مجلة البحوث في العقود وقانون الاعمال هي مجلة علمية نصف سنوية محكمة دوليا متخصصة في مجال العقود وقانون الاعمال صادرة عن مخبر العقود والاعمال بكلية الحقوق جامعة الاخوة منتوري قسنطينة 1. تهدف المجلة للرقي بالبحث العلمي في مجال العقود وقانون الاعمال من خلال تشجيع الابحاث والدراسات العلمية المحكمة في هذا المجال بما يتماشي ومتطلبات الاقتصاد الحديث وفق منظور علمي وأكاديمي محكم، يحترم آراء الباحثين ومساعيهم في تجسيد القواعد العلمية الحديثة في مجال العقود وقانون الاعمال، من خلال التقيد بالأمانة العلمية ونبذ كل صور السرقات العلمية المنافية لأحكام وقواعد البحث العلمي.
استراتيجية المدن الذكية بين آليات التنفيذ و التفعيل
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84.pdf" href="شهدت المدن الذكية تطورا متسارعا في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات أو مايعرف بالتحول الرقمي و هو ما إنعكس على النمط العمراني عامة و الإدارة الحضرية خاصة ، حيث إعتمدت هذه الأخيرة إستراتجية الموازنة بين التنفيذ بتطوير البنية التحتية التكنولوجية( الشبكات الذكية و أنظمة البايانات ) و التفعيل لتحقيق أثر ملموس على جودة الحياة و وضع آليات الربط بينها، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بابعادها الثلاث، ومن هذا المنطلق يتضح أن تبني فكرة المدن الذكية من قبل الدول لم يكن خيارا بل ضرورة حتمية فرضتها جملة من العوامل على راسها الثورة الصناعية. كلمات مفتاحية: المدن الذكية ، تكنولوجيا المعلومات ، التحول الرقمي، البنى التحتية. Abstract: Smart cities have witnessed rapid development in light of the information technology revolution, or what is known as digital transformation. This has reflected on the urban pattern in general and urban management in particular. The latter adopted a strategy of balancing implementation by developing the technological infrastructure (smart networks and data systems) and activation to achieve the goals of sustainable development across its three dimensions. From this perspective, it is clear that the adoption of the smart city by nations was not a choice, but an inevitable necessity imposed by a set of factors, foremost among them being the industrial revolution.">شهدت المدن الذكية تطورا متسارعا في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات أو مايعرف بالتحول الرقمي و هو ما إنعكس على النمط العمراني عامة و الإدارة الحضرية خاصة ، حيث إعتمدت هذه الأخيرة إستراتجية الموازنة بين التنفيذ بتطوير البنية التحتية التكنولوجية( الشبكات الذكية و أنظمة البايانات ) و التفعيل لتحقيق أثر ملموس على جودة الحياة و وضع آليات الربط بينها، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بابعادها الثلاث، ومن هذا المنطلق يتضح أن تبني فكرة المدن الذكية من قبل الدول لم يكن خيارا بل ضرورة حتمية فرضتها جملة من العوامل على راسها الثورة الصناعية. كلمات مفتاحية: المدن الذكية ، تكنولوجيا المعلومات ، التحول الرقمي، البنى التحتية. Abstract: Smart cities have witnessed rapid development in light of the information technology revolution, or what is known as digital transformation. This has reflected on the urban pattern in general and urban management in particular. The latter adopted a strategy of balancing implementation by developing the technological infrastructure (smart networks and data systems) and activation to achieve the goals of sustainable development across its three dimensions. From this perspective, it is clear that the adoption of the smart city by nations was not a choice, but an inevitable necessity imposed by a set of factors, foremost among them being the industrial revolution.
المدن الذكية ، تكنولوجيا المعلومات ، التحول الرقمي، البنى التحتية
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الأسس القانونية والقضائية لعدم المشروعية في القرارات الادارية المتعلقة برخص ومخططات التعمير
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1.pdf" href="يتناول هذا البحث الأسس القانونية والقضائية لعدم المشروعية في القرارات المتعلقة بأدوات ووسائل التعمير (رخص ومخططات التعمير) من خلال تحليل الأركان التي يقوم عليها مبدأ المشروعية والحدود التي لا يجوز للإدارة تجاوزها عند ممارسة سلطتها في ميدان التعمير. إذ تُعد الرخص والمخططات العمرانية من أهم أدوات التنظيم العمراني، غير أنّها قد تصدر أحيانًا مشوبة بعيوب قانونية تمسّ ركن الاختصاص أو الشكل أو السبب أو الغاية، مما يجعلها عرضة للإبطال القضائي. تركّز الدراسة على الإطار القانوني المنظّم لأدوات التعمير في النظامين الجزائري والفرنسي، وعلى الأسس التي يعتمدها القضاء الإداري لتحديد عدم المشروعية، من خلال استقراء الاجتهادات القضائية ذات الصلة. كما تبرز الدور المزدوج لكلٍّ من المسار الإداري التمهيدي والرقابة القضائية في تصحيح الانحرافات وضمان احترام مبدأ المشروعية في القرارات العمرانية. وفي ضوء ذلك، خلص البحث إلى أنّ عدم المشروعية في قرارات التعمير يُعدّ انعكاسًا لتجاوز الإدارة لضوابط العمل العمراني، وأنّ القضاء الإداري يضطلع بدور أساسي في تكريس الأمن القانوني وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة من خلال رقابة فعالة على قراراتها التنظيمية والفردية. كلمات مفتاحية: دعوى الإلغاء، مشروعية القرار الإداري، الرخص العمرانية، المخططات العمرانية، القضاء الإداري، This research examines the legal and judicial foundations of illegality in decisions related to urban planning instruments and means, by analyzing the principles underlying the rule of law and the limits that the administration must respect when exercising its powers in the field of urban development. Urban planning permits and master plans are among the most important tools of spatial regulation; however, they may sometimes be issued with legal defects affecting competence, form, cause, or purpose, rendering them subject to judicial annulment. The study focuses on the legal framework governing urban planning instruments in both the Algerian and French systems, as well as on the judicial criteria used by administrative courts to determine illegality, through an analysis of relevant case law. It also highlights the complementary roles of the preliminary administrative appeal process and judicial review in correcting administrative déviations and ensuring compliance with the principle of legality in urban planning decisions. In light of this, the research concludes that illegality in urban planning decisions reflects an overstepping of administrative boundaries, and that administrative justice plays a key role in upholding legal certainty and strengthening citizens’ trust in public administration through effective judicial control over bot regulatory and individual décisions.">يتناول هذا البحث الأسس القانونية والقضائية لعدم المشروعية في القرارات المتعلقة بأدوات ووسائل التعمير (رخص ومخططات التعمير) من خلال تحليل الأركان التي يقوم عليها مبدأ المشروعية والحدود التي لا يجوز للإدارة تجاوزها عند ممارسة سلطتها في ميدان التعمير. إذ تُعد الرخص والمخططات العمرانية من أهم أدوات التنظيم العمراني، غير أنّها قد تصدر أحيانًا مشوبة بعيوب قانونية تمسّ ركن الاختصاص أو الشكل أو السبب أو الغاية، مما يجعلها عرضة للإبطال القضائي. تركّز الدراسة على الإطار القانوني المنظّم لأدوات التعمير في النظامين الجزائري والفرنسي، وعلى الأسس التي يعتمدها القضاء الإداري لتحديد عدم المشروعية، من خلال استقراء الاجتهادات القضائية ذات الصلة. كما تبرز الدور المزدوج لكلٍّ من المسار الإداري التمهيدي والرقابة القضائية في تصحيح الانحرافات وضمان احترام مبدأ المشروعية في القرارات العمرانية. وفي ضوء ذلك، خلص البحث إلى أنّ عدم المشروعية في قرارات التعمير يُعدّ انعكاسًا لتجاوز الإدارة لضوابط العمل العمراني، وأنّ القضاء الإداري يضطلع بدور أساسي في تكريس الأمن القانوني وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة من خلال رقابة فعالة على قراراتها التنظيمية والفردية. كلمات مفتاحية: دعوى الإلغاء، مشروعية القرار الإداري، الرخص العمرانية، المخططات العمرانية، القضاء الإداري، This research examines the legal and judicial foundations of illegality in decisions related to urban planning instruments and means, by analyzing the principles underlying the rule of law and the limits that the administration must respect when exercising its powers in the field of urban development. Urban planning permits and master plans are among the most important tools of spatial regulation; however, they may sometimes be issued with legal defects affecting competence, form, cause, or purpose, rendering them subject to judicial annulment. The study focuses on the legal framework governing urban planning instruments in both the Algerian and French systems, as well as on the judicial criteria used by administrative courts to determine illegality, through an analysis of relevant case law. It also highlights the complementary roles of the preliminary administrative appeal process and judicial review in correcting administrative déviations and ensuring compliance with the principle of legality in urban planning decisions. In light of this, the research concludes that illegality in urban planning decisions reflects an overstepping of administrative boundaries, and that administrative justice plays a key role in upholding legal certainty and strengthening citizens’ trust in public administration through effective judicial control over bot regulatory and individual décisions.
دعوى الإلغاء ; مشروعية القرار الإداري ; الرخص العمرانية ; المخططات العمرانية ; القضاء الإداري
الإيجاب الالكتروني في التشريع الجزائري : دراسة تحليلية للمفهوم و الأحكام القانونية
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-_-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf" href="تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على خصوصية الإيجاب الالكتروني كوسيلة إلكترونية للتعبير عن الإرادة ،وذلك من أجل فهم الإيجاب الالكتروني وتمييزه عن الإيجاب التقليدي ومدى توافقه مع أحكام النظرية العامة للعقد . وفد تمحورت إشكالية الدراسة حول مدى إمكانية تكييف الإيجاب الإلكتروني في ظل أحكام النظرية العامة للعقد ومدى الحاجة إلى تدخل تشريعي لمسايرة خصوصياته لا سيما في ظل التطور التكنولوجي المتسارع ،بالاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي، ووفق خطة ثنائية من محورين تناولت في الأول منه مفهوم الإيجاب الإلكتروني ،أما المحور الثاني فقد خصصته لدراسة مختلف الأحكام المتعلقة به . وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة محورية مفادها أن الإيجاب الالكتروني يتسم بمجموعة من الخصائص المرتبطة بطبيعة البيئة الرقمية،سواء من حيث وسيلة التعبير عنه ،سرعة الوصول أو تعدد الوسائط التقنية المستخدمة ،هذه الخصوصيات تستلزم إعادة النظر في بعض القواعد القانونية التقليدية . غير أن الإيجاب الالكتروني يظل يدخل في الإطار العام لنظرية العقد ، حيث لا يعدو كونه تطورا في وسائل التعبير عن الإرادة ،مما يستدعي تدخلا تشريعيا لتنظيم التعاقد الإلكتروني عامة وضبط الإيجاب الالكتروني خاصة مع مراعاة خصوصيته ،و العمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات القانونية المرتبطة بالإيجاب الالكتروني على المستوى التشريعي و القضائي مما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين التطور التكنولوجي والضمانات القانونية للعقود. Abstract: This study aims to identify the particular features of the electronic offer as an electronic means of expressing will, in order to understand the electronic offer, distinguish it from the traditional offer, and determine the extent of its compatibility with the general theory of contract. The study problem revolves around the extent to which the electronic offer can be characterized under the provisions of the general theory of contract, and whether there is a need for legislative intervention to keep pace with its particularities, especially in light of rapid technological developments. The study relies on both descriptive and analytical methodologies, following a two-part structure. The first part addresses the concept of the electronic offer, while the second part is devoted to studying its various related provisions The study concludes that the electronic offer is characterized by a set of features inherent to the digital environment, whether in terms of the means of expression, speed of transmission, or the multiplicity of technical media used. These characteristics require reconsideration of certain traditional legal rules. However, the electronic offer still falls within the general framework of contract theory, as it merely represents a development in the means of expressing will. This calls for legislative intervention to regulate electronic contracting in general and to define the electronic offer in particular, while taking its unique features into account. Moreover, harmonizing legal concepts and terminology related to the electronic offer at both the legislative and judicial levels would contribute to achieving the necessary balance between technological progress and the legal safeguards of contracts.">تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على خصوصية الإيجاب الالكتروني كوسيلة إلكترونية للتعبير عن الإرادة ،وذلك من أجل فهم الإيجاب الالكتروني وتمييزه عن الإيجاب التقليدي ومدى توافقه مع أحكام النظرية العامة للعقد . وفد تمحورت إشكالية الدراسة حول مدى إمكانية تكييف الإيجاب الإلكتروني في ظل أحكام النظرية العامة للعقد ومدى الحاجة إلى تدخل تشريعي لمسايرة خصوصياته لا سيما في ظل التطور التكنولوجي المتسارع ،بالاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي، ووفق خطة ثنائية من محورين تناولت في الأول منه مفهوم الإيجاب الإلكتروني ،أما المحور الثاني فقد خصصته لدراسة مختلف الأحكام المتعلقة به . وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة محورية مفادها أن الإيجاب الالكتروني يتسم بمجموعة من الخصائص المرتبطة بطبيعة البيئة الرقمية،سواء من حيث وسيلة التعبير عنه ،سرعة الوصول أو تعدد الوسائط التقنية المستخدمة ،هذه الخصوصيات تستلزم إعادة النظر في بعض القواعد القانونية التقليدية . غير أن الإيجاب الالكتروني يظل يدخل في الإطار العام لنظرية العقد ، حيث لا يعدو كونه تطورا في وسائل التعبير عن الإرادة ،مما يستدعي تدخلا تشريعيا لتنظيم التعاقد الإلكتروني عامة وضبط الإيجاب الالكتروني خاصة مع مراعاة خصوصيته ،و العمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات القانونية المرتبطة بالإيجاب الالكتروني على المستوى التشريعي و القضائي مما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين التطور التكنولوجي والضمانات القانونية للعقود. Abstract: This study aims to identify the particular features of the electronic offer as an electronic means of expressing will, in order to understand the electronic offer, distinguish it from the traditional offer, and determine the extent of its compatibility with the general theory of contract. The study problem revolves around the extent to which the electronic offer can be characterized under the provisions of the general theory of contract, and whether there is a need for legislative intervention to keep pace with its particularities, especially in light of rapid technological developments. The study relies on both descriptive and analytical methodologies, following a two-part structure. The first part addresses the concept of the electronic offer, while the second part is devoted to studying its various related provisions The study concludes that the electronic offer is characterized by a set of features inherent to the digital environment, whether in terms of the means of expression, speed of transmission, or the multiplicity of technical media used. These characteristics require reconsideration of certain traditional legal rules. However, the electronic offer still falls within the general framework of contract theory, as it merely represents a development in the means of expressing will. This calls for legislative intervention to regulate electronic contracting in general and to define the electronic offer in particular, while taking its unique features into account. Moreover, harmonizing legal concepts and terminology related to the electronic offer at both the legislative and judicial levels would contribute to achieving the necessary balance between technological progress and the legal safeguards of contracts.
الإيجاب الالكتروني ، التعاقد عبر الانترنت ، التعبير عن الإرادة ،العقد الالكتروني
الاخطار بالشبهة كآلية للتعاون الدولي في اطار الوقاية من جريمة غسيل الاموال في ظل القانونين الفلسطيني والجزائري
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D9%83%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf" href="أوجب كل من المشرع الفلسطيني والمشرع الجزائري على البنوك والمؤسسات المالية بشكل عام الإخطار عن أي عملية مالية مشبوهة، وذلك كآلية للكشف عن جرائم غسيل الأموال مرجحاً هذه الآلية على مبدا السرية المصرفية، ونظراً لاهمية هذه الآلية في كشف الجريمة كونها من أخطر الجرائم الإقتصادية والعابرة للحدود تولى المشرع من خلال النصوص القانونية بضبط مفهوم الإخطار بالشبهة والخاضعين له، والإجراءات الشكلية لها، إضافة الى توضيح دور الهيئة المتخصصة في إستلام الإخطار ومتابعته لضمان نجاح هذه الآلية . Abstract: Both the Palestinian and Algerian legislators have mandated that banks and financial institutions, in general, report any suspicious financial transactions, as a mechanism to detect money laundering crimes. This mechanism takes precedence over the principle of banking secrecy. Given the importance of this mechanism, as it deals with one of the most dangerous economic and cross-border crimes, the legislator, through legal texts, has regulated the concept of suspicious transaction reporting, those subject to it, and the formal procedures for it. In addition, the legislator clarified the role of the specialized body in receiving and following up on the reports to ensure the success of this mechanism">أوجب كل من المشرع الفلسطيني والمشرع الجزائري على البنوك والمؤسسات المالية بشكل عام الإخطار عن أي عملية مالية مشبوهة، وذلك كآلية للكشف عن جرائم غسيل الأموال مرجحاً هذه الآلية على مبدا السرية المصرفية، ونظراً لاهمية هذه الآلية في كشف الجريمة كونها من أخطر الجرائم الإقتصادية والعابرة للحدود تولى المشرع من خلال النصوص القانونية بضبط مفهوم الإخطار بالشبهة والخاضعين له، والإجراءات الشكلية لها، إضافة الى توضيح دور الهيئة المتخصصة في إستلام الإخطار ومتابعته لضمان نجاح هذه الآلية . Abstract: Both the Palestinian and Algerian legislators have mandated that banks and financial institutions, in general, report any suspicious financial transactions, as a mechanism to detect money laundering crimes. This mechanism takes precedence over the principle of banking secrecy. Given the importance of this mechanism, as it deals with one of the most dangerous economic and cross-border crimes, the legislator, through legal texts, has regulated the concept of suspicious transaction reporting, those subject to it, and the formal procedures for it. In addition, the legislator clarified the role of the specialized body in receiving and following up on the reports to ensure the success of this mechanism
الاخطار بالشبهة ; جريمة تبييض الاموال ;التعاون الدولي; البنوك ; خلية معالجة الاستعلام المالي
الاطار القانوني لانشاء شبابيك الصيرفة الاسلامية في الجزائر
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1.pdf" href="شهد القطاع المصرفي الجزائري تطورات عديدة خلال السنوات الأخيرة،أبرزها ظهور الصيرفة الاسلامية وفتح شبابيك الصيرفة الاسلامية على مستوى البنوك والمؤسسات المالية التقليدية لتقديم منتجات الصيرفة الاسلامية إلى جانب عملياتها البنكية التقليدية، وذلك بصدور النظام20-02 والتعليمة 20-03 ،بالاضافة إلى القانون النقدي والمصرفي 23-09. حيث أكدت هذه النصوص القانونية على ضرورة تمتع هذه الشبابيك بالاستقلالية المالية،المحاسبية والادارية،وحتى تتمكن من تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية اشترط المشرع الجزائري ضرورة حصولها على شهادة المطابقة ،والترخيص المسبق من بنك الجزائر،مع ضرورة انشاء هيئة رقابة شرعية داخل البنك أو المؤسسة المالية المنشئة لهذه الشبابيك. كلمات مفتاحية: الصيرفة الاسلامية، شبابيك،الهيئة،شهادة المطابقة،الترخيص. Abstract: The Algerian banking sector has seen many developments in recent years, including the emergence of Islamic banking and the opening of Islamic banking windows at traditional banks and financial institutions to provide Islamic banking products in addition to their banking operations. traditional, with the publication of Regulation 20-02 and Instruction 20-03, in addition to Monetary and Banking Law 23-09. These legal texts highlighted the need for these counters to enjoy financial, accounting and administrative independence, and to be able to market Islamic banking products, the Algerian legislator stipulated that they must obtain a certificate of conformity, and a prior license from the Bank of Algeria, with the need to create a sharia control body within the bank or financial">شهد القطاع المصرفي الجزائري تطورات عديدة خلال السنوات الأخيرة،أبرزها ظهور الصيرفة الاسلامية وفتح شبابيك الصيرفة الاسلامية على مستوى البنوك والمؤسسات المالية التقليدية لتقديم منتجات الصيرفة الاسلامية إلى جانب عملياتها البنكية التقليدية، وذلك بصدور النظام20-02 والتعليمة 20-03 ،بالاضافة إلى القانون النقدي والمصرفي 23-09. حيث أكدت هذه النصوص القانونية على ضرورة تمتع هذه الشبابيك بالاستقلالية المالية،المحاسبية والادارية،وحتى تتمكن من تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية اشترط المشرع الجزائري ضرورة حصولها على شهادة المطابقة ،والترخيص المسبق من بنك الجزائر،مع ضرورة انشاء هيئة رقابة شرعية داخل البنك أو المؤسسة المالية المنشئة لهذه الشبابيك. كلمات مفتاحية: الصيرفة الاسلامية، شبابيك،الهيئة،شهادة المطابقة،الترخيص. Abstract: The Algerian banking sector has seen many developments in recent years, including the emergence of Islamic banking and the opening of Islamic banking windows at traditional banks and financial institutions to provide Islamic banking products in addition to their banking operations. traditional, with the publication of Regulation 20-02 and Instruction 20-03, in addition to Monetary and Banking Law 23-09. These legal texts highlighted the need for these counters to enjoy financial, accounting and administrative independence, and to be able to market Islamic banking products, the Algerian legislator stipulated that they must obtain a certificate of conformity, and a prior license from the Bank of Algeria, with the need to create a sharia control body within the bank or financial
الصيرفة الاسلامية ; شبابيك ; الهيئة ; شهادة المطابقة ; الترخيص
التجميعات الاقتصادية : المفهوم و المميزات
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-_-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA.pdf" href="يسعى هذا البحث إلى استكشاف ظاهرة التكتلات المؤسساتية في الاقتصاد الحديث وتأثيرها على النمو الاقتصادي والتنافسية. يتمثل الهدف الرئيسي في تحليل كيفية تحول الوحدات الاقتصادية الصغيرة إلى وحدات عملاقة من خلال عمليات الاتحاد، والتي تتجلى في أشكال مثل الرأسمالية المنافسة والرأسمالية الاحتكارية. تشير النتائج المتوصل إليها إلى أن التجمعات الاقتصادية الكبيرة تعزز من قدرة الإنتاج وتحقق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً. كما تساهم هذه التكتلات في تحسين تنافسية السوق من خلال تعزيز جودة المنتجات وتقليل التكاليف وزيادة الأرباح، مما يؤدي إلى فوائد اقتصادية واسعة النطاق. وقد بدأت حركة التجمعات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشر واستمرت في التأثير على الاقتصاد العالمي حتى القرن العشرين. Abstract: This research aims to explore the phenomenon of institutional clusters in the modern economy and their impact on economic growth and competitiveness. The main objective is to analyze how small economic units transform into giant entities through processes of consolidation, which manifest in forms such as competitive capitalism and monopoly capitalism. The findings indicate that large economic clusters enhance production capacity and achieve significant economic progress. These clusters also contribute to improving market competitiveness by enhancing product quality, reducing costs, and increasing profits, leading to widespread economic benefits. The movement of economic clusters began in the United States at the end of the 19th century and continued to influence the global economy into the 20th century.">يسعى هذا البحث إلى استكشاف ظاهرة التكتلات المؤسساتية في الاقتصاد الحديث وتأثيرها على النمو الاقتصادي والتنافسية. يتمثل الهدف الرئيسي في تحليل كيفية تحول الوحدات الاقتصادية الصغيرة إلى وحدات عملاقة من خلال عمليات الاتحاد، والتي تتجلى في أشكال مثل الرأسمالية المنافسة والرأسمالية الاحتكارية. تشير النتائج المتوصل إليها إلى أن التجمعات الاقتصادية الكبيرة تعزز من قدرة الإنتاج وتحقق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً. كما تساهم هذه التكتلات في تحسين تنافسية السوق من خلال تعزيز جودة المنتجات وتقليل التكاليف وزيادة الأرباح، مما يؤدي إلى فوائد اقتصادية واسعة النطاق. وقد بدأت حركة التجمعات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشر واستمرت في التأثير على الاقتصاد العالمي حتى القرن العشرين. Abstract: This research aims to explore the phenomenon of institutional clusters in the modern economy and their impact on economic growth and competitiveness. The main objective is to analyze how small economic units transform into giant entities through processes of consolidation, which manifest in forms such as competitive capitalism and monopoly capitalism. The findings indicate that large economic clusters enhance production capacity and achieve significant economic progress. These clusters also contribute to improving market competitiveness by enhancing product quality, reducing costs, and increasing profits, leading to widespread economic benefits. The movement of economic clusters began in the United States at the end of the 19th century and continued to influence the global economy into the 20th century.
المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية كآلية مؤسساتية لمكافحة الجريمة المعلوماتية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 20-05
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-20-05.pdf" href="في ظل التغيرات التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة من استعمال مطرد لتكنولوجيا الاعلام والاتصال وتحولات رقمية متسارعة، ظهر نوع جديد من الجرائم التي أصبحت تشكل خطراً على أمن الأفراد والمؤسسات وحتى على السيادة الوطنية إنها الجريمة المعلوماتية. وبغية مكافحة هذه الأخيرة عملت الجزائر على إيجاد اطار مؤسساتي وتشريعي فعال للتصدي لهذا النوع من الجرائم، و هذا ما تم فعلا من خلال صدور المرسوم الرئاسي رقم 20-05 الصادر في 20 جانفي 2020، الذي أنشأ المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية ، وبالتالي فإن الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على مدى فعالية هذه المنظومة وتعزيز قدرة الدولة من أجل الوقاية من الجريمة المعلوماتية. وبذلك تعد المنظومة الوطنية خطوة فعالة نحو فضاء رقمي آمن، لكنها مازالت تفتقر إلى قوانين شاملة للأمن المعلوماتي تكمل أحكام المرسوم الرئاسي 20-05 تتضمن الأحكام التجريمية والعقابية و التدابير الإدراية والفنية، كما أن غياب استرتيجية مفصلة للأمن المعلوماتي أدى إلى ضعف فعاليتها وهذا ما يجعل تدخلاتها محدودة الأثر في بعض القطاعات. In light of recent global developments marked by the increasing use of information and communication technologies and rapid digital transformations, a new type of crime has emerged—cybercrime—which poses a serious threat to the security of individuals, institutions, and even national sovereignty. In response, Algeria has sought to establish an effective institutional and legislative framework to combat this form of crime. This effort materialized with the issuance of Presidential Decree No. 20-05, dated January 20, 2020, which established the National System for the Security of Information Systems. The aim of this study is to assess the effectiveness of this system and explore how it strengthens the state's capacity to prevent cybercrime. The National System thus represents a significant step toward a secure digital environment. However, it still lacks a comprehensive legal framework for information security that would complement the provisions of Decree No. 20-05particularly in terms of criminalization, penalties, and administrative and technical measures. Furthermore, the absence of a detailed information security strategy has weakened its overall effectiveness, limiting its impact in certain sectors.">في ظل التغيرات التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة من استعمال مطرد لتكنولوجيا الاعلام والاتصال وتحولات رقمية متسارعة، ظهر نوع جديد من الجرائم التي أصبحت تشكل خطراً على أمن الأفراد والمؤسسات وحتى على السيادة الوطنية إنها الجريمة المعلوماتية. وبغية مكافحة هذه الأخيرة عملت الجزائر على إيجاد اطار مؤسساتي وتشريعي فعال للتصدي لهذا النوع من الجرائم، و هذا ما تم فعلا من خلال صدور المرسوم الرئاسي رقم 20-05 الصادر في 20 جانفي 2020، الذي أنشأ المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية ، وبالتالي فإن الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على مدى فعالية هذه المنظومة وتعزيز قدرة الدولة من أجل الوقاية من الجريمة المعلوماتية. وبذلك تعد المنظومة الوطنية خطوة فعالة نحو فضاء رقمي آمن، لكنها مازالت تفتقر إلى قوانين شاملة للأمن المعلوماتي تكمل أحكام المرسوم الرئاسي 20-05 تتضمن الأحكام التجريمية والعقابية و التدابير الإدراية والفنية، كما أن غياب استرتيجية مفصلة للأمن المعلوماتي أدى إلى ضعف فعاليتها وهذا ما يجعل تدخلاتها محدودة الأثر في بعض القطاعات. In light of recent global developments marked by the increasing use of information and communication technologies and rapid digital transformations, a new type of crime has emerged—cybercrime—which poses a serious threat to the security of individuals, institutions, and even national sovereignty. In response, Algeria has sought to establish an effective institutional and legislative framework to combat this form of crime. This effort materialized with the issuance of Presidential Decree No. 20-05, dated January 20, 2020, which established the National System for the Security of Information Systems. The aim of this study is to assess the effectiveness of this system and explore how it strengthens the state's capacity to prevent cybercrime. The National System thus represents a significant step toward a secure digital environment. However, it still lacks a comprehensive legal framework for information security that would complement the provisions of Decree No. 20-05particularly in terms of criminalization, penalties, and administrative and technical measures. Furthermore, the absence of a detailed information security strategy has weakened its overall effectiveness, limiting its impact in certain sectors.
الأمن المعلوماتي – الجريمة المعلوماتية – المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية – المرسوم الرئاسي رقم 20-05 – المنظومة الوطنية
خصوصية أحكام إنتقال حيازة العقار الى الخلف بين ثبوت حق الملكية وحماية الحيازة
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9.pdf" href="تنتقل الحيازة الواردة على العقار من الحائز الأصلي بصفته السلف الى الحائز الجديد بصفته الخلف والذي يهدف الى الاستفادة من حيازة سلفه لاكتساب ملكية العقار أو استمرار وضعه القانوني كحائز. تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على حماية الوضعية القانونية لحائز العقار الجديد الذي انتقلت اليه الحيازة سواء كان خلفا عاما أو خاصا بين تحول وضعه المادي الظاهر المتمثل في السيطرة المادية الى حق الملكية وفقا للشروط القانونية أو اقتصار الحماية على استقرار وضعيته كحائز ، ومن أهم النتائج المتوصل اليها ان أساس الحماية ترتكز على تطبيق الأحكام القانونية لانتقال الحيازة بين تعدد الحالات وتوفر الشروط والتي تنعكس على مدى استفادة الخلف من حيازة سلفه لبلوغ التقادم المكسب أو حماية حيازته فقط دباستقرارها مع مراعاة أحكام الحيازة. Possession of real estate is transferred from the original possessor, in his capacity as the predecessor, to the new possessor, in his capacity as the successor, who aims to benefit from the possession of his predecessor to acquire the real estate or ensure the continuity of his legal status as a possessor. This study aims to shed light on the protection of the legal status of the new real estate possessor to whom possession has been transferred, whether they are a universal or particular successor. This protection is examined in terms of the transformation of his apparent physical status - represented by material control - into the right of ownership in accordance with legal conditions, or merely the limitation of protection to the stability of his status as a possessor. Among the most important findings is that the basis of protection rests on applying the legal rules for the transfer of possession, considering the multiplicity of cases and the fulfilment of conditions. This reflects the extent to which the successor benefits from the predecessor's possession to achieve acquisitive prescription or to simply protect his possession by ensuring its stability, while observing the rules of possession.">تنتقل الحيازة الواردة على العقار من الحائز الأصلي بصفته السلف الى الحائز الجديد بصفته الخلف والذي يهدف الى الاستفادة من حيازة سلفه لاكتساب ملكية العقار أو استمرار وضعه القانوني كحائز. تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على حماية الوضعية القانونية لحائز العقار الجديد الذي انتقلت اليه الحيازة سواء كان خلفا عاما أو خاصا بين تحول وضعه المادي الظاهر المتمثل في السيطرة المادية الى حق الملكية وفقا للشروط القانونية أو اقتصار الحماية على استقرار وضعيته كحائز ، ومن أهم النتائج المتوصل اليها ان أساس الحماية ترتكز على تطبيق الأحكام القانونية لانتقال الحيازة بين تعدد الحالات وتوفر الشروط والتي تنعكس على مدى استفادة الخلف من حيازة سلفه لبلوغ التقادم المكسب أو حماية حيازته فقط دباستقرارها مع مراعاة أحكام الحيازة. Possession of real estate is transferred from the original possessor, in his capacity as the predecessor, to the new possessor, in his capacity as the successor, who aims to benefit from the possession of his predecessor to acquire the real estate or ensure the continuity of his legal status as a possessor. This study aims to shed light on the protection of the legal status of the new real estate possessor to whom possession has been transferred, whether they are a universal or particular successor. This protection is examined in terms of the transformation of his apparent physical status - represented by material control - into the right of ownership in accordance with legal conditions, or merely the limitation of protection to the stability of his status as a possessor. Among the most important findings is that the basis of protection rests on applying the legal rules for the transfer of possession, considering the multiplicity of cases and the fulfilment of conditions. This reflects the extent to which the successor benefits from the predecessor's possession to achieve acquisitive prescription or to simply protect his possession by ensuring its stability, while observing the rules of possession.
انتقال الحيازة ; السلف ; الخلف ; ضم المدد ; حماية الحائز
دراسة التأثير الوسيلة القانونية للجماعات المحلية لحماية البيئة
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.pdf" href="تناولت دراستنا موضوع دراسة التأثير كوسيلة الجماعات المحلية القانونية لحماية البيئة، وذلك بهدف إبراز الصلاحيات الممنوحة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما للجماعات المحلية بغرض قيامها بمهمتها في حماية البيئة والتوصل إلى تحديد مدى نجاعة هذه الصلاحيات في تحقيق هذه الحماية، وقد ركزنا على إحدى أهم الوسائل القانونية المتاحة لها لتحقيق هذه الحماية والمتمثلة في دراسة التأثير. إلا أن دراسة التأثير كوسيلة لحماية البيئة تجابهها العديد من العراقيل التي تحد من فعاليتها وتحول دون تحقيق الغرض الذي وجدت لأجله، ما يستلزم إصلاحات جدية في هذا الشأن أبرزها تكريس التكوين في مجال دراسة التأثير وتخصيص ميزانية للجماعات المحلية بعنوان حماية البيئة، وتعزيز آليات الرقابة والشفافية على استعمال دراسة التأثير وفتح مجال لمشاركة الجمهور فيها. Abstract: Our study addressed the topic of impact studies as a legal means for local communities to protect the environment. The goal was to highlight the powers granted to local communities under applicable legislation and regulations to carry out their environmental protection mission, and to determine the effectiveness of these powers in achieving this protection. We focused on one of the most important legal means available to them to achieve this protection: impact studies. However, impact studies as a means of environmental protection face numerous obstacles that limit their effectiveness and prevent them from achieving their intended purpose. This requires serious reforms in this regard, most notably dedicating training in impact studies and allocating a budget to local communities for environmental protection, and Strengthening oversight and transparency mechanisms for the use of impact studies and opening up opportunities for public participation.">تناولت دراستنا موضوع دراسة التأثير كوسيلة الجماعات المحلية القانونية لحماية البيئة، وذلك بهدف إبراز الصلاحيات الممنوحة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما للجماعات المحلية بغرض قيامها بمهمتها في حماية البيئة والتوصل إلى تحديد مدى نجاعة هذه الصلاحيات في تحقيق هذه الحماية، وقد ركزنا على إحدى أهم الوسائل القانونية المتاحة لها لتحقيق هذه الحماية والمتمثلة في دراسة التأثير. إلا أن دراسة التأثير كوسيلة لحماية البيئة تجابهها العديد من العراقيل التي تحد من فعاليتها وتحول دون تحقيق الغرض الذي وجدت لأجله، ما يستلزم إصلاحات جدية في هذا الشأن أبرزها تكريس التكوين في مجال دراسة التأثير وتخصيص ميزانية للجماعات المحلية بعنوان حماية البيئة، وتعزيز آليات الرقابة والشفافية على استعمال دراسة التأثير وفتح مجال لمشاركة الجمهور فيها. Abstract: Our study addressed the topic of impact studies as a legal means for local communities to protect the environment. The goal was to highlight the powers granted to local communities under applicable legislation and regulations to carry out their environmental protection mission, and to determine the effectiveness of these powers in achieving this protection. We focused on one of the most important legal means available to them to achieve this protection: impact studies. However, impact studies as a means of environmental protection face numerous obstacles that limit their effectiveness and prevent them from achieving their intended purpose. This requires serious reforms in this regard, most notably dedicating training in impact studies and allocating a budget to local communities for environmental protection, and Strengthening oversight and transparency mechanisms for the use of impact studies and opening up opportunities for public participation.
كلمات مفتاحية: دراسة التأثير.، الجماعات المحلية.، البيئة.، التشريع.، التنظيم
دراسة تحليليّة للمادّة الثّانية (2) من القانون 22 – 23 المتضمّن القانون الأساسي للمقاول الذّاتي
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%91%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-(2)-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-22-%E2%80%93-23-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%91%D8%A7%D8%AA%D9%8A.pdf" href="سعيا منه للتّشجيع على المقاولة الذّاتية وبسط الرّقابة على نمطٍ جديدٍ من الأعمال يُعرف ب: "الأعمال المستقلّة"، يتّسم بعدم اندراجه تحت هيكلة معيّنة؛ استصدر المشرّع الجزائري القانون 22 – 23 المتضمّن القانون الأساسي للمقاول الذّاتي، واستتبعه بمجموعة من النّصوص التّنظيميّة، ويعتبر صدوره استجابةً طبيعيّة لما يفرضه سُوق العمل اليوم في الجزائر من تعدّدٍ وتنوُّعٍ غير مسبوقٍ في هذا النّمط من الأعمال، كما يعكس رؤية المشرّع الجزائري حول ما ينبغي أن يكون عليه العمل المستقلّ المبني على المبادرة الذّاتية. ونقدّم من خلال هذه الورقة البحثيّة دراسة تحليليّة للمادّة الثّانية (2) من القانون المذكور، التي تناولت مفهوم المقاول الذّاتي؛ إدراكا منّا أنّ التّفصيل في المفهوم من شأنه توخّي إشكاليّات كثيرة لاحقا في فهم أحكامه القانونيّة. In an effort to promote self-employment and oversee a new type of business known as "autonomous business", which is not subsumed under a particular structure; The Algerian legislature promulgated Act No. 22-23, which contains the Basic Law on the Self-Contractor, followed by a series of regulatory texts. Its promulgation is a natural response to the unprecedented pluralism and diversity of Algeria. Through this research paper, we provide an analytical study of the second article (2) of the Act, which dealt with the self-contractor's concept; Recognizing that the concept's elaboration would lead to many subsequent problems in understanding its legal provisions.">سعيا منه للتّشجيع على المقاولة الذّاتية وبسط الرّقابة على نمطٍ جديدٍ من الأعمال يُعرف ب: "الأعمال المستقلّة"، يتّسم بعدم اندراجه تحت هيكلة معيّنة؛ استصدر المشرّع الجزائري القانون 22 – 23 المتضمّن القانون الأساسي للمقاول الذّاتي، واستتبعه بمجموعة من النّصوص التّنظيميّة، ويعتبر صدوره استجابةً طبيعيّة لما يفرضه سُوق العمل اليوم في الجزائر من تعدّدٍ وتنوُّعٍ غير مسبوقٍ في هذا النّمط من الأعمال، كما يعكس رؤية المشرّع الجزائري حول ما ينبغي أن يكون عليه العمل المستقلّ المبني على المبادرة الذّاتية. ونقدّم من خلال هذه الورقة البحثيّة دراسة تحليليّة للمادّة الثّانية (2) من القانون المذكور، التي تناولت مفهوم المقاول الذّاتي؛ إدراكا منّا أنّ التّفصيل في المفهوم من شأنه توخّي إشكاليّات كثيرة لاحقا في فهم أحكامه القانونيّة. In an effort to promote self-employment and oversee a new type of business known as "autonomous business", which is not subsumed under a particular structure; The Algerian legislature promulgated Act No. 22-23, which contains the Basic Law on the Self-Contractor, followed by a series of regulatory texts. Its promulgation is a natural response to the unprecedented pluralism and diversity of Algeria. Through this research paper, we provide an analytical study of the second article (2) of the Act, which dealt with the self-contractor's concept; Recognizing that the concept's elaboration would lead to many subsequent problems in understanding its legal provisions.
المقاول الذاتي، العمل المقاولاتي، النّشاطات غير المهيكلة.
ضمانات عقد البيع على التصاميم في ظل القانون 04/11
يعتبر عقد البيع على التصاميم من أحدث العقود التي سنها المشرع الجزائري وهي تطبيق مباشر لنص المادة 92 من القانون المدني، هذه الصيغة التي فرضتها أزمة السكن نظرا لقلة الإمكانيات المالية سمحت للمرقي العقاري بالتشارك في تمويل مشروعه مع المقتنين والبنوك والدولة أيضا في حالة البرامج المدعمة. من المتعارف عليه أن مثل هذه العقود التي يكون محلها غير موجود وقت التعاقد تعتبر مجازفة نظرا لكثرة الأخطار التي تحيط بها، ولتفادي هذه المخاطر وتأسيس نوع من الائتمان التعاقدي حاول المشرع الجزائري توفير العديد من الضمانات بموجب بنود عقد البيع على التصاميم، قصد إحداث التوازن العقدي باستحداث نوعين من الضمانات، وهي ضمانات قانونية وأخرى تعاقدية. كلمات مفتاحية: عقد البيع على التصاميم، الضمانات التعاقدية، الضمانات القانونية، التوازن العقدي، الترقية العقارية.
مبدأ حسن النية في النظام القانوني لتأمين المسؤولية المدنية للطبيب
قد تناولنا من خلال هذه الدراسة مبدأ حسن النية في النظام القانوني للتأمين من المسؤولية المدنية للطبيب، حيث أن مبدأ حسن النية يعتبر من المبادئ الهامة في تصرفات القانونية والعلاقات الي تنشئ بين الأفراد ونظرا الأهمية هذا الموضوع والذي شغل باحثين القانونين ولقي اهتمام من الفقه والقضاء والمحامين وغيرهم من الرجال القانونين هو ما جعلنا نقسم هذه الدراسة إلى عنصرين رئيسين الأول هما تناولنا فيه مبدأ حسن النية في النظام القانوني للتأمين الطبي والثاني عالجنا فيه أثر مبدأ حسن النية على أحكام عقد التأمين في مجال الطبي وذلك لوقوف على أهم تغيرات والتطورات القانونية المساعدة على حماية الأطباء والمرضى من قبل شركة التأمين
مدى حجية التوقيع الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية
ملخص: إن الانتشار الواسع والمذهل للتجارة الإلكترونية واللجوء المتنامي للعقود الإلكترونية، أدى إلى ضرورة البحث عن بديل للتوقيع التقليدي، حتى لا يكون عقبة أمام التعاملات الإلكترونية عبر الأنترنت، الأمر الذي أسفر عن إيجاد نوع جديد من التوقيعات يختلف في شكله ومضمونه وتكنولوجيته عن التوقيع التقليدي، باعتباره يوضع على محررات تختلف بدورها عن المحررات التقليدية. وتهدف هذه الدراسىة إلى تسليط الضوء على حجية التوقيع الإلكتروني وبيان فاعليته في إثبات المعاملات التجارية الإلكترونية، وصولا إلى إبراز قدرة المشرع الجزائري في وضع مقاربة قانونية لتفعيل وسائل الاثبات في مجال التجارة الإلكترونية
التأثيرات العملية للطبيعة القانونية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في ظل القانون 20/15
بصدور القانون رقم 15/20 والمعدل لأحكام القانون التجاري، والتي مست تعديلاته أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة فقط، وفي بعض من جوانبها، فالأسباب الاقتصادية والاجتماعية هي الدوافع الرئيسية لهذا التعديل، كما أن تبعية التشريع الجزائري للفرنسي عامل آخر، بما أن أحكام هذا التعديل طبق الأصل عن هذا الأخير. ولذلك أحاول في هذا البحث إلى تحليل نصوص هذا التعديل فقرة بفقرة، لمعرفة هل أن الجدل حول طبيعة هذه الشركة أنهاه المشرع في هذه التشريع أم لا، خاصة أنه مس جوهر الشركة من تعديل في رأسمالها، في الاكتتاب وكذا في نوعية الحصص المقدمة وحتى عدد الشركاء، لندرك في الأخير بأن هذا التعديل أبقى هذه الشركة على طبيعتها المختلطة، مع تأثيرات عملية سلبية عند إبرام عقدها التأسيسي، لأن التعديل كما قلنا سابقا تحكمه حسابات سياسية واقتصادية.
تدابير دعم المؤسسات الناشئة والابتكار في الجزائر: قراءة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20/254.
في إطار ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كقطاع واعد ومعول عليه لتحقيق التنمية في الجزائر، ظهرت المؤسسات الناشئة والابتكار كقاطرة أمامية لهذا القطاع، تستوجب الاهتمام والدعم بكل الآليات التي تساعدها في أخذ المكانة التي تستحقها، لأجل الحد من هجرة الأدمغة وتجسيد مخرجات البحث العلمي، وعلى ضوء ذلك، تم استحداث الحاضنات (المشاتل) التي تهتم بمرافقة واحتضان المؤسسات حديثة النشأة والمشاريع الجديدة. غير أنه بصدور المرسوم التنفيذي رقم 20/254، تضمنت أحكامه تدابير متخصصة لصالح المؤسسات الناشئة والابتكار، لدعم وترقية هذا النوع من المؤسسات والتشجيع على الابتكار، أين تم إحاطتها بأحكام خاصة بها، على غرار استحداث جهاز يتكفل بمنح علامة مؤسسة ناشئة أو مشروع مبتكر لكل مؤسسة أو مشروع، وفق شروط محددة، إضافة إلى استحداث علامة حاضنة أعمال تمنح لكل هيكل قانوني يرغب بالتخصص في مرافقة واحتضان المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة.
المنتج الدوائي بين المنفعة والضرر: نحو مقاربة مشتركة للموازنة بين الفوائد والمخاطر
يعد التقييم المقارن أو تقييم الفوائد (الآثار الإيجابية) والمخاطر (الأضرار المحتملة) لمختلف الخيارات الطبية للعلاج أو الوقاية أو التشخيص، أمرًا ضروريًا للصحة العامة، بحيث يتم ذلك أثناء البحث والتطوير بشأن منتجات دوائية جديدة، أو أثناء العمليات الطبية (مثل الجراحة)، أو عن طريق هيئة ضبط تتفاوض بشأن الموافقة على المنتج أو سحبه من السوق، أو إجراءً من قبل الطبيب نيابة عن المريض، أو عن طريق المريض بذاته. ، إن هذا التقييم، سواءكان ضمنيًا أو صريحًا، يعتبر حجر الزاوية في عملية صنع القرار المرتبط بالطب والرعاية الصحية.
المعارف التقليدية و تأثرها بالتطور التكنولوجي
تعتبر المعارف التقليدية جزء من هوية الشعوب و هي جزء لا يتجزأ من التراث الموروث من الشعوب القديمة، الذي يبن هوية و أصالة ذلك الشعب، و غير خفي أن امتلاك الدول النامية لجزء كبير من المعارف التقليدية نتيجة موقعها الجغرافي جعلها محل أطماع ، و نتيجة للقيمة الكبيرة لها جعل الدول المتقدمة و على رأسها الشركات متعددة الجنسيات من الحصول على براءات اختراع عليها وبالتالي منع الدول صاحبة المعارف من التمتع بها خاصة في ضل التطور التكنولوجي.
الضوابط الاخلاقية للتطور التكنولوجي في مجالي الغداء و الدواء من منظور الشريعة الاسلامية
بالرغم من المنافع التي أتى بها التطور التكنولوجي في مجالي الصناعات الغذائية و الدوائية بُغية تحقيق متطلبات المستهلكين و ترقية معيشتهم، إلا أن ذلك انعكس سلبا على الصحة العامة، و هذا ما أدى إلى التساؤل عن مدى سلامة الغذاء و الدواء الذي نتناوله اليوم في ظل هذا التطور التكنولوجي ؟. و يرجع الفضل للشريعة الاسلامية التي كان لها السبق في الاهتمام بموضوع سلامة الغذاء و الدواء واقرار ضوابط في ظل استخدام التكنولوجيا في مجالي الصناعات الغذائية و الدوائية ، في الوقت الذي تزايد فيه اهتمام المشرعين و الفقه و مختلف الفاعلين بهذا الموضوع.
دور الخصائص التقنية في ضمان أمن و سلامة المنتجات الغذائية
لا يتجسد الالتزام بضمان أمن المنتجات الغذائية إلا من خلال مطابقتها للشروط والخصائص المتعلقة بأمنها. و قد عمل المشرع على تحديد مجموعة من القيود أو الشروط الواجب توفرها في المنتجات الغذائية، حيث تختلف الآليات المقررة في تحديد هذه الشروط والخصائص باختلاف درجة خطورة المنتجات والآثار الناجمة عنها. ومن بين هذه الآليات نجد الخصائص التقنية التي تلعب دروا هاما في ضمان أمن المنتجات الغذائية نظرا لما تضعه من قيود تقع على عاتق المتدخل.
التصدي الجزائي لمخالفة عقود التعمير في التشريع الجزائري. -جريمة البناء بدون رخصة نموذجا-
يشكل البناء بدون رخصة جريمة وفق قوانين التعمير، أساس هذه الجريمة إقامة أعمال بناء يسبقها غياب رخصة البناء، مع ادراج عقوبة تقابل هذه الجريمة العمدية تميل إلى الغرامة وتشدد في حال العود، رغم وجود اختلاف في مقدار وصنف العقوبة بين القانون 90-29 المعدل والمتمم والقانون 08-15 المعدل، مع منح اختصاص الأمر بالهدم للإدارة دون سواها. كما تمتاز هذه الجريمة بخصوصية عند المتابعة الجزائية كون المعاينة شرط مسبق فيها، فهي من اختصاص فئة من الأشخاص المحلفين دورهم المراقبة والمعاينة الميدانية، فحتى يتمكن القاضي الجزائي من القيام باختصاصه لابد أن يتصل بدعوى البناء بدون رخصة، سواء بالطرق العادية من وكيل الجمهورية أو الطرف المتضرر، والجديد في الدعوى الخاصة بهذه الجريمة تمكين الجمعيات من أن تتأسس كطرف مدني.
التزام الطبيب بتبصير المريض والحصول على رضاه
يلتزم الطبيب بعدم القيام بأي عمل طبي إلا بعد الحصول على رضاء المريض، بيد أن هذا الرضا لا يعتد به إلا إذا كان وليد إرادة واعية مستنيرة، وهو ما يفرض أن يقوم الطبيب بتبصير المريض بكل ما يتعلق بحالته المرضية وبالعلاج الذي يزمع تطبيقه والخيارات الأخرى إن وجدت. وهذا الالتزام هو الوسيلة المثلى للحفاظ على الثقة في العلاقة بين المريض والطبيب. إن هذا الالتزام هو مبدأ عام تقره أخلاقيات مهنة الطب بالنسبة للأعمال الطبية بصورة عامة، وتنص عليه نصوص قانون حماية الصحة وترقيتها، وهو التزام يرجع إلى احترام إرادة المريض وإنسايته، ويترتب عن تخلفه تطبيق أحكام المسؤولية على الطبيب سواء في حالة الخطأ الطبي، أو حتى في غياب هذا الخطأ.
التدخل الإنساني في ضوء جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يعد موضوع التدخل الإنساني من بين أبرز المواضيع التي اهتم بها القانون الدولي نظرا لتفاعله مع أهم مبادئه وقواعده القانونية، وفي هذا السياق تنقسم هذه الدراسة الي قسمين؛ حيث تتطرق في المحور الأول منها إلى أهم جوانبه النظرية فضلا عن تبيان مبرراته القانونية، أما المحور الثاني منها فيسلط الضوء على اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعلاقتها بموضوع التدخل الإنساني ودورها في تنفيذه. لتتوصل الدراسة إلى أن موضوع التدخل الانساني يعد موضوعا مهما أثار الكثير من الجدل، كما وضحت طبيعة العلاقة الخاصة بينه وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة رائدة في العمل الانساني. كلمات مفتاحية: التدخل الإنساني، أساليب التدخل الإنساني، مبررات التدخل الإنساني، الصليب الأحمر، تنفيذ التدخل الإنساني.
التحكيم التجاري بين حرية الإرادة والقيود القانونية
تعد النظرية العامة للعقد الشريعة العامة لجميع العقود، وهذا ما يظهر من انصهار جل أحكام ومبادئ نظرية العقد على التحكيم التجاري، غير أنه سرعان ما تراجع دور هذه النظرية وأضحى يشكل ما يعرف باضطراب للنظرية العامة للعقد بسبب التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من تراجع لكل من الحرية التعاقدية وضمور للقوة الملزمة للعقد ونسبيتها، وبروز ما يعرف بالنظام العام والنصوص الآمرة والتدخل القضائي في العقود، وظهور ما يعرف بمبدأ حسن النية وما يندرج تحت هذا المفهوم من مبادئ حديثة: النزاهة والتعاون والشفافية، وهذا دو شك كان له التأثير البارز على ظهور التحكيم بوجه جديد.
الادارة الالكترونية للنشاط السياحي في الجزائر
تعد السياحة نشاط اقتصادي مركّب ناتج عن تفاعل مجموعة من الظواهر والعلاقات ، وقد تطورت عما كانت عليه وأصبحت اليوم تستخدم تكنولوجيا المعلومات المستقطبة للمشاريع الإقتصادية الذكية ، لذلك يهدف البحث الى ابراز الاطار القانوني و المؤسساتي لترقية النشاط السياحي بتكريس الأنظمة الحديثة في الادارة السياحية ، و هي من المواضيع المطروحة في جميع القطاعات ، حيث تقوم على اضفاء العصرنة على الخدمة العمومية . خلصنا من خلال هذه الدراسة الى تشخيص دور المشرع الجزائري في تطوير الخدمة السياحية ، من خلال اصداره لمجموعة من النصوص التشريعية و التنظيمية ، و التي استطاعت تسجيل نتائج ايجابية ، بإنجاز الهياكل القاعدية و البنى التحتية و الفوقية المستمدة من تطبيقات حديثة ، كوعاء يسمح بإقامة الاستثمارات السياحية المتطورة استجابة لمتطلبات السوق السياحي.
دور التحول الرقمي في حماية النظام التنافسي للمؤسسات
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA.pdf" href="يعد التحول الرقمي أداة استراتيجية هامة داخل المؤسسات من أجل بلوغ أهدافها والتكيف مع التغيرات السريعة في البيئة التنافسية لضمان استمراريتها، فهذه التحسينات التي كان للتحول الرقمي دور فيها تؤدي في النهاية إلى جذب العملاء ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من المخالفات الماسة بالمنافسة وتهدد السوق. وعليه فإن المؤسسات القائمة على التحول الرقمي المبني على سياسة دمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف مجالاتها، تكون لها القدرة على التكيف مع التغيرات السريعة داخل الأسواق التنافسية، بشكل يعزز قدرتها على الحفاظ على استقرارها التنافسي. كلمات مفتاحية: التحول الرقمي، المنافسة، المؤسسات، الابتكار الرقمي، التوقيع الالكتروني. Abstract: Digital transformation is an important strategic tool within enterprises to achieve their goals and adapt to rapid changes in the competitive environment to ensure their sustainability. These improvements, in which digital transformation has played a role, ultimately attract customers, combat monopolistic practices and other competition infractions and threaten the market. Thus, enterprises based on digital transformation based on a policy of integrating digital technology in their various fields have the capacity to adapt to rapid changes within competitive markets, enhancing their ability to maintain their competitive stability.">يعد التحول الرقمي أداة استراتيجية هامة داخل المؤسسات من أجل بلوغ أهدافها والتكيف مع التغيرات السريعة في البيئة التنافسية لضمان استمراريتها، فهذه التحسينات التي كان للتحول الرقمي دور فيها تؤدي في النهاية إلى جذب العملاء ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من المخالفات الماسة بالمنافسة وتهدد السوق. وعليه فإن المؤسسات القائمة على التحول الرقمي المبني على سياسة دمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف مجالاتها، تكون لها القدرة على التكيف مع التغيرات السريعة داخل الأسواق التنافسية، بشكل يعزز قدرتها على الحفاظ على استقرارها التنافسي. كلمات مفتاحية: التحول الرقمي، المنافسة، المؤسسات، الابتكار الرقمي، التوقيع الالكتروني. Abstract: Digital transformation is an important strategic tool within enterprises to achieve their goals and adapt to rapid changes in the competitive environment to ensure their sustainability. These improvements, in which digital transformation has played a role, ultimately attract customers, combat monopolistic practices and other competition infractions and threaten the market. Thus, enterprises based on digital transformation based on a policy of integrating digital technology in their various fields have the capacity to adapt to rapid changes within competitive markets, enhancing their ability to maintain their competitive stability.
Digital transformation; Competition; Enterprises; Digital innovation; Electronic signature.
عقود السياحة الإلكترونية كآلية لتعزيز السياحة المستدامة في الجزائر
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1.pdf" href="تناولت هذه الدراسة دور عقود السياحة الإلكترونية في دعم السياحة المستدامة في الجزائر، معتمدة على المنهج الوصفي التحليلي، وأبرزت الدراسة أهمية هذه العقود في تحسين قطاع السياحة من خلال تعزيز كفاءة المؤسسات والخدمات السياحية، حيث تساهم في تبسيط العمليات وتوفير الوقت والجهد، مما يدعم ممارسات الاستدامة، كما أشارت إلى أن السياحة الإلكترونية تمثل وسيلة حديثة لتسهيل الوصول إلى الخدمات، مما يعزز من تجربة العملاء ويزيد من رضاهم. ومع ذلك، نبهت الدراسة إلى تحديات تواجه نجاح تطبيق هذه العقود، وأهمها ضرورة ضمان أمن وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، نظراً لحساسية المعاملات الرقمية، كما شددت على أهمية التحقق من مصداقية الخدمات المقدمة عبر المنصات الرقمية، وذلك لزيادة الثقة بين الأطراف المتعاقدة، وأوضحت أن نجاح هذه العقود يرتبط بفهم القوانين والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بها، مما يسهم في تحقيق توازن بين متطلبات الاستدامة والابتكار الرقمي.">تناولت هذه الدراسة دور عقود السياحة الإلكترونية في دعم السياحة المستدامة في الجزائر، معتمدة على المنهج الوصفي التحليلي، وأبرزت الدراسة أهمية هذه العقود في تحسين قطاع السياحة من خلال تعزيز كفاءة المؤسسات والخدمات السياحية، حيث تساهم في تبسيط العمليات وتوفير الوقت والجهد، مما يدعم ممارسات الاستدامة، كما أشارت إلى أن السياحة الإلكترونية تمثل وسيلة حديثة لتسهيل الوصول إلى الخدمات، مما يعزز من تجربة العملاء ويزيد من رضاهم. ومع ذلك، نبهت الدراسة إلى تحديات تواجه نجاح تطبيق هذه العقود، وأهمها ضرورة ضمان أمن وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، نظراً لحساسية المعاملات الرقمية، كما شددت على أهمية التحقق من مصداقية الخدمات المقدمة عبر المنصات الرقمية، وذلك لزيادة الثقة بين الأطراف المتعاقدة، وأوضحت أن نجاح هذه العقود يرتبط بفهم القوانين والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بها، مما يسهم في تحقيق توازن بين متطلبات الاستدامة والابتكار الرقمي.
عقود السياحة الإلكترونية ; السياحة المستدامة ; الخدمات السياحية ; المنصات الرقمية
مستجدات التسوية الادارية للعقارات غير المطالب بها -وفقا للمادة 166 من قانون المالية لسنة 2025
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-166-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025.pdf" href="إن ترقيم العقارات التي لم يظهر لها أي مالك أو لم يدعي أي شخص حيازتها أثناء اشغال عملية المسح باختلاف مراحلها ضمن فئة العقارات غير المطالب بها يعد من أكثر النزاعات رواجا من الناحية الواقعية ، مما جعلها تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام المشرع الجزائري الذي حاول من خلال مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتوالية وآخرها المادة 166 من قانون المالية لسنة 2025 ضبط كيفية تسويتها قانونيا ، بهدف تذليل الصعوبات التي قد تعترضها وتجاوزها بغرض وضع الحلول المناسبة لها من أجل تطهير الملكية العقارية وتنظيم الوعاء العقاري. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اهم المستجدات القانونية التي أوردها المشرع الجزائري ضمن قانون المالية لسنة 2025 فيما يخص مسألة التسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح، بهدف تجنب التسوية القضائية، وبالتالي الضرر الذي قد يلحق أصحاب الحقوق العقارية ويثقل كاهل المواطنين والجهات القضائية معا. Abstract: The classification of properties for which no owner has come forward or no individual has claimed possession during the various stages of the land survey process as unclaimed properties is one of the most commonly occurring disputes in practice. This prevalence has prompted considerable attention from the Algerian legislator, who has sought—through a series of successive legal and regulatory texts—to establish a legal framework for their settlement. The most recent effort in this regard is reflected in Article 166 of the 2025 Finance Law, which aims to overcome the challenges associated with such properties and to offer appropriate solutions in order to purify property ownership and regulate the real estate base. Accordingly, this study aims to examine the key legal developments introduced by the Algerian legislator in the 2025 Finance Law concerning the administrative settlement of unclaimed properties during land survey operations. The objective is to avoid judicial settlements and, consequently, prevent harm to rightful property holders while alleviating the burden on both citizens and judicial authorities.">إن ترقيم العقارات التي لم يظهر لها أي مالك أو لم يدعي أي شخص حيازتها أثناء اشغال عملية المسح باختلاف مراحلها ضمن فئة العقارات غير المطالب بها يعد من أكثر النزاعات رواجا من الناحية الواقعية ، مما جعلها تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام المشرع الجزائري الذي حاول من خلال مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتوالية وآخرها المادة 166 من قانون المالية لسنة 2025 ضبط كيفية تسويتها قانونيا ، بهدف تذليل الصعوبات التي قد تعترضها وتجاوزها بغرض وضع الحلول المناسبة لها من أجل تطهير الملكية العقارية وتنظيم الوعاء العقاري. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اهم المستجدات القانونية التي أوردها المشرع الجزائري ضمن قانون المالية لسنة 2025 فيما يخص مسألة التسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح، بهدف تجنب التسوية القضائية، وبالتالي الضرر الذي قد يلحق أصحاب الحقوق العقارية ويثقل كاهل المواطنين والجهات القضائية معا. Abstract: The classification of properties for which no owner has come forward or no individual has claimed possession during the various stages of the land survey process as unclaimed properties is one of the most commonly occurring disputes in practice. This prevalence has prompted considerable attention from the Algerian legislator, who has sought—through a series of successive legal and regulatory texts—to establish a legal framework for their settlement. The most recent effort in this regard is reflected in Article 166 of the 2025 Finance Law, which aims to overcome the challenges associated with such properties and to offer appropriate solutions in order to purify property ownership and regulate the real estate base. Accordingly, this study aims to examine the key legal developments introduced by the Algerian legislator in the 2025 Finance Law concerning the administrative settlement of unclaimed properties during land survey operations. The objective is to avoid judicial settlements and, consequently, prevent harm to rightful property holders while alleviating the burden on both citizens and judicial authorities.
التسوية الإدارية، العقارات غير المطالب بها، الترقيم المؤقت ، منازعات
مشروعية اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي في العقود الإدارية.
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf" href="تناولت الدراسة مشروعية التحكيم التجاري الدولي في العقود الإدارية، من خلال تحليل الإطار القانوني الجزائري ومقارنته بالتجارب الدولية. وخلصت إلى أن التحكيم يُعد آلية فعالة لحل النزاعات، بشرط توفير الضمانات القانونية اللازمة. غير أن الممارسة العملية في الجزائر كشفت عن جملة من النقائص، منها ضعف التكوين المتخصص وغياب التنسيق في إعداد العقود الإدارية القابلة للتحكيم التجاري الدولي ، ما يجعل العقود عرضة للاستغلال من قبل الشركات الأجنبية، مما يؤدي إلى خسائر مالية، الأمر الذي يستوجب إدخال إصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءة النظام التحكيمي. Abstract: The study examined the legitimacy of international commercial arbitration in administrative contracts, through an analysis of the Algerian legal framework and its comparison with international experiences. It concluded that arbitration constitutes an effective mechanism for resolving disputes, provided that the necessary legal safeguards are in place. However, practical experience in Algeria has revealed a number of shortcomings, including a lack of specialized training and the absence of coordination in the drafting of administrative contracts subject to international commercial arbitration. This renders such contracts vulnerable to exploitation by foreign companies, leading to financial losses and highlighting the need for structural reforms to enhance the efficiency of the arbitration system.">تناولت الدراسة مشروعية التحكيم التجاري الدولي في العقود الإدارية، من خلال تحليل الإطار القانوني الجزائري ومقارنته بالتجارب الدولية. وخلصت إلى أن التحكيم يُعد آلية فعالة لحل النزاعات، بشرط توفير الضمانات القانونية اللازمة. غير أن الممارسة العملية في الجزائر كشفت عن جملة من النقائص، منها ضعف التكوين المتخصص وغياب التنسيق في إعداد العقود الإدارية القابلة للتحكيم التجاري الدولي ، ما يجعل العقود عرضة للاستغلال من قبل الشركات الأجنبية، مما يؤدي إلى خسائر مالية، الأمر الذي يستوجب إدخال إصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءة النظام التحكيمي. Abstract: The study examined the legitimacy of international commercial arbitration in administrative contracts, through an analysis of the Algerian legal framework and its comparison with international experiences. It concluded that arbitration constitutes an effective mechanism for resolving disputes, provided that the necessary legal safeguards are in place. However, practical experience in Algeria has revealed a number of shortcomings, including a lack of specialized training and the absence of coordination in the drafting of administrative contracts subject to international commercial arbitration. This renders such contracts vulnerable to exploitation by foreign companies, leading to financial losses and highlighting the need for structural reforms to enhance the efficiency of the arbitration system.
Private Contracts. ; .كلمات مفتاحية: التحكيم التجاري الدولي؛ العقود الإدارية؛ الاقتصاد الحر؛ القطاع العام؛ العقود الخاصة.
نشاط المرقي العقاري مهنة مقننة بصدور القانون 11/04
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-11-04.pdf" href="يشكل تنظيم نشاط الترقية العقارية، احد اكثر التحديات التي واجهت المشرع الجزائري، و على مر إصداره للقوانين المتعلقة بالنشاط العقاري لم يتمكن من سد الثغرات و الإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بهذا النشاط، الى غاية صدور القانون11/04 المتعلق بنشاط الترقية العقارية، حيث قام بتقنين نشاط اهم عنصر متدخل فيه، وهو المرقي العقاري. وعليه تهدف هذه الدراسة للتعريف بالمرقي العقاري، وإبراز الشروط والالتزامات التي فرضها المشرع الجزائري عليه من اجل ممارسة مهنته، والجزاء الإداري المطبق في حالة مخالفتها. Regulating the real estate activity has been one of the most prominent challenges faced by the Algerian legislator. Despite of the promulgation of laws related to these activities, the legislator has been unable to close the loopholes and address all aspects of this activity, until the issuance of Law 11/04, which includes the rules governing real estate activities. This law regulated the activity of the most important intervening element, which is the real estate promoter. Accordingly, this paper aims at shedding light on the promoter as the most significant actor in this field and highlighting the conditions and obligations imposed by the Algerian legislator on this latter in order to practice their profession as well as the administrative penalties applied in case of non-compliance.">يشكل تنظيم نشاط الترقية العقارية، احد اكثر التحديات التي واجهت المشرع الجزائري، و على مر إصداره للقوانين المتعلقة بالنشاط العقاري لم يتمكن من سد الثغرات و الإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بهذا النشاط، الى غاية صدور القانون11/04 المتعلق بنشاط الترقية العقارية، حيث قام بتقنين نشاط اهم عنصر متدخل فيه، وهو المرقي العقاري. وعليه تهدف هذه الدراسة للتعريف بالمرقي العقاري، وإبراز الشروط والالتزامات التي فرضها المشرع الجزائري عليه من اجل ممارسة مهنته، والجزاء الإداري المطبق في حالة مخالفتها. Regulating the real estate activity has been one of the most prominent challenges faced by the Algerian legislator. Despite of the promulgation of laws related to these activities, the legislator has been unable to close the loopholes and address all aspects of this activity, until the issuance of Law 11/04, which includes the rules governing real estate activities. This law regulated the activity of the most important intervening element, which is the real estate promoter. Accordingly, this paper aims at shedding light on the promoter as the most significant actor in this field and highlighting the conditions and obligations imposed by the Algerian legislator on this latter in order to practice their profession as well as the administrative penalties applied in case of non-compliance.
الترقية العقارية- ; المرقي العقاري- ; المقتني- ; سحب الاعتماد- ; جزاء اداري.
الحجز التحفظي كوسيلة من وسائل حماية الحق
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82.pdf" href="متى امتنع المدين عن الوفاء بديونه طوعيا عند حلول أجل استحقاقها، كان للدائن الذي يخشى فقدان ما يضمن به حقه في الوفاء، مباشرة إجراء وقائي يمكنّه من عزل كل أو بعض أموال المدين المنقولة أو العقارية ووضعها تحت يد القضاء للحفاظ عليها من أي تهريب أو تصرف قد يضر بحقوقه. يعرف هذا الإجراء بالحجز التحفظي على أموال المدين الذي يكتسي أهمية عملية بالغة في حماية الضمان العام للدائنين وهو الدافع إلى البحث في أحكامه وإجراءاته وقوفا على المستجدات التي طرأت عليه وعلى النقائص التي تعتريه.">متى امتنع المدين عن الوفاء بديونه طوعيا عند حلول أجل استحقاقها، كان للدائن الذي يخشى فقدان ما يضمن به حقه في الوفاء، مباشرة إجراء وقائي يمكنّه من عزل كل أو بعض أموال المدين المنقولة أو العقارية ووضعها تحت يد القضاء للحفاظ عليها من أي تهريب أو تصرف قد يضر بحقوقه. يعرف هذا الإجراء بالحجز التحفظي على أموال المدين الذي يكتسي أهمية عملية بالغة في حماية الضمان العام للدائنين وهو الدافع إلى البحث في أحكامه وإجراءاته وقوفا على المستجدات التي طرأت عليه وعلى النقائص التي تعتريه. <a href="Whenever a debtor fails to fulfill his debts voluntarily when they fall due, a creditor who fears the loss of his right to fulfill them may initiate a preventive measure that enables him to isolate all or some of the debtor's movable or real estate assets and place them in the hands of the judiciary to preserve them from any smuggling or disposal that may jeopardize his rights. This procedure is known as the provisional seizure of the debtor's assets, which is of great practical importance in protecting the general security of creditors, which is the reason for researching its provisions and procedures in order to identify the new developments that have occurred and the shortcomings">Whenever a debtor fails to fulfill his debts voluntarily when they fall due, a creditor who fears the loss of his right to fulfill them may initiate a preventive measure that enables him to isolate all or some of the debtor's movable or real estate assets and place them in the hands of the judiciary to preserve them from any smuggling or disposal that may jeopardize his rights. This procedure is known as the provisional seizure of the debtor's assets, which is of great practical importance in protecting the general security of creditors, which is the reason for researching its provisions and procedures in order to identify the new developments that have occurred and the shortcomings
دين ; حجز تحفظي ; ضمان عام ; دائن حاجز ; مدين محجوز عليه