البناء المخالف و آليات تطبيق القوانين المنظمة للبناء في الجزائر بين التشريع و التنفيذ.
Mots-clés :
الآليات, البناء المخالف, المجال الحضري, التشريع, التعميرRésumé
إن البناء المخالف لقوانين التعمير منتشر بكثرة عبر المجال الحضري للمدن الجزائرية ، إذ يعتبر ظاهرة عمرانية خطيرة ساهمت بقدر كبير في تشويه صورة المظهر الجمالي لمدننا و خاصة الكبرى منها ، ولهذا الغرض وضع المشرع الجزائري ترسانة من القوانين المساعدة على الرقابة في ميدان البناء والتعمير وهذا بهدف المحافظة على المجال الحضري وتنظيمه و الاستعمال العقلاني للأراضي الموجهة للبناء وذلك للحد من البناء الفوضوي، و تتمثل تلك الوسائل في مجموعة من الرخص و الشهادات.
و لضمان تطبيق ما جاءت به هذه الوسائل في الميدان كان لا بد من وجود هيئات مختصة بالرقابة تسهر و تضمن تطبيق قوانين البناء و التعمير، و تضع حدا للتجاوزات التي يقوم بها أصحاب البناء و ذلك بفرض عقوبات مختلفة، بالإضافة إلى أجهزة مختصة بالبحث والدراسة في الجانب التقني كمواد البناء، و مراحل الانجاز وغيرها.
Références
Djillali Adja et Bernard Drobenko, droit de l’urbanisme, les conditions de l’occupation du sol et de l’espace, l’aménagement, le contrôle, le financement, le contentieux, éditions Galino, EJA, Paris, 2006, Berti éditions, Alger, 2007, P24.
Pierre Merlin et Françoise Choay ; Dictionnaire de L'urbanisme et de L'aménagement ; Imprimerie des Presses universitaires de France ; 73 avenue Ronsard; 41100 Vendôme ; Mars 1988;N33301 ; p683.
المرسوم التنفيذي 15/19 المؤرخ في 25 جانفي 2015 الذي يحدد كيفية تحضير عقود التعمير و تسليمها، الجريدة الرسمية عدد 7.
المادة 9 من نفس المرسوم التنفيذي.
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 27 فيفري 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة،جريدة رسمية رقم 10، 7 مارس 1990.
قانون رقم 83-03 مؤرخ في 5فيفري سنة 1983 يتعلق بحماية البيئة ج ر عدد 6، 8 فيفري 1983.
المادة 2 يخضع الإجراء القبلي الخاص بدراسة التأثير لجميع الأشغال و أعمال التهيئة أو المنشآت الكبرى التي يمكن بسبب أهميتها وأبعادها و آثارها، أن تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالبيئة........
المادة 5: يجب أن يكون محتوى دراسة التأثير مرتبطا بأهمية الأشغال و أعمال التهيئة.....و بآثارها المتوقعة في البيئة..........
قانون رقم 03-10 المؤرخ في 19-07-2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر، عدد 43، سنة 2003
قانون رقم 06-06 مؤرخ في 20 فيفري 2006، المتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة، الجزائر، 2006.
الأستاذ الهادي لعروق: تسيير المدينة الجزائرية، هندسة السلطة و تحديات الحكم الراشد، مجلة مخبر التهيئة العمرانية، العدد 8، جامعة منتوري، دار الهدى للطباعة، فيفري 2007، ص 35.
المادة 38 من القانون 03/87 المؤرخ في 1987/02/27 والمتعلق بالتهيئة العمرانية.
القانون 20/01 المؤرخ في 2001/12/12 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
جاء تعريف التنمية المستدامة في المادة من 02القانون التوجيهي للمدينة بأن "التنمية المستدامة هي التي بموجبها تساهم سياسة المدينة في التنمية التي تلبي الحاجات الآنية دون رهن حاجات الأجيال القادمة"
PDAU : Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
P.O.S : Plan d’Occupation de sol
Henri Jacquot et François Priet, droit de l’urbanisme, Dalloz. Delta, 3ème édition 1998 P547.
Djilali Adja, Op.cit. P 190.
المادة 33 من المرسوم التنفيذي 15/19.
ربيعة دباش، إشكالية الاستخدامات السكنية في مدينة قسنطينة، الحصيلة و الآفاق، ماجستير) غير منشورة(، قسم التهيئة العمرانية، كلية علوم الأرض، جامعة قسنطينة 2005 ص40
وتعرف المساحة السطحية خارج البناء (Surface des planchers) على أنها المساحة الكلية التي تحسب من خارج الجذران سواءا كانت ذات توسع أفقي أو عمودي، فإذا كانت المساحة المبنية أرضية فان المساحة السطحية تساوي مساحة الاستحواذ و تنقسم إلى نوعين:
أ- المساحة خارج البناء الصافية، وهي المساحة الإجمالية تحذف منها جميع المساحات الغير مستخدمة في الأغراض السكنية بما فيها الشبكات.
أ- المساحة خارج البناء الإجمالية: هي مجموع المساحات السطحية بما في ذلك المساحات المخصصة لأغراض أخرى غير السكنية زائد
ب- المساحة المستحوذ عليها من طرف الشبكات بالإضافة إلى السرداب، الشرفات و المقصورات.
عيسى بن دوحة، الأدوات القانونية لتسوية وضعية البنايات الغير شرعية، منتدى القانون العقاري، موقع الحقوق الجزائري، الحقوق، الفقه، المستجدات القانونية، الاستشارات القانونية، الاقتراحات القانونية، ديسمبر 2001.
المادة 48 من المرسوم التنفيذي 91/177 المؤرخ في 28 ماي 1991 يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه معدل و متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2005/317 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005.
المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91/178 المؤرخ في 28 ماي 1991 يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأرض و المصادقة عليها معدل و متمم بالمرسوم التنفيذي 2005/317المؤرخ في 10 سبتمبر 2005.
المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 09/276 المؤرخ في 30 أوت 2009. يتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير و المخالفات المتعلقة بها و كذا كيفيات مسكها، الفصل الثاني.
الدكتور الهادي لعروق، نفس المصدر السابق ص20.
المصدر السابق ص 24.
المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2008- 389 مؤرخ في 27 نوفمبر 2008. يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران و البناء ويحدد مهامها و عملها.
المادة 8 من المرسوم التنفيذي 91/ 178 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2005-318 المؤرخ في 10 سبتمبر 2005.
CTC : contrôle Technique de la construction.
المادة 1من الأمر رقم 71-85 مكرر مؤرخ في 29 ديسمبر 1971 يتضمن إحداث هيئة المراقبة التقنية للبناء و تحديد قانونها الأساسي، الجريدة الرسمية، رقم 4 لسنة 1972.
المادة 1 من المرسوم رقم 86-205 الموافق ل 19 أوت 1986 يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء.
المادة 2 من نفس المرسوم.
حيث كل الخدمات المقدمة من هذه الهيئة للإدارات (دولة أو جماعات محلية) و الهيئات العمومية و الأشخاص الخواص، بمقابل مالي حسب شروط يحددها الوزير الوصي (لأكثر معلومات راجع المادة 5من المرسوم 86/205).
المادة 1 من المرسوم رقم 86/213 المؤرخ 19 أوت 1986، يتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية.
المادة 2 من نفس المرسوم.
المرسوم رقم 85/71 المؤرخ في 13 أفريل 1985 يتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ج ر 16. المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 86-212 المؤرخ في 19 أوت 1986 ج ر 34.
RPA: Règles parasismiques Algérienne 99 Version 2003.
مرسوم تنفيذي رقم 03/443 المؤرخ في 29 نوفمبر 2003يعدل و يتمم المرسوم رقم 82/319 المؤرخ في 23 أكتوبر 1982 و المتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات و الأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء.
المادة 3 من المرسوم رقم 82/319 المؤرخ في 23 أكتوبر 1982 يتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات و الأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء.
الأمر رقم 155/66 المؤرخ في 08جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم .
محمد الهادي لعروق ،مصدر سابق ص29.
المادة 11 من المرسوم التنفيذي 178/91.
نوال زيتوني :إنتاج السكن في ظل اقتصاد السوق ،الآليات الفاعلون و التكاليف -حالة جنوب غرب مدينة قسنطينة ،ماجستير غير منشورة،قسم التهيئة العمرانية،كلية علوم الأرض ،جامعة قسنطينة جوان 2003،ص26.
