الغير المطلق وتدخل نظام الخطأ التقصيري في النطاق العقدي
الكلمات المفتاحية:
الخطأ التقصيري، الخطأ العقدي، نفاذ العقد، المسؤولية العقدية، المسؤولية التقصيريةالملخص
من الثابت أن الآثار الملزمة للعقد تمتد فقط للأطراف المتعاقدة، بحيث يحظر على أي طرف ثالث اشتقاق حقوق من اتفاقية لم يشارك فيها، وهو ما يدخل ضمن نطاق نسبية أثر العقد. لكن المفهوم القانوني الدقيق لحجية العقد ونفاذه على الجميع تجعله يشرق بشكل غير مباشر خارج دائرة نشاطه، فالغير الأجنبي عن العقد قد يتأثر بالعقد وقد يؤثر فيه، فعن المعنى الأول يسمح للغير الأجنبي عن العقد مطالبة المتعاقد المسؤول بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الإخلال بالتنفيذ، بحيث يأخذ الخطأ التعاقدي للمدين مظهر الخطأ التقصيري في مسؤوليته تجاه الغير. أما عن المعنى الثاني فيثبت عندما يتدخل الغير بشكل عمدي في عقد ليس طرفا فيه وينجر عن تدخله منع تنفيذ العقد أو عرقلته، فتتقرر مسؤوليته نتيجة خرقه لالتزام قانوني عام وسلبي بوجوب احترام العقود غير أن ثبوت الخطأ التقصيري للغير في هذه الحالة يرتبط وجودا وعدما مع صحة العقد ونفاذه.
