقابة على النشاط التأميني - دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، الجزائر، 2011-2012، ص ص: 26-30.

5 CSA: Commission de Supervision des Assurances.

6 المادة 209 من القانون 06-04 المؤرخ 20 فيفري 2006 المعدل والمتمم للأمر 95-07 المعدل والمتمم، المؤرخ في25 جانفي 1995 المتعلق بقانون التأمينات في الجزائر، الجريدة الرسمية، العدد 15، الصادرة بتاريخ: 12 مارس 2006.

7 المرسوم التنفيذي رقم 08-113 المؤرخ في 09 أفريل 2008، الجريدة الرسمية، العدد 20، 2008.

8 المادة 212 من الأمر 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995.

9 المادة 110 من الأمر 03-11 المؤرخ في 03 غشت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، العدد 25، 2003.

10 معوش محمد الأمين، دور الرقابة على النشاط التقني في شركات التأمين على الأضرار لتعزيز ملاءتها المالية، مذكرة ماجستير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف 1، 2013-2014، ص ص: 143-144.

11 حدباوي أسماء، الحاجة للنهوض بقطاع التأمينات وضرورة تجاوز المعوقات: دراسة السوق الجزائرية، مذكرة ماجستير، تخصص مالية وبنوك وتأمينات، فرع العلوم الاقتصادية، جامعة المسيلة، 2012، ص ص: 119-120.

12 المادة 01 من المرسوم التنفيذي 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر 1990، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، الجريدة الرسمية، العدد 46، سنة 1990.

13 المادة 212 من الأمر 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995.

14 المادة 17 من المرسوم التنفيذي 96-465 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-334، الجريدة الرسمية، العدد 83، سنة 1996.

15 المادة 18 من المرسوم التنفيذي 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر 1990.

16 المادة 19 من المرسوم التنفيذي 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر 1990.

17 المادة 69 مكرر من المرسوم التنفيذي 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر 1990.

18 المادة 52 من المرسوم التنفيذي 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر 1990.

19 CNA: Conseil National des Assurances.

20 لجنة الاعتماد: تمنح الموافقة أو ترفض منح الاعتماد وتستند في ذلك إلى تقييم الجدوى والملاءة المالية للشركة.

21 لجنة حماية مصالح المؤمن لهم: تقدم آراءها وتوصياتها بشأن حماية مصالح حملة وثائق التأمين.

22 لجنة تنظيم وتطوير سوق التأمين: تتمثل مهمة هذه اللجنة في إبداء الآراء والتوصيات فيما يخص تنظيم سوق التأمينات.

23 اللجنة القانونية: يتمثل دورها في استعراض وتقديم المشورة بشأن أي تشريع أو لائحة تنظم أعمال التأمين، فضلا عن تقديم توصيات لتحسين أو تحديث التشريعات القائمة على التأمين.

24 الأمانة العامة: تعمل على ضمان تنسيق العمل الداخلي للمجلس، وعلاوة على ذلك فإنها تلتزم بوضع خطط عمل على المدى القصير والمتوسط، وتقدم تقريرا عن أشطتها وأنشطة المجلس.

25 Guide des Assurances en Algérie, KPMG, p p: 120-123.

26 المادة 274 من الأمر 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995.

27 المادة 03 من المرسوم التنفيذي 95-339 المؤرخ 30 أكتوبر 1995 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 07-137 المؤرخ في 19 ماي 2007 ، الجريدة الرسمية، العدد 33، 2007.

28 الموقع الرسمي للمجلس الوطني للتأمينات www.cna.dz بتاريخ: 13/05/2017.

29 UAR: L’Union Algérienne des Sociétés d’Assurance et de Réassurance

30 المادة 213 مكرر من القانون 06-04، الجريدة الرسمية، العدد 15، بتاريخ: 12 مارس، 2006.

31 CR: la Centrale des Risques.

32 المادة 03 من المرسوم التنفيذي 07-138 المؤرخ في 19 ماي 2007، الجريدة الرسمية، العدد 33، 2007.

33 Directions des assurances, activités des assurances en Algérie - année 2016 -, ministère des finances, direction générale du trésor, 2016, p: 03.

34 المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 09-375 المؤرخ في 16 نوفمبر 2009 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين.

35 عيسى هاشم حسن، قياس هامش الملاءة في صناعة التأمين السورية- دراسة مقارنة-، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، العدد 04، سوريا، 2011، ص: 368.

36 لا يزال وزير المالية يملك صلاحية منح الاعتماد لممارسة نشاط التأمين كما يملك صلاحية تقرير عقوبات على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية في حالة مخالفتها للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنشاط.

37 فارح عائشة، خصوصية ضبط نشاط التأمين في القانون الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 13، العدد 01، 2016، ص: 295.

38 MAATEC: تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة.

39 Commission de supervision des assurances, communiqué, ministère des finances, 07 juin 2017.

40 المادة 02، القرار المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 2009، المحدد لنسبة الاشتراك السنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في صندوق ضمان المؤمن لهم وكذا كيفيات تسديده وأجل تحصيله.


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.