قيود الحرية التعاقدية والاستثمار في السوق المالية الجزائرية

الملخص

تعد السوق المالية مكانا لتلبية العرض والطلب حول الأدوات المالية المختلفة ، وهي تلعب دورا هاما في اقتصاديات الدول وذلك بإتاحتها الفرصة لتمويل الشركات عبر اللجوء للادخار العام، إلا أن هذا الآمر يحتاج لان يتم في نوع من الأمان لجعل السوق أكثر جاذبية وفاعلية . وعليه ومن اجل ضمان امن السوق وكذلك الشفافية والمساواة بين المتعاملين كان لابد من تقييد الحرية التعاقدية للأطراف المختلفة سواء كانوا مصدرين للقيم المنقولة أو مستثمرين، وعليه فنحن نتساءل حول هذه القيود والضوابط التعاقدية داخل السوق المالية الجزائرية ،وما مدى خروجها عن القواعد العامة المعروفة لإبرام التصرفات القانونية ؟.