الحماية الجزائية في مجال التجارب الطبية ومسؤولية مراكز الأبحاث الطبية على ضوء التشريع الجزائري

الملخص

إن العالم بات يشهد كل يوم تطورا جديد في مجال التجارب البيولوجية والطبية، ولا شك أن هذا التطور أثر بشكل كبير في تغيير الكثير من المفاهيم المتفق عليها في علمي الطب والقانون، فلا يختلف اثنان في أن ما وصلت إليه البشرية من سبل لحماية الإنسان من شتى أنواع الاعتداءات وخاصة منها الجسدية جاء بعد صراع مرير ومخاض عسير تظافرت فيه جهود مختلف الفاعلين في العالم، من منظمات حقوقية حكومية أو غير حكومية وتوج هذا الجهد بالمكانة التي حققت في جميع الميادين بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون حقوقه. ولعل الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على جسم الانسان في مجال التجارب الطبية لا يخرج عن هذا الإطار رغم أن التعدي على حرمة جسم الإنسان في هذا المجال تعد استثناء على مبدأ عدم جواز التعدي والاضرار بجسم الانسان وسبب من أسباب الاباحة، إلا أن هذه التجارب تحتاج إلى إطار قانوني وتشريعي ينظمه ويضبطه وكذا ضمانات وأليات حماية قانونية وجزائية تكون أكثر صرامة وملائمة.