وسائل الإدارة لحماية المال العام

Authors

  • علي بن شعبان كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة منتوري قسنطينة

Abstract

إذا وفر المشرع الجزائري كما في الدول الأخرى وسائل لحماية المال العام وجعلها متعددة ومتنوعة بشكل يجعلها تتلاءم مع مختلف الأفعال المرتبكة ونوع المال محل الاعتداء. أن ما يلاحظ في الواقع من تعديات ومخالفات ضده لا يرجع إلى عدم فعالية هذه الوسائل بقدر ما هو راجع إلى سلبية الطاعنين على المال العام الذين لم يرتبكوا هم أنفسهم المخالفة  - وهو أمر يحدث كثيرا فإنهم لا يستعلمون الوسائل التي وفرها المشرع ضد الغير ممن يرتكبون مخالفات في حق المال العام.

ولم نجد من تفسير لهذه الظاهرة حسب رأينا سوى نقص الوعي وعدم وجود إحساس بالارتباط والانتماء بين الموظف والإدارة ولا بين المواطن والدولة. وربما كان السبب وراء ذلك هو الإرث الاستعماري فطول فترة الاستعمار وتسلط إدارته، غرس في الفرد الجزائري نفوره من الإدارة وعدم إحساسه بالانتماء بل وربما العداء لها. وبالتالي استباحة المال المنسوب إليها وإن كان في حقيقته هو مال عام. وتغير ذلك يكون بغرس ثقافة جديدة لديه قوامها بناء الروح الجماعية وتثمين الخدمة العامة

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

علي بن شعبان, كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

References

المادة 8 قانون الأملاك الوطنية قانون رقم 90-30الصادر بتاريخ 01/12/1990.

المواد 21و22 من المرسوم التنفيذي 91. 454 المؤرخ في 23 نوفمبر1991 والمتعلق بشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة للدولة.

المادة 43من المرسوم التنفيذي91. 454 السابق ذكره.

المادة 8من المرسوم التنفيدي91. 454 السابق ذكره.

المادة21 ق.أ.و والمواد 3و37من المرسوم 91. 454 .

المواد 5،6،7من ق.أ.و.

دستور 1989 المادة 152 وما بعدها المتعلق بالرقابة.

Droit administratif des biens -domaine -Travaux publics. Expropriation, p. 148, 2eme édition 1993 Jean Marie Auby - Pierre bon –éditions DALLOZ, Paris 1993.

محمد فاروق عبد الحميد التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري ص212 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1988.

André de Laubader, Traité de droit Administratif, p.173, 6ème édition, Paris, 1975.

المادة 68 من ق.أ.و.

المادة 172 من المرسوم 91. 454 المادة 67/2 ق.أ.و.

André de Laubader, Op. cit. p.167.

قانون رقم 83. 17 الصادر في 16يوليو 1983 المتعلق بالمياه.

محمد زهير جرانة، حق الدولة والأفراد على الأموال العامة ص134 القاهرة 1943.

كذلك عبد العزيز الجوهري، محاضرات في الأموال العامة ص26 ديوان المطبوعات الجامعية.

إبراهيم عبد العزيز شيحا، المال العام في القانون المصري المقارن ص437. رسالة دكتوراه جامعة الإسكندرية 1975.

عبد العزيز السيد الجوهري مرجع سابق ص 26. زهير جرانة مرجع سابق ص 132.

إبراهيم عبد العزيز شيحا مرجع سابق ص 440.

André de Laubader, Op.cit., p.171.

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ج8. حق الملكية ص150. دار إحياء التراث العربي. من نفس الرأي :

- إبراهيم عبد العزيز شيحا مرجع سابق ص 443.

محمد سليمان الطحاوي، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثالث أموال الإدارة العامة وامتيازاتها ص30 وأيضا محمد زهير جرانة مرجع سابق ص 138.

محمد زهير مرجع سابق ص 140.

قرار صادر بتاريخ 07/12/85 في قضية س.د. مضد رئيس م.ش البلدي،المجلة القضائية المحكمة العليا العدد02، 1989ص:206.

محمد عبد الحميد أبو زيد حماية المال العام ص254. دراسة مقارنة دار النهضة العربية 1978.

محمد زهير جرانة مرجع سابق ص 149 ومحمد عبد الحميد أبو زيد مرجع سابق ص250.

عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 152

محمد أنس قاسم، النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية ص 52 ديوان المطبوعات الجامعية 1979.

المواد 136و137ق.أ.و.

المادة 138 ق.أ.و.

محمد عبد الحميد أبو زيد مرجع سابق ص 83.

مصطفى رضوان، جرائم الأموال العامة فقها وقضاء ص 47 الطبعة الأولى 1968مطبعة النهضة العربية.

مصطفى رضوان مرجع سابق ص 49 -محمد عبد الحميد أبو زيد مرجع سابق ص 92.

المادة 142 من القانون رقم 83-17 الصادر في 16 يوليو 1983 المتعلق بالمياه.

Published

2003-12-01

How to Cite

بن شعبان ع. (2003). وسائل الإدارة لحماية المال العام. Journal of Human Sciences , 14(2), 221–233. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/990

Issue

Section

Articles