تنظيم التجارة الإلكترونية في القانون الجزائري

الملخص

استجابة لمتطلبات الإنسان المتزايدة، وانفتاح السوق حول التسوّق في مختلف أرجاء العالم، توسعت دائرة أعمال التجارة كمّا وكيفا، وظهرت أساليب حضارية وتكنولوجية جديدة، فتطورت أساليب المعاملات التجارية، كما ظهر أسلوب الاتصال عن بعد بشكل ملفت للانتباه، وتزايد الإقبال على إبرام العقود الالكترونية، وكلّ ذلك يمثل عنصرا هاما من عناصر الاقتصاد القومي للدولة. ولقد سايرت الجزائر متطلبات التطور التقني والتكنولوجي، وأدرك المشرع ضرورة التدخل لتعديل القواعد الوطنية بما يتوافق مع المعطيات الجديدة، فتدخل بداية بصفة غير مباشرة، بوضع قانون لتعديل نصوص الإثبات في القانون المدني بموجب القانون رقم 10/05 الصادر في 20 يونيو 2005، ثم أصدر قانونا مستقلا لتنظيم السندات الإلكترونية هو القانون رقم 04/15 المؤرخ في الفاتح فبراير 2015 المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. لكن هذا التدخل كان غير كافٍ، مما استوجب تدخل المشرع مباشرة من خلال إصداره للقانون رقم 05/18 المؤرخ في 10 ماي 2018 لينظّم التجارة الإلكترونية بمختلف جوانبها.