ضمانات عقد البيع على التصاميم في ظل القانون 04/11

الملخص

يعتبر عقد البيع على التصاميم من أحدث العقود التي سنها المشرع الجزائري وهي تطبيق مباشر لنص المادة 92 من القانون المدني، هذه الصيغة التي فرضتها أزمة السكن نظرا لقلة الإمكانيات المالية سمحت للمرقي العقاري بالتشارك في تمويل مشروعه مع المقتنين والبنوك والدولة أيضا في حالة البرامج المدعمة. من المتعارف عليه أن مثل هذه العقود التي يكون محلها غير موجود وقت التعاقد تعتبر مجازفة نظرا لكثرة الأخطار التي تحيط بها، ولتفادي هذه المخاطر وتأسيس نوع من الائتمان التعاقدي حاول المشرع الجزائري توفير العديد من الضمانات بموجب بنود عقد البيع على التصاميم، قصد إحداث التوازن العقدي باستحداث نوعين من الضمانات، وهي ضمانات قانونية وأخرى تعاقدية. كلمات مفتاحية: عقد البيع على التصاميم، الضمانات التعاقدية، الضمانات القانونية، التوازن العقدي، الترقية العقارية.