العقوبات البديلة في التشريع الجزائري
Mots-clés :
العقوبات البديلة, العمل للنفع العام, الوضع تحت المراقبة الالكترونية, السوار الالكترونيRésumé
عرف الإنسان الجريمة منذ نشأة المجتمع البشري، و قد وضع العقوبة كأداة لازمة لمكافحة الجريمة، التي يقترفها البعض.
غير أن تطبيق عقوبات سالبة للحرية قد أثبتت عدم فعاليتها، لأنها فشلت في إعادة إدماج المحكوم عليه، بل و أدت إلى ارتفاع في عدد الجرائم.
ولهذا حاول المشرع الجزائي إقامة نظام عقابي متطور يساير الأنظمة الدولية المعاصرة في معاملة المحكوم عليه، من خلال إيجاد بدائل جديدة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، الغاية منها إصلاح المحبوسين و التصدي لمسببات العود الإجرامي.
و كانت الجزائر من الدول السباقة إلى الأخذ بفلسفة الدفاع الاجتماعي، بحيث كرسته في أحكامها الدستورية و نصوصها التشريعية، استجابة لمتغيرات أفرزتها السياسة العقابية الحديثة.
Téléchargements
Références
-فهد يوسف الكساسبة (2010) ، وظيفة العقوبة و دورها في الإصلاح و التأهيل، دراسة و مقارنة، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، ، ص ص9-10.
(2)-عثامنية لخميسي (2012)، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، دار هومة الجزائر، ص99.
(3)-قوادري صامت جوهر( 2015)، مساوئ العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 14 -جوان 2015، (71-79)، ص 77.
(4)-أيمن بن عبد العزيز المالك (2010)، بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج للإصلاح في نظام العدالة الجنائية، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتورة الفلسفة في العلوم الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص 12.
(5)-مضواح بن محمد آل مضواح (2012)، بدائل العقوبات السالبة للحرية، مفهومها وفلسفتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ندوة بدائل العقوبات السالبة للحرية بالتعاون مع السجون الجزائرية من 10 إلى 12 ديسمبر 2012 ص5.
(6)-أحمد فؤاد عبد المنعم (2011)، مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة، ورقة عمل مقدمة في ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، جدة، 2011، ص26.
(7)-جاسم محمد راشد الخديم العنتلي( 2000)، بدائل العقوبات للحرية قصيرة المدة، دار النهضة الغربية، 2000، ص115.
(8)-مضواح بن محمد آل مضواح، المرجع السابق، ص5.
(9)-نفس المرجع، ص5.
(10)-أيمن بن عبد العزيز المالك، المرجع السابق، ص12.
(11)-عمر خوري( 2010)، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديثة، القاهرة، مصر، ص134.
(12)-بريك الطاهر (2009)، فلسفة النظام العقابي بالجزائر وحقوق السجين، على ضوء القواعد الدولية والتشريع الجزائري والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر، طبعة 2009، ص 32.
(13)-بوزيدي مختارية (2014- 2015)، النظام القانوني لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، ماجستير في القانون، جامعة مولاي الطاهر سعيدة، ص28.
(14)-عمر خوري، المرجع السابق، ص 136.
(15)-بوزيدي مختارية، المرجع السابق، ص 33.
(16)-عبد الفتاح الصيفي (1997)، محمد زكي أبو عامر، علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،ص 396.
(17)-بوزيدي مختارية، المرجع السابق، ص 32.
(18)-أحمد موسى هياجنة (2017)، نظام العقوبات والتدابير البديلة، نظام ذو ملامح خاصة لفلسفة عقابية متغيرة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم للشرعية والقانونية، المجلد 14 العدد 1، يونيو 2017، ص 364.
(19)- أحمد موسى هياجنة، المرجع السابق، ص13.
(20)- محمد وريكات (2009)، أصول علمي الإجرام والعقاب، دار وائل للنشر والتوزيع ط 1، عمان، ص40.
(21)-قوادري صامت جوهر، المرجع السابق، ص 76.
(22)-نفس المرجع، ص76.
(23)-أحمد موسى الهياجنة، المرجع السابق، ص 16.
(24)-رجب علي حسين (2011)، تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، دراسة مقارنة، دار المناهج للنشر والتوزيع، ط1، الأردن، ص 32.
(25)-المرجع السابق، ص 34.
(26)-نفس المرجع، ص 37.
(27)-مضواح بن محمد آل مضواح، المرجع السابق، ص 23.
(28)-عمار الحسيني (2005)، وظائف العقوبة، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، أطروحة دكتورا، جامعة النهرين، بغداد، ص 507.
(29)-أحمد موسى هياجنة، المرجع السابق، ص 369.
(30)-خماخم رضا (2006)، تطور العقوبات في القانون الجزائي التونسي، منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية، تونس، ص 172.
(31)-أنظر المواد من 5 مكرر 1 إلى 5مكرر 6 من قانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 15 المؤرخة في 08 مارس 2009.
(32)-جبارة عمر (2011)، دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، مداخلة بمناسبة ملتقى تكويني حول موضوع العمل للنفع العام، التجربة الفرنسية يومي 5و6 أكتوبر 2011 فندق مازافران-زرالدة-الجزائر، ص2.
(33)-نفس المرجع، ص ص 196-197.
(34)-خماخم رضا، المرجع السابق، ص 197.
(35)- جزول صالح، عقوبة العمل للنفع العام كبديل للحبس قصير المدة، ومدى فاعلية شروط تطبيقها في تعزيز سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 2-العدد4، جامعة بن خلدون، تيارت (25-42) ص27.
(36)-المنجي الأخضر(2008)، محاضرة حول بدائل العقوبات البدنية، دورة دراسية حول بدائل السجن، المعهد الأعلى للقضاء، تونس بتاريخ 8 مارس 2008، ص 43.
(37)-لمعيني محمد، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع العقابي الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، العدد السابع-جامعة محمد خيضر، بسكرة، بدون تاريخ، ص 181.
(38)-بن سالم محمد لخضر(2011)، عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري، ماجستير في القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 2010-2011، ص 15، 1994.
(39)-المنشور رقم 02 المؤرخ في 21 أفريل 2009، الذي يحدد كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.
(40)-أنظر المادة 15 من القانون رقم 90/11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، جريدة رسمية عدد 17 المؤرخة في 25 أفريل 1990.
(41)-أنظر المادة 5مكرر 4.
(42)-أنظر المادة 5 مكرر 2.
(43)-بن سالم محمد لخضر(2010- 2011)، عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري، ماجستير في القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص82.
(44)-جبارة عمر، المرجع السابق، ص 6.
(45)-عامر جوهر وعباسة الطاهر(2018) ، السوار الإلكتروني، إجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 16-مارس 2018، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص 185.
(46)-محمد فوزي إبراهيم (2008)، المراقبة الالكترونية وسيلة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، أكاديمية مبارك للأمن، القاهرة، ص3.
(47)-فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص 295.
(48)-ساهر إبراهيم الوليد (2013) ، مراقبة المتهم إلكترونيا كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي، دراسة تحليلية، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، العدد 1- جانفي 2013-جامعة الأزهر-غزة-ص 664.
(49)-أنظر القانون رقم 18-01 المؤرخ في 30جانفي 2018، المتمم للقانون 05/04 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية العدد 50، الصادرة في 30 جانفي 2018.
(50)-بن دخان رتيبة (2018)، الوضع تحت المراقبة الالكترونية –السوار الالكتروني- في التشريع الجزائري – مجلة البحوث القانونية والاقتصادية – المركز الجامعي بأفلو المجلة 1 العدد 2 جوان 2018 ص 248.
(51)-أنظر المادة 150 مكرر 3.
(52)-خلود سعاد، لخداري عبد المجيد (2018)، الوضع تحت المراقبة الالكترونية، كآلية مستحدثة للتفريد العقابي في التشريع الجزائري وفقا للقانون 18/01، مجلة البحوث والدراسات، المجلة 15-العدد 02-جوان 2018-جامعة الوادي-الجزائر ص 246.
(53)-عامر جوهرة، عباسة الطاهر، المرجع السابق، ص 190.
(54)-أنظر المادة 150 مكرر 12 والمادة 150 مكرر 13 من القانون 18-01.
