حق المستهلك الإلكتروني في الرجوع عن العقد كآلية لحمايته

الملخص

من أهم المشكلات المعاصرة التي تواجه المستهلك، تلك المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية لفئة المستهلكين المتعاقدين عبر الانترنت، ما بات يعرف بالعقد الإلكتروني، هذا الأخير الذي يعد أهم وسيلة من وسائل التجارة الإلكترونية، إذ أن المستهلك الذي يقوم بإبرام عقد إلكتروني، يكتفي برؤية الصورة المعروضة عبر الشاشة، دون أن تكون له فكرة كاملة عن المنتوج، ليتضح فيما بعد أنه تسرع في إبرام العقد الإلكتروني، فلا مجالا إذا للرجوع إلى الوراء لأنه ملزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية طبقا لنص المادة 106 من القانون المدني الجزائري. و أمام عجز القواعد العامة ومن أجل حماية رضى المستهلك الإلكتروني، عملت العديد من التشريعات القانونية إلى منحه الحق في الرجوع عن العقد بعد إبرامه، و هو حق يخول للمستهلك أن يعدل عن قبوله بعد تنفيذ العقد، إذ تبين له أنه تسرع في التعبير عن إرادته، أو أن قبوله صدر عن غير يقين، فله الرجوع عن العقد خلال مدة محددة، وذلك دون إبداء أي مبررات.