دور القضاء الإداري في حماية الحريات الشخصية أثناء حالة الطوارئ: حالة الإعتقال الإداري
الكلمات المفتاحية:
دور القضاء الإداري، حماية الحريات الشخصية، حالة الطوارئ، حالة الإعتقال الإداريالملخص
إن الإجتهاد القضائي والتشريع يخولان الإدارة نوعا من التحرر من مبدأ الشرعية في ظل الظروف الإستثنائية، وذلك لمواجهة الأزمات. ولكن الخوف من تعسف الإدارة في المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم تحت شعار السلطات والإجراءات الإستثنائية، قد دفع إلى تخويل القضاء حق الرقابة لضمان حد أدنى من الحريات بالقدر الذي لا يهدد النظام العام ويسمح بمجابهة الوضعية الإستثنائية وإعادة الهدوء والنظام للمجتمع، وذلك باعتبار أن الرقابة القضائية تعد أهم وأكثر أنواع الرقابة فاعلية من ناحية حماية الحقوق والحريات العامة في الظروف الإستثنائية. فهذه الرقابة تعد مسألة ضرورية لخلق التوازن المطلوب بين ما للسلطة من امتيازات، وبين ما يصبو إليه المواطنون من حقوق وحريات.
التنزيلات
المراجع
- أنظر: المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فيفري 1992، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (ج.ر.ج.ج) عدد 10، الصادرة في 9 فيفري 1992.
- كان أول تطبيق لحالة الحصار في 6 أكتوبر 1988 وذلك بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 الأليمة، أما التطبيق الثاني لها فكان في 4 جوان 1991، وذلك عقب الإضراب الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي احتجت على تعديل قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية.
أنظر: المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 جوان 1991، المتضمن تقرير حالة الحصار، ج.ر.ج.ج عدد 29، الصادرة في 12 جوان 1991.
- أنظر :
DUEZ (P), Les actes de gouvernement, Paris, Sirey, 1935, p.48.
ROLLAND (L), Précit de droit administratif, Paris, ed, 1951, p.69.
BOSC (A), Les actes de gouvernement et la théorie des pouvoirs de guerre, R.D.P, Paris, 1926, pp.217 et 218.
TIRARD (P), De la responsabilité de la puissance publique, thèse, droit, Paris, 1906, p.164.
- أنظر :
MAHIOU (A), Cours de contentieux administratif, Fascicule 2, O.P.U, Alger, 1980, p.190.
مسعود شيهوب، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الإستثنائية، حوليات و.ب.إ.ع.ع، جامعة قسنطينة، الجزائر، 1998 ، ص44 ومابعدها .
- BARTHELMY (J), Traité élémentaire de droit administratif, Paris, ed, 1933, p.132.
WALINE (M), Traité élémentaire de droit administratif, Paris, ed, 1951, p.105.
- مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الإستثنائية، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2008، ص231.
- C.E, 13 Mai 1836, Rec, C.E, p.235.
- C.E, 5 Janvier 1885, Rec, C.E, pp.18 et s.
- C.E, 5 Juin 1874, Rec, C.E, pp.515 et s.
في قضية Boulé وChéron ، بالرغم من أن المدعي لم يطعن في قرار تقرير حالة الحصار، ومع ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي أشار إليه واعتبره عملا سياسيا شأنه شأن القرارات التي اسندت عليه.
- C.E, ass, 23 Octobre 1953, Huckel, Rec, C.E, p.452, Revue juridique et politique française, 1954, p.279, conclusion, J. Donnedieu de Varbres.
- أنظر: المادة 91 من التعديل الدستوري لسنة 1996، والمادة 36 من الدستور الفرنسي لسنة 1958.
- أنظر: ج.ر.ج.ج عدد 8، الصادرة في7 جانفي 1993.
- أنظر: سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، مصر، 1985، ص161.
- حسن حامد محمود عمر، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في ظل حالة الطوارئ، رسالة دكتوراه، حقوق، القاهرة، مصر، 1996، ص333 و334.
سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 1984 ، ص327 و345 و349.
- أنظر: ج.ر.ج.ج عدد 12، الصادرة في 23 فيفري 2011.
- أنظر: مراد بدران، المرجع السابق، ص235.
حسن محمود حامد محمود عمر، المرجع السابق، ص334.
عليان بوزيان، دولة المشروعية بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، الإسكندرية، مصر، 2009، ص384 ومابعدها.
نصر الدين بن طيفور، الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان عند استعمال سلطات الطوارئ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 39، رقم 04، جامعة الجزائر، 2002، ص98 وما بعدها.
- فلا قيمة لحق الإنتخاب مثلا ما لم يضمن الإنسان حقه في حرية التنقل والإقامة، وهذه الأخيرة تكون غير ذات معنى إذا لم يكفل الإنسان الأمان بعدم جواز القبض عليه أو حبسه أو إبعاده دون مبرر يسوغه القانون.
أنظر: ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص419 وما بعدها.
- محمد حسنين عبد العال، رقابة مجلس الدولة لقرارات الضبط الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص22.
- نبيل عبد المنعم جاد، ضمان الحرية الشخصية في ظل قانون الطوارئ خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 1988، ص217.
- عزت علي المحجوب، الإعتقال الإداري ومدى خضوعه للرقابة القضائية في القانون المصري والمقارن، دراسة تطبيقية، رسالة دكتوراه، حقوق، جامعة القاهرة، 1999، ص35.
- أنظر: المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44.
- أنظر: المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فيفري 1992، يحدد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فيفري 1992 المتضمن حالة الطوارئ، ج.ر.ج.ج عدد 14، الصادرة في 23 فيفري 1992.
- أنظر: قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 11 فيفري 1992، المتضمن تفويض الإمضاء إلى الولاة فيما يخص الوضع في مراكز الأمن، ج.ر.ج.ج عدد 11، الصادرة في 11 فيفري 1992.
- تنص المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 فيفري 1992، على إنشاء هيئة تسمى "أركان مختلطة" تساعد الوالي في القيام بمهامه في إطار حالة الطوارئ. وتتكون هذه الأركان المختلطة من: قائد القطاع العسكري، قائد مجموعة الدرك الوطني أو ممثله، ورئيس الأمن الولائي أو ممثله.
أما الأركان المختلطة التي تساعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، فإنها تتكون من ممثلي القوات المشاركة في الحفاظ على النظام العام. أنظر المادة 2 من نفس القرار الوزاري المشترك.
- أنظر: المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75.
- أنشئت ستة مجالس جهوية للطعن في كل من: الجزائر، البليدة، وهران، بشار، ورقلة، قسنطينة، ويمتد اختصاص كل مجلس إلى مجموعة من الولايات. أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75.
- أنظر: المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75.
- أنظر: المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75.
- مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص42.
- هذا ما يؤكد أن الإعتقال الإداري في الجزائر تحول إلى إجراء ردعي، على الرغم من أن النصوص اعتبرته إجراء وقائي.
- C.E, 22 Avril 1966, Sieur Mony, Rec, C.E, P280.
- C.E, 13 Juillet 1965, Magne de la croix, Rec, C.E, P461.
كان ذلك خلال فترة الإضطرابات التي أثارتها منظمة الجيش السري اليمينية المتطرفة عند استقلال الجزائر.
- أنظر: القرارات أرقام: 108829، 108830، 110144، 110145، القرارات غير منشورة.
مراد بدران، المرجع السابق، ص478-490.
- C.E, 23 Janvier 1948, Rigal, Rec, C.E, P33.
- C.E, 30 Juillet 1949, Veper, Rec, C.E, P389.
- محمد الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،2003، ص494.
- C.E, 24 Mars 1950, Durand-Dstes, Rec, C.E, P191.
C.E, 19 Fevrier 1947, Bosquain, Rec, C.E, P633.
- C.E, 15 Decembre 1947, Aubry, Rec, C.E, P354.
- C.E, 20 Juin 1951, Hillard-Darigrand, Rec, C.E, P357.
- صبري محمد السنوسي، الإعتقال الإداري بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام، رسالة دكتوراه، حقوق، القاهرة، مصر، 1995، ص442.
المراجع:
أولا: باللغة العربية:
- الكتب:
- ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
- سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 1984.
- سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، مصر، 1985.
- صبري محمد السنوسي، الإعتقال الإداري بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام، رسالة دكتوراه، حقوق، القاهرة، مصر، 1995.
- عليان بوزيان، دولة المشروعية بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، الإسكندرية مصر، 2009.
- محمد الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،2003.
- مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الإستثنائية، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2008.
- الرسائل الجامعية:
- حسن حامد محمود عمر، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في ظل حالة الطوارئ، رسالة دكتوراه، حقوق، القاهرة، مصر، 1996.
- صبري محمد السنوسي، الإعتقال الإداري بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام، رسالة دكتوراه، حقوق، القاهرة، مصر، 1995.
- عزت علي المحجوب، الإعتقال الإداري ومدى خضوعه للرقابة القضائية في القانون المصري والمقارن، دراسة تطبيقية، رسالة دكتوراه، حقوق، جامعة القاهرة، 1999
- نبيل عبد المنعم جاد، ضمان الحرية الشخصية في ظل قانون الطوارئ خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 1988.
- المقالات:
- مسعود شيهوب، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الإستثنائية، حوليات وحدة البحث إفريقيا والعالم العربي (و.ب.إ.ع.ع)، جامعة قسنطينة، الجزائر، 1998.
- نصر الدين بن طيفور، الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان عند استعمال سلطات الطوارئ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 39، رقم 04، جامعة الجزائر، 2002.
- النصوص القانونية:
- الدستور الجزائري لسنة 1989.
- التعديل الدستوري لسنة 1996.
- الدستور الفرنسي لسنة 1958.
- الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 فيفري 2011، يتضمن رفع حالة الطوارئ، ج.ر.ج.ج عدد 12، الصادرة في 23 فيفري 2011.
- المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 6 فيفري 1993، يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ، ج.ر.ج.ج عدد 8، الصادرة في7 جانفي 1993.
- المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 جوان 1991، يتضمن تقرير حالة الحصار، ج.ر.ج.ج عدد 29، الصادرة في 12 جوان 1991.
- المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فيفري 1992، يتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج.ر.ج.ج عدد 10، الصادرة في 9 فيفري 1992.
- المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فيفري 1992، يحدد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فيفري 1992 المتضمن حالة الطوارئ، ج.ر.ج.ج عدد 14، الصادرة في 23 فيفري 1992.
- قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 11 فيفري 1992، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الولاة فيما يخص الوضع في مراكز الأمن، ج.ر.ج.ج عدد 11، الصادرة في 11 فيفري 1992.
ثانيا: باللغة الفرنسية:
- BARTHELMY (J), Traité élémentaire de droit administratif, Paris, ed, 1933.
- BOSC (A), Les actes de gouvernement et la théorie des pouvoirs de guerre, R.D.P, Paris, 1926.
- DUEZ (P), Les actes de gouvernement, Paris, Sirey, 1935.
- MAHIOU (A), Cours de contentieux administratif, Fascicule 2, O.P.U, Alger, 1980.
- ROLLAND (L), Précit de droit administratif, Paris, ed, 1951.
- TIRARD (P), De la responsabilité de la puissance publique, thèse, droit, Paris, 1906.
- WALINE (M), Traité élémentaire de droit administratif, Paris, ed, 1951.
