@article{بن ميسيــة_2018, title={القُـــوّة الثبوتيــــة لمحاضـــر إثبات الجريمـــــة الاقتصاديـــــة}, volume={30}, url={https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2829}, abstractNote={<p dir="RTL">      إذا كان موضوعُ الإثبات يكتسي أهمية بالغة لاسيما في المادة الجزائية ، فإنّ أهميته تزداد أكثر بالنّسبة <strong>للجرائم الاقتصادية</strong> ، لما تشكّله هذه الأخيرة من خطورة على السياسة الاقتصادية للدولة ، ولما تتميّز به من سرعة في التنفيذ وصعوبة  في الاكتشاف .هذا التميّز كان دافعا لإفرادها بنظام إثبات متميّز ، اعتنق بموجبه المشرع قواعد استثنائية في مجال الإثبات الجنائي   تميّزت بإتاحة إثبات <strong>الجريمة الاقتصادية</strong> بمختلف أدِلّة الإثبات المعمول بها في إطار القواعد العامّة<strong> </strong>، لكنّ خصوصيتها ومقتضيات حماية السياسة الاقتصادية للدولة فرضت على المشرع إضفاء أهمية خاصّة على بعض أدِلّة الإثبات ، ويتعلّق الأمر <strong>بالمحاضر</strong> التي منحها قوّة في الإثبات متى وردت في ظلِّ احترام الضَّوابِط القانونية لإعدادها . غير أنّه لم يجعل هذه القُوّة الثبوتية على إطلاقها مُجيزا  للخّصم المنازعة في مضمونها باتباع طُرق الطّعن المُتاحة في هذا الصّدد .</p>}, number={1}, journal={Journal of Human Sciences }, author={بن ميسيــة ناديـة}, year={2018}, month={Dec.}, pages={111–131} }