الطعن بالنقض كآلية رقابة على الحكم الجنائي الصادر بالإدانة

آمال مقري

Résumé


يتميز الطعن بالنقض على اعتبار كونه طريقا للطعن بعدة خصائص تجعله مختلفا عن غيره من طرق الطعن الأخرى ، وتتمثل تلك الخصائص في كونه طريقا غير عادي للطعن في الأحكام أمام القضاء الجنائي، إلى جانب كونه يهدف إلى معالجة الأحكام من الشوائب المتعلقة بأخطاء القانون دون أخطاء الواقع ،كما لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي في التشريع الجزائري ،وهو بذلك طريق استثنائي أحاطه المشرع بعدة ضوابط إجرائية وشروط شكلية فبين أطرافه و إجراءاته و حدود ممارسته في المواد من 495 إلى 529 من ق إ ج، وذلك بهدف فحص سلامة تطبيق القانون في الأحكام الجنائية النهائية بشأن إحدى أو بعض الحالات التي ورد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 500 من ق إ ج التي سماها المشرع أوجه الطعن بالنقض ،مما يمنح لأطراف الدعوى فرصة لمراجعة الأحكام الجنائية الصادرة في حقهم ،والتحقق من صحة أو عدم صحة إجراءات الدعوى وسلامة النتائج المتوصل إليها والنصوص القانونية المطبقة بشأنها، فالمحكمة العليا هي جهاز يراقب الشرعية دون الموضوعية ولا يختص بإعادة الفصل في موضوع وعناصر الدعوى بل تنحصر وظيفته في تدقيق الحكم المطعون فيه ، فإما أن يحكم برفض الطعن أو يحكم بقبوله ونقض الحكم وإحالته لإعادة النظر فيه كما يمكن أن يقوم بنقض الحكم دون إحالة .


Mots-clés


الطعن بالنقض ;ألية الرقابة ;الحكم الجنائي ; الإدانة

Texte intégral :

PDF (العربية)

Références


(1) ـ المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة 26، دار الشرق، بيروت، ص 466

(2) ـ وقد ورد في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : "... ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك، وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم ولا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل " أنظر أحمد رباج، المعارضة في الأحكام الغيابية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة إقراء، الجزائر 2006، ص 77

(3) ـ محمد المنجي، الطعن بالنقض المدني، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003، ص 470

(4) ـ محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، الطبعة الأولى، مكتبة الإشعاع، الإسكندرية، 2003، ص 210

(5) ـ حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجزائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996، ص 812

(6) ـ محمد صبحي نجم، شرح قانون الإجراءات الجنائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1984، ص 145

(7) ـ نظير فرج مينا، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1989، ص 137

(8) ـ عدلي أمير خالد، أحكام قانون الإجراءات الجزائية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2000، ص 474

(9) ـ جلال ثروت و سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، مصر ، 2006، ص 200

(10) ـ بحيث يختص بالتماس إعادة النظر بتصحيح مايشوب الحكم من أخطاء الواقع

(11) ـ حامد الشريف، النقض الجنائي، دراسة تطبيقية تحليلية لقانون الطعن بالنقض في المواد الجنائية، درا الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1999، ص 17

(12) ـ حامد الشريف، مرجع سابق، ص 16

(13) ـ المادة 03 من القانون الصادر في 28/11/1970

(14) ـ محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص 530

(15) ـ محمد المنجي، مرجع سابق، ص ص 487 488

(16) -"la cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction"Jaque Bore ,la cassation en matiere penal,librairie general de droit et jurisprudence, paris, 1985,p256

(17) ـ حامد الشريف، مرجع سابق، ص ص 44 45

(18) ـ محمد علي الكيك، مرجع سابق، ص 212

(19) ـ نلاحظ بالمقارنة بين النص العربي والنص الفرنسي للمادة 498 في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية أن النص العربي لايذكر عبارة le lendemain أي أغفل خطأ ذكر: من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم، وبالتالي فلا يعتد به.

(20) ـ أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1999، ص 555

(21) ـ نظير فرج مينا، مرجع سابق، ص 139

(22) ـ حامد الشريف، مرجع سابق، ص ص 557 648

(23) ـ أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص 326

(24) ـ حامد الشريف، مرجع سابق، ص 651

(25) ـ المادة 507 قانون الإجراءات الجزائية

(26) ـ حامد الشريف، مرجع سابق، ص 654

(27) ـ مجدي الجندي، أصول النقض الجنائي وتسبيب الأحكام، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1993، ص 23

(28) ـ أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص 559

(29) ـ كذلك قرارات قسم الأحداث المنصوص عليها في المادة 462 ق إ ج ، أنظر أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص 560

(30) ـ روابح إلهام شهرزاد، الطعن في الأحكام القضائية، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستيير غير منشورة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة، السنة الجامعية 2000/2001 ص 128

- أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص ص 561 562

(31) ـ أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص 562

(32) ـ حامد الشريف، مرجع سابق، ص 752

(33) ـ الغرامة المالية في هذه الحالة لا تتجاوز خمسمائة دينار لصالح الخزينة

(34) ـ طبقا للمادة 569 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي

(35) ـ حامد شريف ، مرجع سابق، ص 846

(36) ـ محمد علي الكيك، مرجع سابق، ص 227


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.