الأمن القانوني وعوائق تحقيقه في الجزائر

الملخص

تعد مسألة جودة النصوص القانونية وثباتها من أهم عوامل جذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية، والتي بدورها تشكل عصب الحياة الاقتصادية لأي دولة. كما أن المستثمر دائما ما يبحث عن مجال آمن للاستثمار وهو ما يوفره الأمن القانوني الذي يعد عملية، وليس مجرد تصور يستهدف استحداث حالة من الاستقرار في العلاقات والمراكز القانونية، وفي النصوص القانونية ذاتها. إلا أن تحقيق الأمن القانوني في الجزائر ليس بالمسألة اليسيرة كونه يعرف عدة ممارسات وتقاليد ومعطيات شكلت حصنا منيعا ضده من قبيل تضخم النصوص القانونية وعدم استقرارها وكثرة الاستثناءات التشريعية، إلى جانب العوامل المرتبطة بالسلطة القضائية ومدى استقلاليتها في ظل الملاحظات المسجلة على البرلمان الجزائري ودوره المنقوص في مناقشة وتصويب مشاريع القوانين.