دور القاضي الاداري في الحفاظ على مشروعية اعمال سلطات الضبط الاقتصادي

الملخص

لقد نتج عن انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي انشاء ما يسمى بسلطات الضبط الاقتصادي، والتي أصبحت تمثل الدولة في مختلف القطاعات نتيجة تحولها من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة. لهذا فقد تم منحها مختلف الصلاحيات الضبطية التي تسعى من خلالها إلى الحفاظ على النظام العام الاقتصادي. غير أن ممارسة هذه الصلاحيات باسم الدولة، لا يعني أنها اعمال سيادية مطلقة وإنما تخضع كغيرها من الأعمال القانونية للرقابة القضائية لأنها تتعلق بحقوق ومراكز قانونية، مما قد يجعل أعمالها تتسم بالطابع غير المشروع. وبما أن هذه السلطات الضبطية هي سلطات يغلب عليها الطابع الاداري، فإن المهمة الأساسية للحفاظ على هذه المشروعية ترجع إلى القاضي الإداري بالدرجة الأولى.