الإلتزام بإعلام المستهلك كإجراء تقييدي للحرية التعاقدي

الملخص

لا يستطيع أحد أن ينكر عدم التوازن الإقتصادي والمعرفي الموجود بين المستهلك والمتدخل، الأمر الذي أدى إلى نتائج سلبية على المجتمع ككل، وقد تدخل المشرع الجزائري لمعالجة هذا التوازن وذلك من خلال تقييد المتدخل بعدة قواعد وإلتزامات خاصة منها الإلتزام بالإعلام، ,فجاءت هذه الدراسة للبحث في هذا الإلتزام من منظور أنه إجراء تقييدي من المشرع الجزائري يقيد به الحرية التعاقدية للمتدخل الإقتصادي.