القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد في عقد البيع

الملخص

شهد الاقتصاد الجزائري فترة انتقالية من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، حيث ساهمت الفترة الانتقالية في الكشف عن وجود علاقة تعاقدية بين المستهلك و المتدخل. و استشعر المشرع بدوره مدى اتساع الأزمة في العلاقة القانونية بينهما فاصدر القانون 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك إلى جانب مجموعة من القرارات و المراسيم التنفيذية و التنظيمية. ثم تقرر لاحقا إعادة النظر كليا في القانون 89-02 فتم إصدار القانون 09-03 المؤرخ في 25-02-2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. و قد أدت القواعد الخاصة لقانون حماية المستهلك إلى التأثير في المبادئ السائدة في القانون المدني عند تكوين العقد كمبدأ الحرية التعاقدية التي تعد من المفاهيم الأساسية في القانون و تعتبر في نفس الوقت مبدءا دستوريا ، لم يترك المشرع مبدأ حرية التجارة و الصناعة بدون تنظيم و حظر بعض الممارسات التجارية التي تمس بالمصلحة الاقتصادية للمستهلك و نظم محل عقد البيع الاستهلاكي