مجلة البحوث في العقود وقانون الاعمال هي مجلة علمية نصف سنوية محكمة دوليا متخصصة في مجال العقود وقانون الاعمال صادرة عن مخبر العقود والاعمال بكلية الحقوق جامعة الاخوة منتوري قسنطينة 1. تهدف المجلة للرقي بالبحث العلمي في مجال العقود وقانون الاعمال من خلال تشجيع الابحاث والدراسات العلمية المحكمة في هذا المجال بما يتماشي ومتطلبات الاقتصاد الحديث وفق منظور علمي وأكاديمي محكم، يحترم آراء الباحثين ومساعيهم في تجسيد القواعد العلمية الحديثة في مجال العقود وقانون الاعمال، من خلال التقيد بالأمانة العلمية ونبذ كل صور السرقات العلمية المنافية لأحكام وقواعد البحث العلمي.
المسؤولية الجزائية المترتبة عن الإستعمال غير القانوني للبطاقة الإئتمانية من قبل الغير
إلى جانب المسؤولية الجزائية عن الإستعمال غير المشروع للبطاقات الإئتمانية من قبل الحامل الشرعي للبطاقة الإئتمانية وكذلك المسؤولية الجزائية للبنك المصدر وأيضا التاجر الذي يقبل التعامل بهذه الأدوات الحديثة في مجال الدفع الذي يتم عبر المجال الإفتراضي، تتحقق أيضا المسؤولية الجزائية في مواجهة الغير الخارج عن العلاقات القانونية المنبثقة على نظام الدفع الإلكتروني بموجب البطاقات الإئتمانية، وذلك متى حدث التعدي على هذه البطاقات من طرف الغير كحالة سرقة البطاقة أو العثور عليها بعد فقدانها من طرف العميل ( الحامل الشرعي للبطاقة الإئتمانية)، واستخدامها في عمليتي السحب والوفاء بطريقة غير مشروعة. من هنا تبدو الأهمية في تسليط الضوء على الحالات التي تقتضي قيام المسؤولية الجنائية في مواجهة الغير إذا ما قام هذا الأخير بالتعدي عليها. ولعل من أهم النتائج التي يمكن التوصل إليها من خلال هذه الدراسة يمكن إبرازها في: نشر الوعي لدى كل أطياف المجتمع وبالأخص مستعملي هذه الأدوات حول المخاطر التي قد تنجم عن الإهمال في الحفاظ على هذه الأدوات وكذلك الإستهزاء في إستعمالها، كذلك يقتضي الأمر ضرورة تكاثف الجهود خاصة على الصعيدين القانوني والإقتصادي من أجل التصدي لمثل هكذا جرائم.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الإطار القانوني الناظم للعقد الدولي الإلكتروني على ضوء التشريع الأردني
تعتبر العقود الإلكترونية ذي الصفة الدولية هي نبراس العلاقات التعاقدية الشائعة اليوم, فتلك العقود تحظى بحيز استخدام معولم وواسع الأفق, وهي ذي طبيعة خاصة وتنظيم قانوني مختلف عن العقود التقليدية, ونظراً لذلك جاءت الدراسة مبينة الإطار القانوني الناظم للعقود الدولية الإلكترونية, وذلك من حيث تعريف العقود التقليدية الإلكترونية ومن ثم العقود الدولية الإلكترونية, كما وتبيان معايير دولية تلك العقود, وإيضاح طبيعتها القانونية الخاصة, كما وبينت أركان العقد الدولي وخصائصه المميزة, ومما ما لخصت إليه الدراسة بأن التعريفات القانونية لتلك العقد ما زالت بحاجة إلى إعادة نظر, كما إن تلك العقود لا تحظى بالتنظيم القانوني الكافي من حيث التعامل معها فهي إما تصنف عقود إلكترونية وإما تصنف عقود دولية, وعليه لابد وأن يكون هناك اعتبارا تشريعياً لتلك العقود في قانون المعاملات الإلكترونية وإرجاء التنظيم له بدل أن تكن تلك العقود منظومة من قبل القواعد العامة للتعاملات العقدية.
ضبط المنافسة الصيدلانية في سوق الأدوية الجنيسة
يتأثّر تطبيق قواعد المنافسة وقواعد حماية المستهلك في الجزائر وفرنسا على حدّ سواء بالخصائص الفريدة المميّزة لسوق المنتجات الصيدلانية، وهذا ما خلصت إليه هذه الورقة من خلال تسليطها الضوء على الكيفية التي يتم بها ضبط” المنافسة الصيدلانية” للأدوية الجنيسة لاسيما في السوق الفرنسية مع الإشارة إلى السوق الجزائري، وهذا في ظل الدور الحاسم الذي تضطلع به سلطات المنافسة في كلا البلدين للتصدّي للممارسات المقيّدة والمنافية للمنافسة وممارسات التشويه التجاري لسمعة الأدوية الجنيسة بغرض منعها الدخولَ إلى السوق. الأمر الذي يتّضح عبر تحليل قرارات وآراء سلطة المنافسة وبعض الأحكام القضائية في هذا الشأن.
شهدت السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا في استخدام شبكة الانترنت خاصة فيما يتعلق بعمليات الشراء و البيع، فلم يعد الأمر مقتصرا على رجال الأعمال و ممتهني التجارة الإلكترونية بل تعدّاه إلى إدارة الفرد لحياته اليومية بما في ذلك السلع والخدمات بمختلف أنواعها. ولذلك ازدادت الحاجة لحماية المستهلك باعتباره الطرف الأضعف لا سيما أمام الشركات العملاقة التي تمتلك أساليب الدعاية والقوة الاقتصادية؛ وكذلك حمايته من أنشطة الاحتيال والمواقع الوهمية، وتمثل ذلك باهتمام العديد من الدول بوضع تّشريعِات لتوفير الحماية القانونية له، وتوصلنا في هذا البحث إلى بعض النتائج منها ان قانون التجارة الإلكترونية الجزائري جاء نتيجة لوعي المشرع بضرورة اعادة توازن المراكز القانونية بين الاطراف المتعاقدة في هذا النوع من التعاقد؛ كما يعد واجب الإعلام والعدول عن العقد ركنان رئيسيان في استقرار عملية التعاقد عن بعد. وسنتناول هذا الموضوع في ضوء نصوص التوجيه الأوروبي لحماية المستهلك في التعاقد عن بعد؛ وقانون التجارة الاكترونية الجزائري.
الضوابط القانونية لنشاط التوزيع الإلكتروني في قانون المنافسة الجزائري
لقد ساعد التوزيع الإلكتروني في تطوير الصناعات المختلفة كصناعة السيارات و المنتجات عالية التقنية، و سوق العطور و المجوهرات و غيرها من الصناعات المختلفة. و بناء على ذلك، و أمام تعايش نوعين من نشاط التوزيع: التقليدي و الإلكتروني و بالتالي فما هي الضوابط القانونية التي تضمن ممارسة نشاط التوزيع الالكتروني و حماية القائمين بهذا النشاط الاقتصادي؟ يهدف هذا المقال لبيان أهم الضوابط القانونية لممارسة نشاط التوزيع الإلكتروني في قانون المنافسة رقم 03-03 المعدّل و المتمّم، و ضمان حماية شبكة التوزيع تجاه الموزعين غير المسجّلين في السجل التجاري و سجّل الصناعات التقليدية و الحرفية، على أن تعمل السلطات العامة على تدعيم وتوضيح و تفصيل النصوص القانونية و التنظيمية المرتبطة بتنظيم النشاط الاقتصادي الالكتروني عامة و نشاط التوزيع الالكتروني خاصة .
الاستقرار القانوني في مجال الترقية العقارية
يعتبر الاستثمار في مجال الترقية العقارية من أهم المجالات التي حظيت باهتمام المشرع الجزائري، سعيا منه لتوفير مناخ ملائم لجلب المستثمرين الذين أعطى لهم المشرع اسم المرقين العقاريين، ويجب توفير نوع من الأمن القانوني الذي يوفر لهم الحماية اللازمة ويرافقهم في الحصول على مصادر تمويل. ومن خلال هذه الورقة البحثية وجدنا أن عدم استقرار التشريع في مجال الترقية العقارية، أثر سلبا على جلب المستثمرين، لذلك خرجنا بنتيجة مفادها أن المشرع ملزم بالتأني في تعديل قانون الترقية العقارية ساري المفعول، بسد كل الثغرات القانونية لكي يكون اكثر استقرارا مما هو عليه حاليا.
التحكيم التجاري الدولي كضمانة للمستثمر الأجنبي
يشكل الإستثمار الأجنبي المناخ الملائم لترقية الإقتصاد الوطني والنهوض به خاصة في ظل وجود حركة رؤوس الأموال بين الدول، مما يتطلب وجود حماية فعالة للمستثمر الأجنبي على الصعيدين الوطني والدولي، و عليه فإنه نظرا للأهمية الكبيرة التي يلعبها الإستثمار، فقد تم تكريس التحكيم كضمانة تشريعية لفض النزاعات التي قد تثور بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي. والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري بدوره حاول تكريس التحكيم، كآلية لفض المنازعات من خلال منظومته التشريعية خاصة في ظل قانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الإستثمار، وجعله من أهم الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي وهذا بهدف جلب المستثمر الأجنبي للجزائر، و خلق بيئة إستثمارية فعالة بالإضافة إلى الإتفاقيات الدولية التي إنضمت إليها الجزائر والتي تكرس حماية فعالة خاصة في ظل الحرية المكرسة للأطراف في اختيار طريق فض النزاعات، وهذا راجع للدور الذي تلعبه في تشجيع هذا النوع من الإستثمارات.
ضمان تحويل رؤوس أموال المستثمر الاجنبي إلى الخارج
يعد تحرير حركة رؤوس الأموال أساس الحياة الإقتصادية في أي بلد، وذلك من خلال مساهمته في تحقيق التنمية الإقتصادية باعتباره حجر الأساس لتسير الاستثمارات وازدهارها ، ولقد شهد تكريس مبدأ تحويل رؤوس الأموال في إطار الإستثمار الأجنبي اهتماما واسعا في جل تشريعات الدول . وطالما أن الجزائر ومنذ استقلالها وهي تبحث عن أهم المقومات للخروج من حالة التأخر التي وصلت إليها، والنهوض باقتصادها ورفع قدراتها الانتاجية ، فقد رأت أنه من الضروري اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية لما توفره من رأس مال وخبرة علمية وتقنية ، خاصة بعد الإصلاحات التي قامت بها الجزائر عقب الآزمة المالية التي شهدتها في الثمانينات . و من هنا بدأ المشرع يولي اهتماما أكثر لتكريس حرية التحويل في مجال الاستثمار الأجنبي ، خاصة وأن المستثمر يعلق أهمية بالغة على صياغة هذا المبدأ ضمن قانون الاستثمار ، ذلك أن تحقيق الأرباح داخل الدولة المضيفة ليس همه الشاغل بقدر حرصه على حرية تحويلها مستقبلا إلى الخارج.
تطهير الملكية العقارية كضمان لاستقرار الوعاء العقاري الموجه للاستثمار
تهدف الدراسة إلى إيضاح تأثير تطهير الملكية على استقرار الوعاء العقاري الموجه للاستثمار إلى تسليط الضوء على مدى توفير الجزائر ثباتا في الوعاء العقاري الموجه للاستثمار من خلال تطهير الملكية العقارية تحقيقا لأمن قانوني قادر على ضمان استقرار للملكية العقارية. و أمام عجز الدولة عن تحقيق تطهير للملكية العقارية لتعثر عملية المسح العام للأراضي وعدم كفاية آليات التطهير في تحقيق المرجو منها، ونتيجة لذلك يبقى المستثمر في وضعية غير مستقرة لا تشجع البتة على الاستثمار في الجزائر مما يفرض على الدولة اتخاذ تدابير بديلة لسد هذا العجز وبعث الثقة في نفسية المستثمرين.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان خطورة الجريمة الاقتصادية على الاقتصاد الوطني؛ خاصة في مجال الاستثمار الأجنبي باعتباره الدافع الأساسي لعجلة التنمية والبديل عن الصادرات، إذ تقاس وتيرة التقدم الاقتصادي للدول اليوم بمدى استقطابها لمختلف الاستثمارات بوصفها أحد المحاور الأساسية في التنمية الاقتصادية لأي دولة. وعلى هذا الأساس تسعى مختلف الدول إلى تعزيز سوق الاستثمارات الأجنبية لزيادة قوتها الاقتصادية. وإلى جانب ذلك كشفت هذه الدراسة تداعيات هذه الجرائم على مناخ الاستثمار؛ إذ أصبحت الجريمة الاقتصادية اليوم ذات مفاهيم وأبعاد غير تلك التي عرفت من قبل، فالتطور التكنولوجي والعولمة ساهما في بروز أشكال جد متطورة من الجرائم المالية تتماشى خطورتها الجرمية والتطور الحاصل في المجال الاقتصادي بوجه عام، فضلا عن الجرائم التقليدية التي برزت بشكل مستحدث على درجة عالية من الكفاءة الجرمية.
تحويل رؤوس األموال المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى الخارج
تعتبر الجزائر من بين الدول التي تسعى الى تشجيع الاستثمار بصفة عامة والاستثمار الأجنبي بصفة خاصة، وذلك من خلال منح المستثمر الاجنبي عدة ضمانات أهمها ضمان تحويل رؤوس الأموال والعائدات الناتجة عنها الى الخارج هذه الأخيرة التي كرسها المشرع في قوانينها الاستثمارية وخصها بأحكام هامة. وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور ضمانة حرية حركة رؤوس الأموال في تحقيق التوازن بين مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المستقبل الاجنبي من جهة وبيان الأحكام التي خصها المشرع الجزائري لهذه الضمانة من جهة أخرى.
تعد مسألة جودة النصوص القانونية وثباتها من أهم عوامل جذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية، والتي بدورها تشكل عصب الحياة الاقتصادية لأي دولة. كما أن المستثمر دائما ما يبحث عن مجال آمن للاستثمار وهو ما يوفره الأمن القانوني الذي يعد عملية، وليس مجرد تصور يستهدف استحداث حالة من الاستقرار في العلاقات والمراكز القانونية، وفي النصوص القانونية ذاتها. إلا أن تحقيق الأمن القانوني في الجزائر ليس بالمسألة اليسيرة كونه يعرف عدة ممارسات وتقاليد ومعطيات شكلت حصنا منيعا ضده من قبيل تضخم النصوص القانونية وعدم استقرارها وكثرة الاستثناءات التشريعية، إلى جانب العوامل المرتبطة بالسلطة القضائية ومدى استقلاليتها في ظل الملاحظات المسجلة على البرلمان الجزائري ودوره المنقوص في مناقشة وتصويب مشاريع القوانين.
الأمن القانوني للإبراء ودوره في دعم الإستثمار الدوائي الجزائري
تعد الصناعة الدوائية من أهم الصناعات الاستراتيجية وأعقدها، باعتبار أنها تتضمن إنتاج وتسويق سلعة استهلاكية حيوية ذات الارتباط الوثيق بالصحة الانسانية، وبهدف تأمين الدول النامية - بما فيها الجزائر - لهذه المادة الحيوية لمواطنيها، كان لابد عليها من تشجيع ودعم الاستثمار في الصناعة الدوائية عبر إيجاد آليات قانونية تساهم في توفير المناخ اللازم للنهوض بهذا القطاع الحساس، إلا أن هذا الأمر لا يتأتى إلا عبر تكريس مبدأ الأمن القانوني ضمن هذه الآليات المتاحة قانونا. وعلى هذا الأساس سنحاول من خلال هذه الدراسة تبيان مدى توافر الأمن القانوني للإبراء الدوائي ضمن الأمر 03/07 المتعلق ببراءة الاختراع، نظرا لأهمية ودور البراءة الدوائية في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
مبدأ الثبات التشريعي آلية لتحقيق الأمن القانوني في عقود الإستثمار
يعتبر مبدأ الثبات التشريعي من أهم الضمانات التي تمنحها الدولة في عقود الإستثمار لجلب رؤوس الأموال الأجنبية خاصة، حيث يقتضي المبدأ تجميد النص القانوني الذي تم الإستثمار في ظله و خضع المستثمر فيه لشروط و حوافز كانت هي الدافعه للتعاقد، ومنح المستثمر حصانة ضد النصوص القانونية التي ستصدر لاحقا حماية له من تغيير القواعد القانونية داخل الدولة التي يستثمر فيها، وهو الأمر الذي نص عليه قانون تطوير الإستثمار 16/09 المؤرخ في 03/08/2016 في مادته 22 " لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبلا على الإستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة." وبناءا على ذلك يعتبر المبدأ من أهم العناصر التي يستند عليها لتحديد درجة الأمن القانوني للإستثمار في دولة معينة، فمن الضروري تعزيزه وضبطه و تفعيله بشكل دقيق في قانون الإستثمار دون الحاجة لإلغاءه حيث يتم ربطه بمبدأ إعادة التفاوض أو بالتعويض وذلك للمحافظة على الحقوق المكتسبة للطرفين المستثمر و الدولة محل الإستثمار.
دور الثبات التشريعي في عملية استقطاب الإستثمار الأجنبي في الجزائر
تسلط الدراسة الضوء على الثبات التشريعي و دوره في عملية إستقطاب الإستثمار الأجنبي في الجزائر و ذلك بالدراسة و التحليل على ضوء القوانين المتعلقة بالإستثمار إلى آخر قانون الصادر سنة 2016 ألا وهو القانون 16-09 و قد تطرقت و من خلال الدراسة إلى الإستثمار و الثبات التشريعي كمفهوم ، و مظاهر إدراج و التكريس القانوني لشرط الثبات التشريعي للإستثمار في الجزائر . و في ختام دراستنا خلصنا إلى مختلف النتائج و توصلنا إلى إثارة جملة من التوصيات و الإقتراحات منها ضرورة تجنب التضخم التشريعي في مجال الإستثمار من خلال وضع تشريعات نموذجية متعلقة بالإستثمار في الجزائر قادرة على مواكبة التطورات المختلفة ، العمل على إزالة مختلف العوائق و العراقيل منها مثلا عدم وجود الثبات التشريعي.
الامن القضائي كآلية لدفع عجلة التنمية في مجال الاستثمار
يشكل القضاء أهم مرفق من المرافق العمومية التي تحظى بالاهتمام، ذلك أن دور القضاء لم يعد ينحصر في فض النزاعات بين الطرفين، بل أصبح يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ دولة الحق والقانون، وهذا من خلال توفيره مناخ الثقة للمستثمرين ، كما أنه لا يمكن للقضاء ان يحقق هذا الدور البارز والهام من دون توفر الامن القانوني والقضائي معا، هذا الاخير الذي اصبح يشكل المناخ المناسب للاستقطاب وتشجيع الاستثمار، ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة والمطلوبة ومن اهداف موضوع الامن القضائي هو التحفيز على الاستثمار والمساهمة في خلق النشاطات الاقتصادية بغرض تحقيق بيئة امنية تدفع وتشجع المستثمر لدفع عجلة الاستثمار وطنيا، في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء، أيا كانت جنسية المستثمر، إذ لا استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة. ومن النتائج المتوصل اليها هو ان تحقيق التنمية رهين بمدى نجاعة المنظومة القضائية وكذا فعاليتها ونزاهتها واستقلاليتها، وقدرتها على ضمان تكافؤ الفرص والمساواة وكفالة الحقوق والحريات.
يعتبر الأمن القانوني مؤشرا لقياس نجاعة النظام القانوني لدولة معينة، ومن المبادئ الأساسية لتجسيد دولة القانون، وهو مبدأ حديث جاء كردة فعل على الآثار الجانبية للقوانين وتحولها من أداة أمان إلى أداة قلق واضطراب. وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية إبراز مخلف التعريفات له، مع إبراز الأسس التي يقوم عليها، وكذلك خصائصه، ونبين طبيعته القانونية والمتمثلة في الاعتراف له بالطابع الدستوري من عدمه.
الأمن القانوني للعقار الإستثماري في الجزائر
تعتبر الملكية العقارية أهم وجهة تم استغلالها في مجال الاستثمار وفق منظومة تشريعية معقدة ومتناثرة ومتعددة ضمن تعديلات لا نهاية لها في توجيه الاوعية العقارية للاستثمار ضمن ما يعرف بالعقار الاستثماري الذي ينظر إليه من جانب العقار نفسه محل الاستثمار الصناعي او السياحي او الفلاحي او الوقفي او حضيرة تكنولوجية ، الذي تم تنظيمه من خلال الأمر 08-04 المؤرخ في 01/09/2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية المعدل والمتمم ، ومن جهه الملكية العقاري باعتبارها حق عيني ضمن نوعية طرق الاستغلال للعقار في مجال الاستثمار ضمن عقد الامتياز العقاري الذي اختلف طرقه بين التراضي والتنازل، ونظرا لعدم استقرار المنظومة التشريعية في مجال العقاري الاستثماري نظرا للتعديلات المتلاحقة في قوانين المالية إدى إلى عدم تشيجع الاستثمار في هذا المجال وفشل المشاريع الاستثمارية نظر لعدم تحقيق الامن القانوني في مجال العقار الاستثماري .
هل القصور العلمي مبرر كاف لإعفاء المخابر المنتجة للقاحات فيروس كورونا من المسؤولية؟
تسلط هذه الدراسة الضوء على اشكالية الأخذ بحالة القصور العلمي كسبب لإعفاء المخابر المنتجة للقاحات فيروس كورونا من المسؤولية في ظل الظرف الصحي العالمي الذي فرضته هذه الجائحة. و قد تطرقت هذه الدراسة لبيان مفهوم القصور العلمي و أساسه القانوني و مُبررات الأخذ به في مجال المسؤولية و الجدلية التي أثارها في مجال الصحة بالنظر لخصوصية هذا المجال والاعتبارات المتعلقة به. و قد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة تدخل التشريعات لتحديد نطاق تطبيق حالة الاعفاء بسبب القصور العلمي من خلال استثناء مجال الصحة في هذا الاطار و خصوصا اللقاحات على اعتبار أن الاضرار التي تنتج عنها قد تظهر في الغالب على المدى البعيد و المتوسط.
المسؤولية المدنية عن اآلثار الضارة غير المتوقعة للقاحات
تعمل اللقاحات على تشخيص حالة املناعة، حيث هتدف إىل إحداث مناعة إجيابية أو سلبية لإلنسان، وعليه ميكن أن يتسبب هذا اللقاح يف إحلاق الضرر مبستهلكه أو متلقيه مل يكن متوقعا، و عليه تقوم مسؤولية منتجه املدنية ، و الذي قبل عرضه في السوق أو توفريه على مستوى مراكز التلقيح يتعني عليه احرتام ضوابط اإلنتاج وحىت بعد طرحه يف السوق يتعني عليه تفعيل نظام اليقظة و املتابعة، و عليه تقوم مسؤولية منتجه عن اآلثار الضارة غري املتوقعة اليت ميكن أن يسببها اللقاح .
لا يخفى على أحد أهمية التطعيمات الصحية ودورها في الوقاية من الأمراض وحفظ الصحة العامة، حتى أضحت التزاما قانونيا على كافة الأفراد والدول. ولا شك أن انتشار عديد الفيروسات والأمراض حديثا تقتضي معالجة الجوانب القانونية لهذا الموضوع لأهميته. إذ ستنصب هذه الدراسة أساسا على بيان الضمانات القانونية لتقديم اللقاحات، فضلا عن المسؤولية المدنية المترتبة عن الأضرار والمخاطر الناجمة عنها. وذلك في ظل الترقب والمخاوف من الشروع في عمليات التلقيح ضد مرض كوفيد 19. حيث ستنحصر الدراسة في قسمين رئيسيين؛ الأول يتناول الإطار القانوني لاستخدامات التطعيمات المبتكرة وضماناتها. في حين يتطرق القسم الثاني لحدود المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرارها أو مخاطرها. ضمن دراسة تحليلية نقدية. وتروم هذه الورقة البحثية الوصول إلى نتائج علمية واقعية تتمثل في عدم إلزامية التلقيح كأصل عام، ما لم تلزم بذلك الدولة حفظا للصحة والسلامة العامة. إضافة إلى ضرورة إحاطة اللقاحات بعدة ضمانات طبية مهنية وأخرى قانونية. فضلا عن المسؤولية المدنية القائمة على الضرر في ظل إلزامية التلقيح من قبل الدولة.
بعد ظهور فيروس كورونا و انتشاره في كل أقطار العالم، و أمام عجز جميع الدول عن إيجاد علاج لهذا المرض الفتاك، فرضت الحاجة ضرورة تصنيع لقاحات من شأنها أن تقي الأشخاص من الإصابة به و تساهم في التقليل من انتشاره، و بالرغم من منافع هذه اللقاحات، إلا أنها قد تُفرز مخاطر مستقبلية وخيمة. الأمر الذي يقتضي تتبع مسارها بغرض الكشف عن مخاطرها، تفاديا للأضرار التي قد تصيب الأشخاص الذين يخضعون لعملية التلقيح. و عليه أتت هذه الدراسة للوقوف على مدى فعالية الالتزام بالتتبع في التصدي للمخاطر التي قد تنجر عن اللقاحات المبتكرة لفيروس كورونا، في ضوء قانون الاستهلاك و قانون الصحة.
مبدأ الإجراء الاحترازي كأساس قانوني لإلزامية التطعيم ضد فيروس كوفيد 19
لقد بدأت بوادر األمل يف انتهاء أزمة كورونا تظهر بإعالن كربى شركات األدوية العاملية عن إنتاج اللقاح، ورغم تفاؤل العديد من الناس بذلك إال أن نسبة ختوف عدد معترب من األشخاص من اللقاح، وعدم تقبل فكرته بانت بشكل واضح بسبب عدم الثقة في فعاليته وفي مدى كونه آمنا من الناحية الصحية، خاصة وأن فريوس كورونا يف حد ذاته ال يزال غامضا إىل غاية كتابة هذه األسطر وقد باشرت دولة االمارات العربية املتحدة محلة تطعيم واسعة يف إطار سياسة التحصني ضد هذا الوباء الفتاك، فاعتمدت أربعة أنواع من اللقاحات وفرهتا جمانا واختياريا لكل سكان الدولة من مواطنني ووافدين.
توضيح المفاهيم الطبية والتقنية الكامنة وراء لقاح كوفيد-19
يعد التطعيم ضد الأمراض الفيروسية ذا اهمية قصوى، لأنه يوفر إنقاذا جماعيا لسكان العالم، عندما يوفر التحصين الكامل ضد الجراثيم المعنية، و مع ذلك فانه ليس تافها، حيث الاهمية الكبرى للإجراءات القانونية من خلال اصدار القوانين التي تسمح بتنظيم استخدامه، من الضروري توضيح دقيق و مفصل للمصطلحات التقنية الطبية، مثل اللقاحات، التحصين و ما الى ذلك من خلال ابراز الاختلافات التي ما بينهما على جميع المستويات، و تفصيل كفاءتها، و عدم ضررها، و قابليتها للتطبيق، و شرح أسباب رفض التطعيم من قبل السكان وبعض العلماء الذين يمكن ان تشكل تهديدا للأمن الصحي الجماعي لا يعترف الغزو الفيروسي بالحدود، لذا فإن المناعة الجماعية ضرورية لبقاء الجنس البشري لهذا التطعيم العالمي هو أكثر من ضروري بشرط أن يكون التحصين على نطاق واسع بالتلقيح.
وجوب مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ صحة البشر في تجارب لقاحات فيروس كوفيد 19
الشريعة الإسلامية عبر نصوصها من القرآن الكريم والسنة النبوية أشارت إلى بعض ما يتعلق بالطب والحفاظ على صحة الإنسان، في شكل قواعد وآداب عامة، وتركت للعقل الإنساني المؤهل والمختص أن يبحث ويكتشف ويطور من أساليبه، كما حثت على تعلم الطب، وممارسته بما يعود بالمصلحة على الإنسان. والطب من وجهة نظر الشرع هو من عالم الأسباب التي ينبغي الأخذ بها للمحافظة على سلامة أبداننا وصحتها، فهو يحفظ الجسم ويدفع عنه الأمراض والأسقام بإذن الله تعالى، ونظرا لأهمية الطب والعلاج وعلاقته بالصحة العامة جعلته الشريعة من واجبات الدولة تجاه مواطنيها، فهي مسؤولة بالإشراف على تدابير الوقاية والعلاج، وتكوين المختصين في ذلك، ومراقبة ومتابعة صحة الناس وجلب الدواء اللازم للمرضى. وقد وضعت الشريعة عدة قواعد التي يجب مراعاتها عند استعمال الأدوية ومنها اللقاحات ضد الوباء وفيروس كوفيد19 للوقاية والعلاج، كقاعدة إزالة الضرر، وقاعدة اختيار أهون الضررين أو أخف الشرين، وقاعدة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وقاعدة المشقة تجلب التيسير. كما أمرت بالأخذ بكل ما من شأنه أن يقلل من خطر الأوبئة أو يوقفها أو يقي منها كاللقاحات والأدوية وغيرها. كما أرشدت الناس بجملة من الوصايا للوقاية من خطر انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة، كالتباعد، والحجر الصحي، وعدم السفر إلى الأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة. فالشريعة الإسلامية تجعل الفرد مسؤولا على صحته، وتجعل الدولة مسؤولة على الصحة العامة للمواطنين، ويجب عليها اتخاذ كل التدابير الوقائية والعلاجية للقضاء على الأمراض ومنع تفشي الأوبئة والفيروسات المعدية.
حدود توكيل المؤمن الرئيسي في عقود التأمين المشترك
لتمكين شركات التأمين من ضمان كبرى الأخطار الصناعية، وضع المشرع الجزائري آلية قانونية تسمى التأمين المشترك، تَعرَّف بأنها مشاركة عدة شركات التأمين في تغطية نفس المخاطر، بموجب عقد تأمين واحد، أين يتولى إدارة وتنفيذ عقد التأمين أحد المؤمنين المساهمين في تغطية الخطر المؤمن منه، ويطلق عليه اسم المؤمن الرئيسي ويتم تكليفه حسب الأصول من قبل شركات التأمين الأخرى المشاركة في تغطية المخاطر. تتمثل أوسع الصلاحيات التي يمكن أن يتمتع بها المؤمن الرئيسي في: إبرام عقود التأمين المشترك أين يتفاوض مع العملاء، ثم يقوم بإبرام العقد، تعديله وتجديده كلما اقترب تاريخ انتهاؤه، وتسيير هذه العقود وذلك بتوليه تحصيل مبالغ الأقساط، دفع التعويضات، تسوية الحوادث، ومباشرة دعاوى الحلول في بعض فروع التأمين.
الطبيعة القانونية للوسيط الالكتروني كآلية للتعاقد عن بعد
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الوسيط الالكتروني كآلية تستخدم في التعاقد عبر شبكة الانترنت، وذلك من أجل فهم هويتها وآلية عملها للوصول إلى تحديد الوصف القانوني الملائم لها. وتتمثل إشكالية الدراسة في مدى إمكانية منح الوسيط الالكتروني الشخصية القانونية المستقلة؟ وللإجابة عليها تم اعتماد كل من المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك باعتماد خطة ثنائية تتكون من محورين، تناولنا في المحور الأول مفهوم هذا الوسيط، في حين تطرقنا في المحور الثاني للجدل الفقهي حول طبيعته. ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة أن الوسيط الالكتروني هو عبارة عن برنامج ذو طبيعة الكترونية، له ذاتيته الخاصة المستمدة من خصائصه، إلا أنه لا يتمتع بالشخصية القانونية. والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يتناوله بالتنظيم، لذلك نأمل أن يتدارك الفراغ التشريعي في هذا المجال، وذلك عن طريق سن نصوص قانونية تتناسب مع طبيعته الخاصة.
الطبيعة الفقهية والقانونية للكفاءة في عقد الزواج
هدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مدى اعتبار الكفاءة شرطا من شروط عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون ، وبالتالي الوصول إلى التكييف الفقهي والقانوني للكفاءة في عقد الزواج. ومن خلال هذا البحث تبين أن هناك اختلاف فقهي وقانوني حول اعتبار الكفاءة كشرط في عقد الزواج، ويتمثل هذا الاختلاف في رأيين فقهيين ، رأي يرفض الكفاءة في عقد الزواج ويعتبرها منافية لمبدأ التساوي بين الأفراد وهي نوع من الاستعلاء والكبرياء ، وتتعارض أيضا مع مبدأ التقوى كأصل للتمييز بين الأفراد لقوله تعالى:( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (الحجرات الآية 13) . ورأي فقهي ثاني يعتبر الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة، يترتب عليه الحق في طلب الفسخ من المرأة والولي، يكون اعتبارها في أمور اجتماعية من شأنها تحقيق التكافؤ والملاءمة بين الزوجين، وهي بالتالي شرط من شروط استقرار الزواج وتحقيق الانسجام والتوازن في العلاقة الزوجية ، وذلك على أساس أدلة من السنة النبوية والمعقول ، وهو الرأي الذي نؤيده كحل وقائي لمشكلة الطلاق الواقع في مجتمعنا بسبب انعدام الكفاءة بين الزوجين. أما الاختلاف القانوني في موضوع الكفاءة في عقد الزواج، فنجد أكثر التشريعات العربية اعتبرت الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة ،يترتب على انعدامها الحق في طلب فسخ عقد الزواج من المرأة والولي ، بينما نجد التشريعات المغاربية( قانون الأسرة الجزائري، مدونة الأسرة المغربية،مجلة الأحوال الشخصية التونسية) لا تعتبر الكفاءة شرط من شروط الزواج معتمدين في ذلك على الرأي الفقهي الرافض لها . ومن أجل تحقيق استقرار الرابطة الزوجية نرى أنه من الضروري اعتماد المشرع الجزائري لنظام الكفاءة في عقد الزواج كشرط لزوم وفق ضوابط قانونية صارمة من شأنها معالجة ظاهرة الطلاق المتفشي بين الزوجين في مجتمعنا بسبب انعدام الكفاءة بين الزوجين في أمور اجتماعية مخصوصة.
الكفاءة بين الزَّوجين ودورها في استقرار الحياة الأسريَّة - رؤية مقاصديَّة -
صبحت الكفاءة في النكاح في زماننا المعاصر هم يؤرق المجتمعات الإسلامية وكل أسرة، حيث ترى أن من الأهمية بمكان عند اختيار النسب والصهر، المناسب، وبما أن الأصل في عقد الزواج أنه ينبني على الاستقرار والدوام، وحتى يحافظ على مقصوده وضع الإسلام له جملة من الأسس الدقيقة يجب مراعاتها عند عقد الزواج، والتي بها يتحقق الانسجام والتوافق بين الزوجين، وذلك بمراعاة التقارب بينهما من الناحية الدينية والاجتماعية والثقافية، وهذا أدعى لنجاح هذه العلاقة لكي تؤتي أكلها وتنتج جيل متوازن نفسيًا واجتماعيا. لقد اهتم الإسلام بالزواج، فجعله مشروعا، ووضع له أركانا وشروطا، ومن بين تلك الشروط شرط الكفاءة، فكان عنوان لهذه الورقة: *الكفاء بين الزوجين ودورها في استقرار الحياة الأسرية -رؤية مقاصدية -
استراتيجية المدن الذكية بين آليات التنفيذ و التفعيل
<a title="file:///C:/Users/yosle/Desktop/ARTICL/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84.pdf" href="شهدت المدن الذكية تطورا متسارعا في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات أو مايعرف بالتحول الرقمي و هو ما إنعكس على النمط العمراني عامة و الإدارة الحضرية خاصة ، حيث إعتمدت هذه الأخيرة إستراتجية الموازنة بين التنفيذ بتطوير البنية التحتية التكنولوجية( الشبكات الذكية و أنظمة البايانات ) و التفعيل لتحقيق أثر ملموس على جودة الحياة و وضع آليات الربط بينها، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بابعادها الثلاث، ومن هذا المنطلق يتضح أن تبني فكرة المدن الذكية من قبل الدول لم يكن خيارا بل ضرورة حتمية فرضتها جملة من العوامل على راسها الثورة الصناعية. كلمات مفتاحية: المدن الذكية ، تكنولوجيا المعلومات ، التحول الرقمي، البنى التحتية. Abstract: Smart cities have witnessed rapid development in light of the information technology revolution, or what is known as digital transformation. This has reflected on the urban pattern in general and urban management in particular. The latter adopted a strategy of balancing implementation by developing the technological infrastructure (smart networks and data systems) and activation to achieve the goals of sustainable development across its three dimensions. From this perspective, it is clear that the adoption of the smart city by nations was not a choice, but an inevitable necessity imposed by a set of factors, foremost among them being the industrial revolution.">شهدت المدن الذكية تطورا متسارعا في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات أو مايعرف بالتحول الرقمي و هو ما إنعكس على النمط العمراني عامة و الإدارة الحضرية خاصة ، حيث إعتمدت هذه الأخيرة إستراتجية الموازنة بين التنفيذ بتطوير البنية التحتية التكنولوجية( الشبكات الذكية و أنظمة البايانات ) و التفعيل لتحقيق أثر ملموس على جودة الحياة و وضع آليات الربط بينها، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بابعادها الثلاث، ومن هذا المنطلق يتضح أن تبني فكرة المدن الذكية من قبل الدول لم يكن خيارا بل ضرورة حتمية فرضتها جملة من العوامل على راسها الثورة الصناعية. كلمات مفتاحية: المدن الذكية ، تكنولوجيا المعلومات ، التحول الرقمي، البنى التحتية. Abstract: Smart cities have witnessed rapid development in light of the information technology revolution, or what is known as digital transformation. This has reflected on the urban pattern in general and urban management in particular. The latter adopted a strategy of balancing implementation by developing the technological infrastructure (smart networks and data systems) and activation to achieve the goals of sustainable development across its three dimensions. From this perspective, it is clear that the adoption of the smart city by nations was not a choice, but an inevitable necessity imposed by a set of factors, foremost among them being the industrial revolution.
المدن الذكية ، تكنولوجيا المعلومات ، التحول الرقمي، البنى التحتية