شهادة المطابقة كآلية رقابة بعدية في مجال الترقية العقارية

الملخص

تهدف دراسة هذا الموضوع إلى إبراز دور شهادة المطابقة كوثيقة تسلمها جهة إدارية مختصة بموجب سلطتها الرقابية في مجال ضبط النشاط العقاري، حيث ألزم المشرع الجزائري المرقي العقاري (المستفيد من رخصة البناء) بالحصول على شهادة المطابقة وفقا للإجراءات التي حددها المرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها. ونظرا لأهمية الالتزام بمعايير المطابقة القانونية، فقد ربط المشرع الجزائري انتقال ملكية العقار المنجز إلى ذمة المقتني بضرورة حصول المستفيد من رخصة البناء على شهادة مطابقة أشغال المشروع المنجز للمعايير والمواصفات المحددة في قرار رخصة البناء المتعلقة به، كما أقر عقوبات في حالة إخلال المرقي العقاري بإجراءات الحصول على شهادة المطابقة، أو بعدم مطابقة العقارات المنجزة لأحكام رخصة البناء والمواصفات القانونية