تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي وفقًا للتشريع الجزائري

دراسة مقارنة بين القانون السابق رقم 83-15 والقانون الجديد رقم 08-08

الملخص

في ظل التطور المستمر لمنظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، برزت المنازعات الطبية باعتبارها إحدى أكثر الإشكالات القانونية تعقيدًا، لما لها من تأثير مباشر في العلاقة بين المؤمن لهم وهيئات الضمان الاجتماعي. وقد شكّل استبدال القانون رقم 83-15 بالقانون رقم 08-08 خطوة مهمة نحو تحديث الآليات المنظمة للخبرة الطبية والطعن في قرارات العجز. ومع ذلك، لا يزال القانون الجديد يواجه تحديات عملية وإجرائية، لا سيما فيما يتعلق بوضوح الإجراءات، واستقلالية الهيئات المختصة، وفعالية آليات الفصل في المنازعات. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأسس القانونية والآليات الإجرائية لتسوية المنازعات الطبية في إطار نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، مع إجراء دراسة مقارنة بين الإطارين التشريعيين. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، من أجل تناول الجوانب النظرية والعملية لتسوية هذه المنازعات. كما تسعى إلى تقييم مدى قدرة الآليات الحالية، مثل الخبرة الطبية ولجنة العجز الولائية، على ضمان الحياد الحقيقي، والشفافية الإجرائية، وتوفير حماية فعالة للمؤمن لهم. وتوصلت الدراسة إلى وجود عدد من أوجه القصور المستمرة، من بينها ضعف الضمانات الإجرائية، ومحدودية الرقابة القضائية، وغياب آليات بديلة لتسوية المنازعات. ومن أجل تحقيق توازن أفضل بين السلطة الإدارية وحماية حقوق الأفراد، توصي الدراسة بوضع آجال إجرائية أكثر وضوحًا، وتعزيز استقلالية اللجان الطبية، وإرساء آليات مؤسسية للصلح والتحكيم ضمن منظومة تسوية المنازعات الطبية.