التحكيم التجاري بين حرية الإرادة والقيود القانونية

الملخص

تعد النظرية العامة للعقد الشريعة العامة لجميع العقود، وهذا ما يظهر من انصهار جل أحكام ومبادئ نظرية العقد على التحكيم التجاري، غير أنه سرعان ما تراجع دور هذه النظرية وأضحى يشكل ما يعرف باضطراب للنظرية العامة للعقد بسبب التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من تراجع لكل من الحرية التعاقدية وضمور للقوة الملزمة للعقد ونسبيتها، وبروز ما يعرف بالنظام العام والنصوص الآمرة والتدخل القضائي في العقود، وظهور ما يعرف بمبدأ حسن النية وما يندرج تحت هذا المفهوم من مبادئ حديثة: النزاهة والتعاون والشفافية، وهذا دو شك كان له التأثير البارز على ظهور التحكيم بوجه جديد.