الإطار القانوني لعلاقة البنك بالزبون في إطار عمليات الدفع و إدارتها - مانع سمية (Journal of Human Sciences, 2016)
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين البنك والزبون وحدود كل منهما في إطار عملية وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها ، والتي تعتبر احد أهم العمليات المصرفية طبقا لما ورد في نص المادة 66 من قانون النقد والقرض الجزائري بحيث كان من الضروري توضيح المفهوم القانوني لهذه العملية وتحديد أطرافها وكذا الطبيعة القانونية التي تتخذها العقود المبرمة بمناسبة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الجمهور، ولما كانت هذه العملية تشكل خطورة ،على البنوك بدرجة أولى والزبائن بدرجة ثانية، فانه أصبح من اللازم لفت انتباه المشرعين وتكثيف الجهود لمسايرة التطورات التي تعرفها هده العملية، لا سيما التزايد في حجم وسائل الدفع من طرف البنوك وهو مايتضح من خلال نص المادة 119مكرر من الامر10 -04 المعدل و المتمم للأمر 03 -11 والتي وسعت من نطاق حق الزبائن في الحصول على هذه الوسائل.