أحكام أرش العيب بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري

الملخص

يدرسُ هذا البحثُ مسألة أرش العيب في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري، وهي مسألة مهمة جدا في بيع الخيار، ويهدفُ البحث إلى بيان مدلول مصطلح الأرش كونه قليل الاستعمال ومجهولا عند الكثير، كما يهدفُ إلى تأصيل بعض أقوال الفقهاء في مسألة تعويض العيب في المبيع، وتحديد ضوابط أخذ الأرش أو طلبه كبديل عن الرد بالعيب، مع بيان موقف التشريع الجزائري من مسألة تعويض العيب، ومن أهم نتائج البحث أنّ أرش العيب هو القيمة التي يرجعها البائع للمشتري عند وجود عيب في المبيع كتعويض عن ذلك العيب، إذا توافرت شروط معينة؛ أهمها: أن يكون العيب قديما قبل البيع، وأن يكون خفيا وغير معلوم للمشتري، وأن يكون الاطلاع عليه من غير تغير ذات المبيع، كما أنه لا يُقبل الرد بالعيب في حالات أهمها: تبرؤ البائع من العيوب، علم المشتري بالعيب ورضاه به، تصرف المشتري في المبيع تصرفا دالا على الرضا، وانقضاء مدة الخيار المعتبرة شرعا