الحق في العدول عن التعاقد كوسيلة لحماية رضا المستهلك

الملخص

قد يقدم المستهلك على إبرام العقد متسرعا دون ترو وتمهل، نتيجة عدم خبرته متأثرا في ذلك بوسائل الإعلان والإشهار والتي قد تكون كاذبة ومظللة في ظل المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية الحديثة، فالسرعة الفائقة في التعامل في حياتنا اليومية جعل التوقيع على العقود يتم تلقائيا دون أي فحص أو دراسة، لذلك كان لزاما على المشرع حماية لرضا المستهلك التدخل من أجل منحه إمكانية العدول والتراجع عن العقد بعد إبرامه إذا تبين تسرعه وأن العقد في غير صالحه باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، ويعد ذلك خروجا على مبدأ القوة الملزمة للعقد وهو ما تبناه المشرع صراحة في القانون رقم 18/09 المعدل والمتمم للقانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش