نطاق الحرية التعاقدية في عقد البيع بالإيجار

الملخص

يعد عقد البيع بالايجار من العقود المنظمة خارج إرادة طرفيه، حيث تكفل المشرع بتحديد شروطه وآثاره ومحتواه بعيدا عن إرادة أطرافه، مما جعل حريتهم مقيدة وهو ما يُعد مساسا بمبدأ سلطان الارادة. ولكن الحاجة الاقتصادية والاجتماعية هي التي فرضت ذلك وجعلت منه أحد أشكال البيوع الائتمانية ، حيث يسمح لمن لا تمكنهم قدراتهم الاقتصادية من شراء مسكن حال من شرائه، و يكفل للهيئة العقارية المالكة الائتمان اللازم للاحتفاظ بملكية المسكن إلى غاية استيفاء ثمنه كاملا أو استرداده في حالة عدم تسديد المستفيد الثمن أو افلاسه