الجوانب التنظيمية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

تحليل للفوائد والمخاطر

الملخص

تركّز هذه الورقة على فهم الكيفية التي من المرجح أن يتمّ بها ضبط إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى القطاع المالي في ظل إزدياد أهمية الخدمات المالية الممكّنة رقميًا وبالتوازي مع ظهور العديد من المبادئ الدولية ذات الصلة بحوكمة هذه التكنولوجيات. وبالرغم من أن الإعتماد الصريح على الذكاء الإصطناعي في القطاع المالي ما يزال في بداية الطريق نظرًا لغياب الأطر التشريعية النّاظمة له، إلاّ أن هذا العائق لم يمنع بعض سلطات الضبط الحذرة من إدخال تكنولوجيات التعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي بصفة إستثنائية وعلى سبيل التجريب في القطاع المالي. تخلص هذه الورقة إلى أن ميزان الفوائد المرجوّة من إدخال هذه التكنولوجيات في القطاع المالي والمخاطر الناجمة عنها، لا بدّ أن يخضع للضبط المرن والمتوازن بدلاً من وضع قيود تنظيمية مكثفة من شأنها كبح الإبتكار في الذكاء الاصطناعي