إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية - عــبــدلي, سهام (Journal of Human Sciences, 2016)
تشكل المادة 801 ق.إ.م.إ إضافة لا فائدة منها في تحديد اختصاص المحاكم الإدارية طالما أنها ذات الولاية العامة، في حين أنها تضم مخالفة المادة 49 و 50 من القانون المدني و مخالفة لقواعد الاختصاص الواردة في المواد 9 من ق ع 98/01 و 901 من ق إ م إ المتعلقة بتحديد اختصاص مجلس الدولة و 800 المواد 800 ق.إ.م.إ و المادة الأولى من ق 98/02 و مخالفة لمبدأ " تدرج القوانين" و عليه فان الحل الأمثل هو إلغاء المادة 801 من ق.إ.م.إ و إلغاء الاختصاص الابتدائي الاستثنائي لمجلس الدولة للتقويم قواعد الاختصاص القضائي في المادة الإدارية و القضاء على معظم عيوبه.