ضمان تحويل رؤوس أموال المستثمر الاجنبي إلى الخارج

الملخص

يعد تحرير حركة رؤوس الأموال أساس الحياة الإقتصادية في أي بلد، وذلك من خلال مساهمته في تحقيق التنمية الإقتصادية باعتباره حجر الأساس لتسير الاستثمارات وازدهارها ، ولقد شهد تكريس مبدأ تحويل رؤوس الأموال في إطار الإستثمار الأجنبي اهتماما واسعا في جل تشريعات الدول . وطالما أن الجزائر ومنذ استقلالها وهي تبحث عن أهم المقومات للخروج من حالة التأخر التي وصلت إليها، والنهوض باقتصادها ورفع قدراتها الانتاجية ، فقد رأت أنه من الضروري اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية لما توفره من رأس مال وخبرة علمية وتقنية ، خاصة بعد الإصلاحات التي قامت بها الجزائر عقب الآزمة المالية التي شهدتها في الثمانينات . و من هنا بدأ المشرع يولي اهتماما أكثر لتكريس حرية التحويل في مجال الاستثمار الأجنبي ، خاصة وأن المستثمر يعلق أهمية بالغة على صياغة هذا المبدأ ضمن قانون الاستثمار ، ذلك أن تحقيق الأرباح داخل الدولة المضيفة ليس همه الشاغل بقدر حرصه على حرية تحويلها مستقبلا إلى الخارج.