نحو نمذجة العقد بموجب نظام الإعفاء لبعض الاتفاقات المكرسة في قانون المنافسة

الملخص

كثيرا ما تدخل المؤسسات في اتفاقيات تعاون مع أخرى، كاتفاقيات البحث والتطوير، اتفاقيات الإنتاج المشترك، اتفاقيات الشراء الجماعي والتسويق، أو حماية البيئة، ...الخ، ويتم ذلك عن طريق إبرام عقود، هذا التنسيق في السلوك يمكن أن يكون مفيدًا للمؤسسات من حيث تقاسم المخاطر المرتبطة بالاستثمار، تحقيق وفرات في التكاليف، المعرفة المشتركة أو خلق ابتكار بسرعة أكبر في السوق. ومع ذلك، من المرجح أن تشكل تلك الاتفاقات مشكلة تنافسية، لاسيما عندما ينسق أعضاء الاتفاقية عقودهم مع هدف تحديد سعر أعلى من السعر الناتج عن اللعب الحرّ للسوق، هذا النوع من التعاون بين المتنافسين غالبًا ما يكيف في قانون المنافسة على أنه "اتفاق تقييدي"، أو "تواطؤ"، أو"كارتل"، غير انه يمكن الترخيص به و لكن وفق حدود معينة.