مبدأ الثبات التشريعي آلية لتحقيق الأمن القانوني في عقود الإستثمار

الملخص

يعتبر مبدأ الثبات التشريعي من أهم الضمانات التي تمنحها الدولة في عقود الإستثمار لجلب رؤوس الأموال الأجنبية خاصة، حيث يقتضي المبدأ تجميد النص القانوني الذي تم الإستثمار في ظله و خضع المستثمر فيه لشروط و حوافز كانت هي الدافعه للتعاقد، ومنح المستثمر حصانة ضد النصوص القانونية التي ستصدر لاحقا حماية له من تغيير القواعد القانونية داخل الدولة التي يستثمر فيها، وهو الأمر الذي نص عليه قانون تطوير الإستثمار 16/09 المؤرخ في 03/08/2016 في مادته 22 " لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبلا على الإستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة." وبناءا على ذلك يعتبر المبدأ من أهم العناصر التي يستند عليها لتحديد درجة الأمن القانوني للإستثمار في دولة معينة، فمن الضروري تعزيزه وضبطه و تفعيله بشكل دقيق في قانون الإستثمار دون الحاجة لإلغاءه حيث يتم ربطه بمبدأ إعادة التفاوض أو بالتعويض وذلك للمحافظة على الحقوق المكتسبة للطرفين المستثمر و الدولة محل الإستثمار.