التصدي الجزائي لمخالفة عقود التعمير في التشريع الجزائري. -جريمة البناء بدون رخصة نموذجا-

الملخص

يشكل البناء بدون رخصة جريمة وفق قوانين التعمير، أساس هذه الجريمة إقامة أعمال بناء يسبقها غياب رخصة البناء، مع ادراج عقوبة تقابل هذه الجريمة العمدية تميل إلى الغرامة وتشدد في حال العود، رغم وجود اختلاف في مقدار وصنف العقوبة بين القانون 90-29 المعدل والمتمم والقانون 08-15 المعدل، مع منح اختصاص الأمر بالهدم للإدارة دون سواها. كما تمتاز هذه الجريمة بخصوصية عند المتابعة الجزائية كون المعاينة شرط مسبق فيها، فهي من اختصاص فئة من الأشخاص المحلفين دورهم المراقبة والمعاينة الميدانية، فحتى يتمكن القاضي الجزائي من القيام باختصاصه لابد أن يتصل بدعوى البناء بدون رخصة، سواء بالطرق العادية من وكيل الجمهورية أو الطرف المتضرر، والجديد في الدعوى الخاصة بهذه الجريمة تمكين الجمعيات من أن تتأسس كطرف مدني.