اختصاص القاضي الإداري بتطبيق قانون المنافسة على الأشخاص المعنوية العامة

الملخص

على الرغم من اعتبار قانون المنافسة قانون خاص، إلا أن ملامح الطابع العام لهذا القانون تبقي جلية، وعلي الرغم من التوجه نحو محاولة توحيد الاجتهاد القضائي المتعلق بقانون المنافسة تحت رقابة هيئة قضائية عادية إلا أن الاختصاص الطبيعي للقاضي الإداري في المنازعات المتعلقة بأشخاص القانون العام في قانون المنافسة لا مفر منه. أكثر من ذلك هناك توجهات نحو قانون عام للمنافسة مستقل، خاصة في ظل ما أفرزه هدا التوجه من صعوبات للفصل بين ما يندرج ضمن اختصاص مجلس المنافسة و ما يندرج ضمن اختصاص القاضي الإداري. إذ أن مساهمة القاضي في هذا المجال تتضح من خلال تطور السلطات المميزة للقاضي الإداري في الرقابة من أجل هدف أساسي هو منع أي شكل من أشكال التعدي على حرية المنافسة.