آثار غياب الحرية التعاقدية في إطار التعاقد المصرفي

الملخص

لا تقتصر القيود الواردة على العقود بصفة عامة والعقود المصرفية بصفة خاصة على الحالات المحددة على مستوى القواعد القانونية أو الناجمة عن النظام العام، فقيام أحد المتعاقدين بإتباع و تنظيم مسائل معينة مرتبطة بالعقد دون طرحها منذ البداية على المتعاقد الآخر أو إظهارها بعد الموافقة على التعاقد من شأنه أن يولد قيود أخرى، بالرغم من عدم خرق قواعد قانونية أو النظام العام وهو ما يلاحظ في الغالب وفي الواقع العملي على مستوى البنوك، بحيث لم تصبح حرية التعاقد في القطاع المصرفي عرضة لقيود فحسب. فظهور طرق حديثة للتعاقد ومنح البنوك بعض الوسائل لمواجهة ما ينتج عن هذه الطرق، أثر على الحرية التعاقدية في إطار التعاقد المصرفي ، الأمر الذي يؤدي حتما إلى تعرض المتعاقد الآخر إلى أضرار