المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية كآلية مؤسساتية لمكافحة الجريمة المعلوماتية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 20-05

الملخص

في ظل التغيرات التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة من استعمال مطرد لتكنولوجيا الاعلام والاتصال وتحولات رقمية متسارعة، ظهر نوع جديد من الجرائم التي أصبحت تشكل خطراً على أمن الأفراد والمؤسسات وحتى على السيادة الوطنية إنها الجريمة المعلوماتية. وبغية مكافحة هذه الأخيرة عملت الجزائر على إيجاد اطار مؤسساتي وتشريعي فعال للتصدي لهذا النوع من الجرائم، و هذا ما تم فعلا من خلال صدور المرسوم الرئاسي رقم 20-05 الصادر في 20 جانفي 2020، الذي أنشأ المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية ، وبالتالي فإن الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على مدى فعالية هذه المنظومة وتعزيز قدرة الدولة من أجل الوقاية من الجريمة المعلوماتية. وبذلك تعد المنظومة الوطنية خطوة فعالة نحو فضاء رقمي آمن، لكنها مازالت تفتقر إلى قوانين شاملة للأمن المعلوماتي تكمل أحكام المرسوم الرئاسي 20-05 تتضمن الأحكام التجريمية والعقابية و التدابير الإدراية والفنية، كما أن غياب استرتيجية مفصلة للأمن المعلوماتي أدى إلى ضعف فعاليتها وهذا ما يجعل تدخلاتها محدودة الأثر في بعض القطاعات. In light of recent global developments marked by the increasing use of information and communication technologies and rapid digital transformations, a new type of crime has emerged—cybercrime—which poses a serious threat to the security of individuals, institutions, and even national sovereignty. In response, Algeria has sought to establish an effective institutional and legislative framework to combat this form of crime. This effort materialized with the issuance of Presidential Decree No. 20-05, dated January 20, 2020, which established the National System for the Security of Information Systems. The aim of this study is to assess the effectiveness of this system and explore how it strengthens the state's capacity to prevent cybercrime. The National System thus represents a significant step toward a secure digital environment. However, it still lacks a comprehensive legal framework for information security that would complement the provisions of Decree No. 20-05particularly in terms of criminalization, penalties, and administrative and technical measures. Furthermore, the absence of a detailed information security strategy has weakened its overall effectiveness, limiting its impact in certain sectors.