حوافز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في ضوء التعديلات التي جاء بها القانون رقم 22-18

الملخص

"تُعد أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18 تطورًا مهمًا، تسعى من خلاله الدولة الجزائرية إلى تحسين البيئة الاقتصادية واستقطاب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب. ويتحقق ذلك من خلال توفير الضمانات القانونية الكافية والحوافز المناسبة للمستثمرين الأجانب، بهدف جذب رؤوس الأموال، وتعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في خفض معدلات البطالة."