تسوية منازعات الصفقات في الجانب الاستعجالي
Keywords:
الدعاية, المنافسة, الاقتصاد الوطنيAbstract
يعتبر اختصاص القاضي الاستعجالي في مجال الصفقات العمومية، اختصاص جديد لم ينص عليه المشرع في قانون الإجراءات المدنية السابق إلا بصدور القانون الإجرائي 08-09 أين كرسه في نص المادة 946 منه، بحيث أبدع المشرع لدى تكريسه للدعوى الإستعجالية في مادة إبرام العقود الإدارية و الصفقات العمومية، أين يسمح للقاضي بأن يأمر بإتخاد جميع التدابير الضرورية والمناسبة قبل إبرام العقد و ذلك نتيجة كل إخلال بالتزامات الإشهار و المنافسة و يتجلى هدف المشرع الأساسي في استحداث هذه المادة في فرض التطبيق الصارم لأحكام المرسوم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام وصولا إلى المغزى الأساسي للصفقات العمومية و المتمثل في تنفيذ المشاريع العمومية و إنجاز برامج التنمية باعتبارها المادة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
Downloads
References
-(1)عبد العزيز حسن بديوي ،الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الإدارية و إجراءاتها،الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، سنة 1976.
-(2)حسين بن الشيح اث ملويا ،المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري (ب ط) دار الهومة ، الجزائر ، سنة 2007 ص268.
(3)-Richer l’aurrent،droit des contrats administratifs ،t2،g،p،paris،1999،p 142
-(4)م 946،م 947 من القانون رقم 08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، تحتوي المادة 946 على مجموعة من الفقرات تخص سلطات قاضي الاستعجال وتحديد صفة المدعي و موضوع الدعوى الاستعجالية، أما المادة 947 فنصت على أجل الفصل في الدعوى.
-(5)م 946، 917 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق.
-(6)المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24 جويلية 2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ج ر عدد 05 المؤرخة في 27 جويلية 2002 المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي 80-383 المؤرخ في 24 جويلية 2008 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج،ر،عدد62 لسنة 2008،ملغي.
-(7)عبد الرحمن بربارة،شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ط01، منشورات بغدادي،الجزائر،سنة 2009،ص479.
-(8)المرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 07 اكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 58 الصادر في 07/10/2010، الملغي.
-(9)مهند مختار نوح، الإيجاب و القبول العقد الإداري(دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، جامعة دمشق، ص847.
-(10)م 246 ق إ م إ ، مرجع سابق.
-(11)م 05 المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
-(12)لحسن بن شيخ ، قانون الإجراءات الإدارية ،(دراسة قانونية تفسيرية )،ط01، دار الهومة ، الجزائر، سنة 2013، ص550.
-(13)عارف صالح مخلف، علي مخلف عماد، مبدأ حرية المنافسة في التعاقد بالمناقصة، مجلة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد5 ص 258.
-(14)م 37 ، حرية الصناعة و التجارة ، مضمونة وتمارس في اطار القانون من الدستور 1996 الصادر بالمرسوم الرئاسي 96/438 المؤرخ في 07/12/1996 الجريدة الرسمية عدد 76 المؤرخة في 08/12/1996.
-(15)دستور 28 نوفمبر 1996، الصادر في المرسوم الرئاسي 96/438 المؤرخ في 7/12/1996، ج ر عدد 76 المؤرخة في 08/12/1996،المعدل و المتمم.
-(16)عمار عوابدي،الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري،ط1،ديوان المطبوعات الجامعية،ص204.
-(17)قدوح حمامة،عملية إبرام الصفقات العمومية،(د،ط)،ديوان المطبوعات الجامعية،سنة2006،ص5.
-(18)محمد الصغير بعلي،مرجع سابق،ص 39.
-(19)القانون 06/01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، المعدل و المتمم بموجب الامر 10/05 المؤرخ في 2010 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 50.
-(20)عمار بوضياف،شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16/09/2015، جسور للنشر و التوزيع،الجزائر،ص 80.
-(21)المادة 61 من المرسوم 15/247 ، مرجع سابق، القسم الثالث في إجراءات الإبرام.
-(22)المادة 62، 65 من المرسوم 15/274 ،مرجع سابق.
-(23)المادة 64،66،70 من المرسوم 15/274، مرجع سابق.
-(24)عمار عوابدي، مرجع سابق، ص 87.
-(25)سليمان محمد الطماوي،كتاب الأسس العامة للعقود الإدارية، مطبعة جامعة عين شمس،دار الفكر العربي،الطبعة الخامسة،مصر،1991.
-(26)عمار عوابدي،مرجع سابق،ص572.
-(27)محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية،ط2،مكتبة دار الثقافة،مصر،1899،ص 72.
