الضمان بين الحرية التعاقدية والنظام العام في عقود الاستهلاك

الملخص

يعتبر موضوع حماية المستهلك من أهم المواضيع المطروحة على الساحة القانونية، وفي هذه المداخلة اخترت جزء من هذه الحماية والمتمثلة في دراسة مدى تعلق اتفاقات إنقاص الضمان أو إسقاطه من النظام العام في العقود الاستهلاكية ، أي هل يجوز اتفاق أطراف العقد على إنقاص أو إسقاط الضمان؟ وهل يجوز للمحترف فرض اتفاقات منقصة أو مسقطة للضمان ضد المستهلك وهو الطرف الضعيف في مثل هذه العقود؟ وهو ما سنعالجه في هذه المداخلة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري والنصوص الخاصة بحماية المستهلك، مستعينين في ذلك بالتجربة الفرنسية في هذا المجال