مجلة العلوم الإنسانية هي مجلة نصف سنوية أنشأت عام 1990 و تعد من أوائل المجلات العلمية في الوطن. تنشر مجلة العلوم الإنسانية مقالات علمية أصلية بثلاث لغات هي: العربية و الفرنسية والإنجليزية من أجل تشجيع البحث العلمي و التعريف بإنتاج الباحثين بجامعتنا من جهة، و من أجل خلق مجال لتبادل الأفكار و الخبرات العلمية مع المؤسسات الأخرى الوطنية و الأجنبية. لضمان مستوى مقبول للمجلة، تخضع جميع المقالات إلى مراجعة لجنة القراءة.
دبلوماسية المياه: الماء في صلب الرهانات الجيواقتصادية والجيوسياسية الدولية الجديدة
تعد دبلوماسية الماء موضوعًا حاسمًا في القضايا الجيواقتصادية والجيوسياسية العالمية الراهنة، حيث يدخل الماء في صميم الاهتمامات الدولية الراهنة. يسلط هذا المقال الضوء على أهمية الماء المتزايدة كمورد استراتيجي والتحديات التي تواجهها البلدان في جميع أنحاء العالم من اجل الوصول اليه، بعدما أصبحت ندرة المياه واقعًا مقلقًا، نتيجة لزيادة الطلب الناجمة عن نمو السكان والتمدن السريع والاحتياجات المتزايدة لقطاعي الزراعة والصناعة. ما تسبب في انتشار التوترات والنزاعات المحتملة بين الدول من أجل السيطرة على منابعه. لذلك يعد تعزيز التعاون الدولي بخصوص إدارة المياه أمرًا حتميا لمنع الصراع، عن طريق تنفيذ اتفاقات متعددة الأطراف ومبادرات إقليمية لتعزيز التعاون ومشاركة الموارد والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات المتعلقة بالمياه.
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة العلوم الإنسانية https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
تمثل جرائم الإفلاس خطورة بالغة على التجارة والاستثمار والاقتصاد الوطني، وذلك بما لها من آثار سلبية وعواقب وخيمة في مجالات كثيرة ومتعددة، الأمر الذي أدى بالدول للعمل على مجابهتها والتصدي لها، من أجل تدعيم الثقة والائتمان بين التجار، وإيجاد بيئة اقتصادية آمنة ومشجعة للمشاريع والمستثمرين وطنيين كانوا أو أجانب. لذلك سارعت قوانين الإفلاس إلى سن العقوبات الجزائية الصارمة بحق مرتكبي جرائم الإفلاس، لتمثل تلك الجزاءات ردعا لكل من يفكر في ارتكابها، والحد من انتشارها، ورعاية مصالح جميع الأطراف ، وحماية للتجارة والاقتصاد بشكل عام.
إن سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي على الحياة الاجتماعية للفرد أصبح واقعا لا يمكن نكرانه، لما له من سلبيات وايجابيات. هذا الواقع الجديد فرض علينا وعلى أبنائنا، فباتت البيوت لا تخلو من الهواتف الذكية ومستلزماتها. هذه الأخيرة، رمت بجماحها على حياة الأطفال والمراهقين ففضلوا الحياة الافتراضية وما تحمله من أحلام زائفة. يتلذذ الكثير من المراهقين بما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من ألعاب وأمنيات، متجاهلين الجانب السلبي منها والذي قد تكون له عواقب وخيمة، مثل لعبة الحوت الأزرق التي ظهرت في سنوات ليست بالبعيدة والتي هي عبارة عن تحدي يؤدي بالمستخدم إلى الانتحار في آخر المطاف. لقد جاء هذا المقال ليبين الجانب المخفي للعبة أو تحدي الحوت الأزرق التي عرضت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل على تدمير أبنائنا ولا تمت بصلة إلى تعاليم ديننا الحنيف ولا عاداتنا وتقاليدنا السامية.
المسؤولية العقدية المترتبة عن الإخلال بعقد التفاوض
يعد عقد التفاوض من بين العقود التمهيدية المنظمة لمرحلة المفاوضات، فهو كغيره من العقود الأخرى يرتب التزامات على عاتق المتفاوضين أهمها الامتثال لمبدأ حسن النية، ومن ثمة نجد أنه ينبغي الدخول في مفاوضات والاستمرار فيها بكل بصدق وإخلاص، وفي حالة مخالفة هذه الالتزامات تقوم المسؤولية العقدية على عاتق المتفاوض المخل (المسؤول) فيلتزم بدفع التعويض جراء ذلك إذا ما أثبت هذا المضرور أن هذا الاخلال هو السبب في حدوث الضرر. إلا أنه يجوز الاتفاق على تعديل أحكامها في حدود ما نص عليه القانون، ونجد أن المسؤولية العقدية المترتبة عن عقد التفاوض لم يرد بشأنها نص خاص وهذا ما جعلها تخضع للقاعدة العامة في القانون المدني، التي تعتبر غير كافية لتحقيق الغرض المبتغى وهو توفير الحماية القانونية اللازمة للمتفاوض المضرور جراء إخلال المتفاوض الآخر بالتزامه لاسيما فيما يخص ضمان الحصول على حقه في التعويض عن الاضرار اللاحقة به.
تقييم الوظائف التنفيذية عند الأطفال ما بين (6-11) سنة بالاعتماد على اختبار BRIEF نسخة بالعربية موجهة للأولياء
يهدف هذا البحث الى عرض أداة كشفية لاضطرابات الوظائف التنفيذية نسخة تقدم للأولياء ، تحتوي على 82 بند موجهة للأطفال ما بين (6-11 سنة)، فهي تسمح بملاحظة هذه الوظائف عن طريق السلوكيات الظاهرة خلال الأشهر الستة الماضية و التي لها علاقة مباشرة بالتنظيم العاطفي، الذاكرة العاملة، التخطيط ، الكف ، المرونة المعرفية ، وذلك في البيئة التي يعيش فيها الطفل ، حيث قمنا بترجمة التعليمة والبنود التي هي عبارة عن بعض السلوكيات التي يمارسها الطفل إلى اللغة العربية من النسخة الأصلية الموجهة للأولياء لـ BRIEF " وهذا لغرض توافقها مع البيئة الجزائرية وخصائص أفرادها. فبعد عرضها على محكمين لهم من الخبرة والمؤهلات العلمية ،و نظرا لعدم توفر العامل الثقافي باعتبارها تمثل سلوكيات نجدها عند جميع الأطفال، فقد تم أخذ الملاحظات بعين الاعتبار و إجراء تعديلات بسيطة على الأداة، ومراعاة منا للمستوى الثقافي لكل عائلة وبما أن الأولياء من يقومون بالإجابة قمنا بوضع نسختين الأولى باللغة الفرنسية و الثانية باللغة العربية
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة العلوم الإنسانية https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
التنكيد في العمل وعلاقته بالاحتراق النفسي لدى عينة من الممرضين
هدفت الدّراسة الى التعرف على طبيعة العلاقة الممكنة بين التنكيد في العمل والاحتراق النفسي من وجهة نظر عينة من الممرضين بمستشفى حي البير- قسنطينة، وكذا معرفة الفروق في مستويات الاحتراق النفسي لديهم عند مستوى معنوية(0,05) ترجع لمتغيرات: الجنس، السن ، الأقدمية. لتحقيق أهداف هذه الدّراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي حيث تم اللجوء في جمع البيانات إلى الاستمارة كأداة، باستخدام مقياس ماسلاش للإحتراق النفسي ويتكون من (22) بندا و مقياس التنكيد في العمل ويضم (46) بندا، حيث تم تطبيقهما على عينة غير عشوائية قصدية مكونة من (30) ممرضا وممرضة بمستشفى البير- قسنطينة. توصلت الدّراسة إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين التنكيد في العمل والاحتراق النفسي، من خلال محاور: تشويه السمعة الشخصية، تشويه السمعة المهنية، وتعريض صحة الضحية للخطر. كما تبين عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في متوسطات اتجاهات عينة البحث نحو الاحتراق النفسي ترجع إلى متغيري السنّ والأقدمية.
ثيمة الجسد في رواية "الزنجية" لعائشة بنور
خطت الرّواية النسوية خطوات جبّارة للتعريف بالقضايا والأدوار الجندرية؛ إذ تعدّدت موضوعاتها وتنوعت أساليبها وطرائق عرضها، وغدت تيمة الجسد وتمثلاته من أكثر الموضوعات حضورا في الرّواية العربيّة عامّة والجزائريّة خاصة، حيث شكلت محور الأعمال الفنية رؤية وتشكيلا. وتهدف الدّراسة الكشفَ عن شتى التصورات الثقافية والأنساق المضمرة لتمثلات الجسد الأنثوي في ظل سلطة المجتمع الذكوريّ ضمن منعطفات السرد في رواية "الزنجية" لعائشة بنور.
استراتيجية الجماعات المحلية في تعزيز وترقية الاستثمار المحلي على ضوء قانون الاستثمار 22-18
تختلف المقاربات الاقتصادية عن المقاربات السياسية منها والاجتماعية، وعلى الرغم من صعوبة وعدم إمكانية الفصل بينهم، إلا أن أبرز جوانب قيام الدولة هو الجانب الاقتصادي الذي يبقى مهما للغاية للنهوض بباقي القطاعات الأخرى، ويعتبر نجاح الاستثمار في أي دولة من مؤشرات الإقلاع الاقتصادي. وتعد الجزائر من بين الدول التي دخلت في العديد من الشراكات بغية جلب العديد من الاستثمارات سيما الأجنبية منها، إلا أنه ثمة ما حال دون تحقيق ذلك لعدة أسباب من بينها، أن كل الاستثمارات كانت داخل قطاع الطاقة واعتماد البترول بالدرجة الأولى، حتى أصبح يطلق عليه بالاقتصاد الريعي، كذلك الخطأ الاستراتيجي للدولة هو تهميش دور الجماعات المحلية في خلق الثروة وتكليفها بالدور الإداري غير المنتج للثروة..، أمام كل هذه المشاكل سيما تلك التي تعاني منها الجماعات المحلية ،كان لزاما على الحكومة من التركيز على التنمية المحلية والاستثمار المحلي لتحقيق الغاية والهدف الرئيسي المتعلق بإزالة الفوارق الجهوية بين البلديات والولايات الفقيرة والغنية، إذ يعتبر موضوع الاستثمار الالتزام 16 من بين الالتزامات 54 التي تسعى الدولة لتحقيقه مع التوجهات الجديد للحكومة الجزائرية وجعل الجماعات المحلية كعون اقتصادي فعال للمساهمة في ترقية الاستثمار المحلي وبالنتيجة تحقيق تنمية محلية شاملة.
قواعد الأهلية في التّقنين المدني وتقنين الأسرة، من فرضية التكامل بين النّصوص إلى واقع التعارض في الأحكام
من المعلوم أن التّقنين المدني هو الشريعة العامة، يرجع إليه كلما لم يكن هناك نصّ على مسألة معينة في باقي القوانين ذات العلاقة، ومن بين هذه القوانين تقنين الأسرة. وقد تضمن التّقنين المدني أحكاما عامة بشأن قواعد الأهلية، وأحال ببعضها على نصوص تقنين الأسرة الذي لم يكن قد صدر بعد، وهذا يجسد في ظاهره مبدأ التكامل بين التّقنينين. غير أن صدور تقنين الأسرة بعد تسع سنوات من صدور التّقنين المدني أظهر العكس في عديد المواضع، وبالخصوص في القواعد التي تحكم أهلية الأشخاص؛ لذلك كان الغرض من هذه الدراسة هو تحليل مضمون تلك القواعد مع تسليط الضوء على مواطن عدم الانسجام أو التعارض بينها، ثم إعطاء الحلول للخروج من حالة عدم الاتساق بين النّصوص أو حتّى التعارض بينها.
التفسير القضائي للنص الجنائي الموضوعي وإشكالاته القانونية
إن التفسير القضائي نشاط ذهني عقلي متوقف على اجتهاد القاضي الجنائي، يتم اللجوء إليه بصدد دعوى معروضة عليه وتقتضي تطبيق نص جنائي. ويكمن غرض التفسير القضائي في كشف قصد المشرع من وضعه النص، وذلك بالوقوف على ألفاظه ومعانيه، شريطة تقيد القاضي بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وبما ينجر عنه من نتائج بوجوب التزامه بالتفسير الضيق للنص الجنائي، وامتناعه عن استخدام القياس، وتفسير الشك لصالح المتهم. ومن بين أهم الإشكالات القانونية التي تطرح بصدد التفسير القضائي بعضها مرده صياغة النص الجنائي، والتي تتمحور أساسا حول وجود غموض أو تعارض بين أحكام النصوص القانونية، والبعض الآخر مرجعه الخطأ في تفسير النص الجنائي بإعطاء القاضي معنى للنص غير معناه الصحيح.
المحكمة الدستورية: ضمانة لحماية الحق في البيئة السليمة
تكتسي البيئة أهمية بالغة، فقد أضحت تشكل محلا لحق من حقوق الجيل الثالث التي تم الاعتراف بها دوليا عبر مختلف المعاهدات والمواثيق الدولية لينتقل هذا الاعتراف إلى الدساتير والتشريعات الداخلية، لهذا فقد عمد المؤسس الدستوري الجزائري إلى تكريس هذا الحق ضمن الوثيقة الدستورية ابتداء من التعديل الدستوري لسنة 2016 و ليأكد على نفس التوجه من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020،معززا له بضمانات دستورية هامة أهمها استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية كضمانة قوية لحماية الحقوق والحريات ومنها الحق في البيئة السليمة عن طريق تمكين الأفراد المتقاضين من الدفع بعدم دستورية أي نص تشريعي أوتنظيمي ينتهك هذا الحق، فضلا عن الدور الرقابي والتفسيري الذي تضطلع به في هذا الصدد.
مفهوم الشعر ووظيفته عند شعراء الجزائر من خلال كتاب "الشعر الوطني الجزائري" لـ أحمد شرفي الرفاعي
يعد الشعر الجزائري تعبيرا صادقا عن الأوضاع السياسة والوطنية بشكل عام، وقد اعتنى به شعراء الجزائر عناية كبيرة خاصة في فترة الاستعمار الفرنسي، وعيا منهم بوظيفة الشعر في نشر الوعي بتلك القضايا، والتطلع إلى التحرر وتحقيق النهضة في جميع مجالاتها، وقد تناول هذا المقال هذه التيمة من خلال قراءة في كتاب "الشعر الوطني الجزائري" لشرفي الرفاعي، حيث تأتي أهمية هذا الاختيار من كونها تنبع من فصول الكتاب التي جمعت بين ما هو تأريخ للشعر الجزائري، وبين ما هو وظيفي وفني، اعتمادا على المنهج الوصفي، وقد توصل إلى نتائج منها أن الشعر الجزائري كان منبرا للتعبير عن قضية التحرير، مع الوعي بالوظيفة الجمالية للشعر.
التداخل المعرفي بين العلوم اللسانية والاجتماعية والإنسانية في مجال اللسانيات التطبيقية
تتناول هذه الدراسة التداخل المعرفي واللسانيات التطبيقية بين العلوم اللسانية والاجتماعية والإنسانية، وكان اختيار هذه العلوم لأهميتهما في حياة الإنسان والمجتمع، وتهدف هده الدراسة إلى كشف اللثام عن الدور البارز في فلسفة التداخل بين العلوم اللسانية والاجتماعية والإنسانية، ومعرفة محاسنها وإشكالياتها وقواعدها ودور هذا التكامل في تأسيس اللسانيات الاجتماعية والنفسية. للوصول في النهاية إلى أهمية العلوم البينية في حل المشكلات اللغوية المرتبطة بعلم النفس والاجتماع. بالإضافة إلى أهمية التكامل بين العلوم، وتكامل المعرفة مع الواقع، لتأسيس أهم فروع اللسانيات التطبيقية.
تصرف الواهب المريض مرض الموت وتحولها من الهبة إلى الوصية
يُعتبر تصرف الواهب المريض في حالة مرض الموت تصرفًا مُعتمدًا على الخوف من الهلاك، حيث قد يدفعه هذا الشعور إلى التصرف في أمواله بشكل مفرط، مما قد يؤثر سلبًا على مصالحه المالية ومصالح ورثته. لذا، نجد أن الشريعة الإسلامية كانت رائدة في توضيح أحكام هذا النوع من التصرفات ضمن عقود التبرع، وخاصة عقد الهبة، وهو ما تبعه المشرع الجزائري في نصوص مواده القانونية لذلك، يُعتبر من الضروري تحليل تصرف الواهب المريض من الجوانب الفقهية والقانونية، مع التركيز على ما قد يكتنفه من غموض وتأثيرات قد تؤدي إلى تحول تصرفه من هبة إلى وصية. هذا التحليل يُسهم في حماية حقوق الأطراف المعنية ويمنع ضياع حقوق الغير في مثل هذه الحالات.
حماية الأقليات ضحايا النزاعات المسلحة على ضوء القانون الدولي الإنساني
يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية المدنيين بصفة عامة خلال النزاعات المسلحة بما فيهم الأقليات, حيث تتعرض هذه الأخيرة في كثير من الأحيان إلى جملة واسعة من الانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوقها كأقليات بصفة خاصة, كالإبادة الجماعية والترحيل القسري وغيرها من الممارسات العدوانية الغير مشروعة. وعليه فإن القانون الدولي الإنساني يعمل على فرض واجب حماية المدنيين في مواجهة كل الأطراف المعنية وتحت أي ظروف كانت زمن نشوب النزاعات المسلحة, خاصة الحماية الواجبة على النساء والأطفال بصفة خاصة, غير أن الواقع الفعلي يواجه تحديات كبرى في تجسيد مضامين هذه الحماية القانونية المفروضة على الأقليات, وعليه يسعى المجتمع الدولي إلى تركيز الحماية على هذه الفئات بالتحديد من خلال الآليات الدولية والاقليمية, وعليه سنناقش من خلال هذه الورقة البحثية الإطار المفاهيمي للنزاعات المسلحة وكذا الفئات المعنية بالحماية ومن ثمة ننتقل إلى إبراز الإطار القانوني الدولي لحماية هذه الفئات, بالاعتماد على كل من المنهج الوصفي وكذا التحليلي.
المسؤوليات الجزائية للمؤسسة المصرفية عن أخطاء الحاسب الآلي في النقل الإلكتروني للنقود
لقد دأبت المؤسسات المصرفية على تطبيق المعلوماتية في مجال عملها منذ زمنٍ بعيد ففي بداية التسعينات ونتيجة للتوسع في استخدام الحاسب الآلي ظهرت صناعة المعلومات وذلك لما له من قدرة كبيرة على تخزين المعلومات وسهولة استرجاعها عند الطلب ويعتبر قطاع المؤسسات المصرفية أكثر القطاعات استفادة من هذا التطور حيث أن العمليات المصرفية ككل قد تأثرت بتطبيق المعلوماتية في كافة أعمالها وحركاتها المالية على اختلاف صورها وأشكالها. كما أنه وفي عام 1977 قام الكونجرس الأمريكي بتكوين لجنة تعنى بدراسة إمكانية إجراء تحويل الكتروني للنقود بواسطة تكنولوجيا المعلومات والتي انتهت مؤخراً نحو تطبيقها في أنظمة التحويلات المصرفية، ومن هنا بدأت تظهر لدينا معضلة أخطاء الحاسب الآلي عند النقل الالكتروني للنقود ويهدف مقالنا إلى تسليط الضوء ومعالجة تلك المسألة والوقوف على المسؤولية الجنائية للأخطاء الناتجة عن النقل الالكتروني للنقود ومن يتحمل مسؤولية تلك الأخطاء وعلى أي أساس تقوم المسؤولية الجنائية في مواجهة مرتكبي هذا الفعل، وكيف يمكن إسناد المسؤولية الجزائية للمؤسسة المصرفية التي نتج الخطأ عنها، وتحقيقاً لتلك الغاية تم تنظيم هذه الدراسة وتناولت بيان المقصود بالمسؤولية الجزائية والشروط القانونية التي يجب توافرها حتى يمكن مسائلة المؤسسة المصرفية عن تلك الأخطاء بالإضافة للحديث حول نظرية الفاعل المباشر كأساس لمسائلة المؤسسة المصرفية عن أخطاء الحاسب الآلي.
مقاربة معيارية لحسم الجدل الفقهي في الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية
إن جدلية الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية قد أسالت الكثير من الحبر في الأوساط الجامعية سواء في ملتقيات أو مقالات علمية و تحديدا منذ تبني المؤسس الدستوري نظام المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 و ذلك كمؤسسة دستورية بديلة للمجلس الدستوري، لذا ارتأينا في هذا البحث أن نفصل في طبيعتها القانونية و نصنفها كهيئة قضائية خاصة . ومن هذا المنطلق فان أساس هذه الدراسة يقوم على تبرير هذا الوصف من و ذلك من خلال البحث و الاستدلال على القرائن المادية و المعنوية التي تؤكد و تثبت كل من الطابع القضائي و خصوصية المحكمة الدستورية .
آليات العمليّة التّواصليّة بين الطّالب والأستاذ في المرحلة الجامعيّة
تؤكّد المناهج التّعليميّة الحديثة في ضوء استفادتها من مختلف الأفكار والمفاهيم التي تضمّنتها النّظريات اللّسانيّة ومختلف المقاربات البيداغوجيّة التي تبنّتها الإصلاحات التّربويّة الحديثة ضرورة تغيير وظيفة كلّ عنصر من عناصر العمليّة التّواصليّة المخاطِب (الأستاذ)، المخاطَب (الطّالب)، الخطاب التّعليمي الجامعي إذ ينبغي أن يقتنع أستاذ الجامعة (اللّغة العربيّة) بأنّ دوره في عمليّة التّعليم قد تجاوز حدود فكرة الإلقاء وحشو المعلومات، بل يجب أن تتشكّل في ذهنيته قناعة عميقة بأنّ دوره الرّئيس يتجلّى في التّوجيه والإرشاد وتفعيل الحوار بين الطّلبة وخلق روح التّعاون بينهم في مختلف المواقف التّواصليّة، وفي مقابل ذلك لا ينبغي أن تترسخَّ في ذهنيّة الطّالب أنّه مجرّد متلقٍّ للمعلومات، غير قادر على مناقشتها، بل ينبغي أن يقتنع بأنّه يمتلك كفاءات متنوّعة تجعله قادرا على الحوار والمناقشة في كلّ موقف تواصليّ، وفي الوقت نفسه، فإنّ الخطاب التّعليميّ الجامعي ينبغي أن يكون هادفا ومحتويّا على مضامين تقارب واقع الطّالب الجامعي، إذا فنجاح العمليّة التّواصليّة مقترن بتغيير مسعى كلّ عنصر من عناصرها ومقترن أيضا بتفعيل آلياتها وإخراجها من حدود النّمطيّة.
الخلوة الشرعية داخل المؤسسات العقابية بين النصوص الفقهية والتطبيقات العقابية
تتناول هاته الدراسة موضوع الخلوة الشرعية داخل المؤسسات العقابية، من خلال تسليط الضوء على مختلف الآراء الفقهية ، وكذا تطبيقات هذا النظام ضمن الأنظمة العقابية العربية، وموقف المشرع الجزائري من اعتماد هذا النظام كأسلوب للمعاملة العقابية للمحبوسين داخل المؤسسات العقابية، وأهم المتطلبات الشرعية والإجرائية الواحب احترامها لتحقيق الموازنة بين احترام حقوق المحكوم عليه وتكريس مقتضيات النظام العقابي، وتهدف هاته الدراسة لتوضيح مختلف الجوانب المتعلقة بالإطار المفاهيمي والتنظيمي للخلوة الشرعية داخل المؤسسات العقابية وأثرها على المعاملة العقابية، وتم اعتماد المنهجين التحليلي والمقارن، من خلال عرض تجارب بعض الدول التي أخذت بهذا النظام وتحليل مدى نجاعتها في تحقيق غاية تهذيب وإصلاح المحكوم عليه، وتم التوصل من خلال الدراسة إلى أن نظام الخلوة الشرعية داخل المؤسسات العقابية من شأنه الحد من العديد من الظواهر السلبية التي تؤثر على نفسية المحكوم عليه متى تم تطبيق مقتضياتها مع الأخذ بعين الاعتبار ضوابطها الشرعية والإجرائية.
الآليات القانونية للوقاية من المخدرات بين الأطر الدولية والمقاربة الجزائرية على ضوء القانون 23-05
إن الوقاية من المخدرات و معالجة هذه الظاهرة تتطلب تظافر مجموعة من الجهود الدولية و الوطنية و لا يتحقق ذلك إلا بالتنسيق القانوني بين مختلف الهيئات الرسمية و الأهلية، و ذلك بهدف تفعيل النصوص القانونية التشريعية و التنظيمية الصادرة في مجال الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية، سعيا من المشرع الجزائرى لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي تفشت بشكل رهيب داخل المجتمع الجزائري، حيث عمل على إرساء منظومة قانونية شاملة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة استعمالها والاتجار غير المشروع بها، بدءًا بالأمر 66-155 المتعلق بقانون العقوبات، وانتهاءً بالقانون 23-05 الصادر بتاريخ 7 مايو 2023، الذي عدّل وأتمّ القانون 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من هذه الظواهر وقمعها، فمن خلال هذه القوانين رسم المشرع سياسة جنائية لمكافحة جرائم المخدرات تماشيا و التطورات الدولية.
العمل القضائي في العصر التكنولوجي الحديث
أحدثت التغيرات التكنولوجية المتسارعة تحولات جذرية على مستوى الممارسات القانونية والإجراءات القضائية، وهذا من خلال تفاعل القانون مع تقنيات الخيال العلمي في عصر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثير ذلك على النظام القضائي عامة، لذا سيتم الكشف في هذا البحث عن التوجه نحو القضاء الذكي في إطار التجارب والممارسات الحديثة التي اعتمدت توظيف هذه التقنيات الذكية لتعزيز كفاءة وفعالية العمل القضائي والقانوني ، بما في ذلك ما ينتج عليه من ايجابيات و سلبيات، عن طريق منهج وصفي تحليلي ومقارن، يرتكز على ضرورة فهم التأثيرات المتبادلة بين التقنية والقانون وكيفية توظيفها لتحسين الممارسات القضائية، وكذا استشراف واقع العمل القضائي والقانوني في ظل التطور التكنولوجي السريع، وبالتالي اقتراح سبلاً لاستفادة المنظومة القضائية من تقنيات الخيال العلمي بما يخدم العدالة والمصلحة العامة.
السابقة القضائية في النظام القانوني الجزائري
لقد تأثر القانون الجزائري بالقانون الفرنسي -الذي يتقدم النظام اللاتيني- فينشأ القانون من التشريع أساسا وتنحصر مهمة القضاء في تطبيق القانون وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، فلا تعد السوابق القضائية مصدرا رسميا للقانون طبقا للمادة 01 من ق م ج، وللحكم القضائي حجية نسبية ومحدودة في نطاق الدعاوى المشابهة، وسبب هذه القوة الالزامية المعنوية للسوابق القضائية هو الحرص على تجانس الأحكام في القضايا المماثلة بما يحفظ استقرارها ضمانا لتوحيد القانون داخل الدولة من خلال توحيد تفسيره، فتخول المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي وفقا للمادة 179 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ولن توفق هاتين الجهتين القضائيتين في تحقيق هذه المهمة فعليا وحقيقيا إلا من خلال احترامهما للاجراءات القانونية التي تضمن ذلك.
البشر من الهوموسابينز الى الانسان الفائق بين زخم الأسطورة والتطور التكنولوجي
لقد كان الانسان منذ اكتشافه الكلمات الأولى والكتابة والحرف القديم، مهووسا بالنظرة الفوقية او الخارقة لما يجهله او يظن انه يجهله،يعتبر الانسان العاقل ارقى سلالة مرت على النوع الإنساني و التي تمكنت من الاستمرار و البقاء، واكثر من ذلك وصلت هذه السلالة الى وضع أفكار و فلسفات و تخيلات لواقعها المعيش المادي منه و الروحي، حتى وصل الامر بهذا الهوموسابينز ان يدرك انه قادر على تمثل صفات تتعدى ما خلق له ،فانطلق بهوسه الى مجارات الصفة او الصفات الالاهية في مختلف الثقافات و عبر عديد الأزمنة و العصور حتى وصل بفضل العقل و المعرفة و العلم الى درجة كبيرة من التطور التكنولوجي الذي ربما سيسمح له بتحقيق هوس الخلود اقله العيش لأزمنة أطول و القوة الخارقة و الشباب الدائم ، بمعنى ان هذه التكنولوجيا المتطورة ستفتح طريقا للهوموسابينز ليصبح سلالة جديدة تسمى الانسان الفائق و نفس هذه التكنولوجيا التي ستغير من الجسد البشري لتأخذ بهذا الهوسابينز لطريق الانقراض.
كيفية ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها
لقد أشير في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن هذه الأخيرة أنشأت لممارسة اختصاصها فقط على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي على حد تكمل فيه دون أن تنقص أو تلغي الاختصاص الجنائي الوطني، وإن كان محرري نظام روما اتفقوا على وضع شروط مسبقة لكي تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها فلابد أن يصل لعلمها وقوع تلك الجرائم الدولية، وقد حدد نظام روما كيفية رفع مسألة للمحكمة، وحدد الأشخاص المؤهلين قانونا لتحريك الدعوى أمامها، ودور الدول في تقديم وتسليم مرتكبي الجرائم الدولية، كما حدد الإجراءات الواجب إتباعها أمامها، وتشير هذه الدراسة إلى اختصاصات المحكمة التي تتحدد على أساس نوع الجریمة وشخص مرتكبها، وكیفیة ممارسة المحكمة لهذه الاختصاصات وأيضا حالة ممارسة المحكمة اختصاصها بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء الوطني، ثم تطرقنا إلى القواعد الإجرائیة بحیث تم التعرف على إجراءات التحقیق والمحاكمة وبعد ذلك بینا طرق الطعن في الأحكام التي صدرت عنها.
توظيف أساليب التعليم الحديثة في تدريس الفقه الإسلامي؛ أهميّتها، وطرائقها
يعنى هذا البحث بكيفية توظيف طرائق التعليم الحديثة في العملية التعليمية لتدريس الفقه الإسلامي، الذي لا زال يغلب عليه الطرائق التقليدية التي لا تُشبع نَهمة طالب العلم، وتحول دون التحصيل العلمي الجاد والنبوغ فيه. والهدف من الدراسة محاولة إيجاد السبل المثلى لتوظيف أساليب التعليم الحديثة في دعم جودة التدريس للفقه الإسلامي. كي نصل إلى تحقيق فكرة التعليم المعاصر الذي يصبو إلى تلقيح طرق التدريس التقليدية بأساليب التعليم الحديثة. وقد خَلُصت الدراسةُ إلى نتائج، أبرزها؛ أهمية توظيف أساليب التعليم الحديثة في تدريس الفقه الإسلامي، والإفادة من مزاياها العديدة والمتنوعة. كما بينت جملة من الآليات التطبيقية المناسبة لذلك، والتي تجمع بين المحافظة على أصالة العلم الشرعي، وبين الإفادة من الأساليب الحديثة الميسّرة لعملية التعليم. كما نوهت الدراسة بمكانة المعلّم، وأن أساليب التعليم الحديثة لا يمكنها إلغاء مكانته، فحضوره يبقى أساسيا ومهما جدا، كونه المباشر الأول لعملية التعليم.
التجارة الإلكترونية بين التنظير والتطبيق
يُركز هذا البحث على دراسة مسألة التجارة الإلكترونية باعتبارها شكلاً مستحدثًا من التعاملات التجارية ومظهراً من مظاهر اقتصاد المعرفة، التي نشأت نتيجة التطورات التكنولوجية الحديثة. وانطلاقاً من ذلك، تبرز أهمية تحليل مدى ملاءمة القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية مع التحولات العالمية المتسارعة في مجال المعلومات. ويهدف هذا البحث إلى استعراض هذا الموضوع بشكل شامل وتوضيح أبعاده المختلفة. بما في ذلك المفاهيم الأساسية التي تُنظم نشاط التجارة الإلكترونية وتطوره، سواء على مستوى الشركات أو الحكومات أو حتى الأفراد كمستهلكين إلكترونيين. في السياق الجزائري، تعد التجارة الإلكترونية ممارسة جديدة نسبياً، وقد بدأت ملامحها تتضح من خلال قانون 18-05 الخاص بالتجارة الإلكترونية. هذا القانون أتاح فرصًا متعددة للمتعاملين عبر الإنترنت، حيث عمل على توفير ضمانات مثل الإشهار الإلكتروني واعتماد وسائل الدفع الرقمية. لذا كان من الضروري تسليط الضوء على واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر ومظاهر تقدمها وتحدياتها.
في عصرنا الرقمي المتسارع، أصبحت البنوك الرقمية من الابتكارات المصرفية الرائدة التي غيرت بشكل كبير كيفية حصول الأفراد والشركات على الخدمات المالية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا، توفر البنوك الرقمية للعملاء مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية، مما يوفر الراحة والمرونة. وقد سعى المشرع الجزائري لتنظيم نشاط هذه البنوك سعيا لعصرنة النظام المصرفي الجزائري، وذلك من خلال القانون النقدي والمصرفي الجديد 23-09،والذي تلاه صدور نظام بنك الجزائر24-04 المتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي.
إن التطور الاقتصادي و التكنولوجي السريع الذي تشهده دول العالم، و تشجيعا للشباب خاصة في الدول النامية و الذي يطمح إلى دخول عالم المال و الأعمال، خاصة الشباب من خريجي الجامعات و المؤسسات التعليمية، وجدت آلية مهمة جدا تسهم في تحقيق ذلك، ألا وهي المؤسسات الناشئة، وهاته الأخيرة تعمل على إنعاش و تنمية الاقتصاد المحلي و تحسين الوضعية الاجتماعية و القضاء على جزء معتبر من نسبة البطالة، إلا أن المؤسسات الناشئة و من أجل بقائها تبحث دائما على من يوجهها و يدعمها ، وذلك من أطراف أكثر خبرة و دراية، هذا و تسعى كذلك المؤسسات الناشئة للوصول إلى وضع يسمح لها بالاستمرار و التطوير من نفسها، خاصة أننا نعلم أن هاته المؤسسات تفتقد للخبرة و المهارات في أغلب الحالات، وكدا ضعف إيراداتها المالية التي تسمح لها بالبقاء. ومن أجل ضمان استمرار المؤسسات الناشئة وتطرها ومواكبتها لعالم المنافسة والتنافسية وجدت آلية تدعمها وتحقق لها ذلك تتمثل في حاضنات الأعمال كمؤسسات تسعى الى تقديم كل أنواع المساعدات والدعم بدءا من الدراسة الأولية لفكرة المشروع، مرورا بعمليات الاستثمار والصناعة التسويق، وكدا خدمات التسويق والتصدير.
سير الإجراءات الإدارية في مجال الاستثمار في ظل أحكام القانون 22-18
الإجراءات الإدارية الخاصة بإنجاز مختلف مراحل وعمليات الاستثمار من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة من الناحية النظرية والعملية، حيث تساهم الإجراءات البسيطة والسريعة ووجود هيئات مكلفة بمرافقة المستثمرين من الناحية الإدارية، من أهم متطلبات تحسين بيئة الاستثمار في بلد ما، وقد أقر المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 22-18، المتعلق بالاستثمار مجموعة من التسهيلات والتحفيزات الجديدة فيما يتعلق بالمسار الإداري لمرافقة وتجسيد الاستثمارات، سواء ما تعلق؛ بتوسيع دور المجلس الوطني للاستثمار، وصلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وإنشاء منصة رقمية تحت تصرفها، أو إنشاء اللجنة العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي الموجه لتجسيد مشاريع استثمارية. وقد خلصنا في الأخير إلى أن التعديلات القانونية المتعلقة بمسار الإجراءات الإدارية لن تكون كافية وحدها، ما لم يتم مرافقتها بأداء مؤسساتي يجسدها ويتجاوز التسيير التقليدي الذي يحكمها.
قراءة تاريخية نقدية في كتاب مذكرات الحاج احمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر
تعالج هذه الورقة البحثية مصدر مهم من المصادر التاريخ الجزائر خلال الفترة العثمانية، ألا وهو مذكرات الحاج أحمد لشريف الزهار نقيب أشراف في مدينة الجزائر، والذي يؤرخ للمرحلة الأخيرة من الوجود العثماني بالجزائر وبداية الاحتلال الفرنسي. وتكمن أهمية هذه الدراسة كون أن صاحبها يعتبر شاهد عيان على الأحداث ووقائع التاريخية نظرا للمكانة الاجتماعي التي حظي بها وسط المجتمع الجزائري بإعتباره نقيب الأشراف بالجزائر، وكذا المناصب الإدارية التي أسندت له والتي أعنته في نقل الأحداث التاريخية. فكان هذا الكتاب مرآة صادقة أزالت الغموض عن حقيقة الوجود العثماني بالجزائر خلال الفترة الأخيرة منه ومن خلال هذه الورقة البحثية سوف نحاول التعريف بصحابها والوقوف عند مضمونها، ومعرفة منهجه في الكتابة، وذكر بعض الملاحظات العام حوله، وكذا تبين أهميتها بنسبة للتاريخ الجزائر الحديث.