النظام القانوني لطلب منح الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية في التشريع الجزائري.

الملخص

عد موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص، نظرا لما ينطوي عليه من إنفاذ للحقوق و تجسيد للعدالة، و الثابت أن المشرع الجزائري يسمح بتنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر، لكنه لم يساوي بينه و بين الحكم الوطني فهذا الأخير يكون قابلا للتنفيذ بمجرد صيرورته نهائيا، في حين يشترط لتنفيذ حكم أجنبي بالجزائر القيام بإجراء مسبق غير مألوف في إجراءات تنفيذ الأحكام الوطنية، إذ على صاحب المصلحة أن يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية طبقا للمادة 607 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. إن المقصود بالطلب الوارد بالمادة سالفة الذكر هو عريضة دعوى قضائية وجاهية يقدم لاستصدار أمر قضائي و ليس ولائي، و أن هذه الدعوى تخضع لنفس إجراءات رفع الدعاوى المتعادة، و يتم ذلك أمام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ و لا عبرة للترتيب من ناحية الإختصاص أو القبول.