الامن القضائي كآلية لدفع عجلة التنمية في مجال الاستثمار

الملخص

يشكل القضاء أهم مرفق من المرافق العمومية التي تحظى بالاهتمام، ذلك أن دور القضاء لم يعد ينحصر في فض النزاعات بين الطرفين، بل أصبح يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ دولة الحق والقانون، وهذا من خلال توفيره مناخ الثقة للمستثمرين ، كما أنه لا يمكن للقضاء ان يحقق هذا الدور البارز والهام من دون توفر الامن القانوني والقضائي معا، هذا الاخير الذي اصبح يشكل المناخ المناسب للاستقطاب وتشجيع الاستثمار، ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة والمطلوبة ومن اهداف موضوع الامن القضائي هو التحفيز على الاستثمار والمساهمة في خلق النشاطات الاقتصادية بغرض تحقيق بيئة امنية تدفع وتشجع المستثمر لدفع عجلة الاستثمار وطنيا، في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء، أيا كانت جنسية المستثمر، إذ لا استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة. ومن النتائج المتوصل اليها هو ان تحقيق التنمية رهين بمدى نجاعة المنظومة القضائية وكذا فعاليتها ونزاهتها واستقلاليتها، وقدرتها على ضمان تكافؤ الفرص والمساواة وكفالة الحقوق والحريات.