دور الشروط التعاقدية في عقود الاستثمار الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي
الكلمات المفتاحية:
دفتر الشروط، الأمن الغذائي، الاستثمار الزراعي، عقد الامتياز الفلاحيالملخص
تُعد الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة من أهم الثروات الوطنية، بالنظر إلى دورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم، فإن حسن إدارتها واستغلالها بصورة رشيدة يُعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي واستقطاب الاستثمارات الزراعية. ولهذا السبب، أخضعت الدولة هذه الأراضي لملكيتها الخاصة، وأقرت لها نظامًا قانونيًا مميزًا يحدد أساليب حمايتها واستغلالها. كما جعلت من عقد الامتياز الوسيلة القانونية الوحيدة والحصرية لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاكها الخاصة، وذلك من خلال إطار قانوني يستند إلى دفتر شروط يُصاغ بعناية، يحدد بصورة دقيقة حقوق والتزامات كل من الدولة والمستثمر. ويمنح هذا دفتر الشروط المستثمر الزراعي رؤية قانونية واضحة بشأن كيفية استغلال الأرض، والحقوق المترتبة له، والالتزامات المفروضة عليه، بما يضمن تحقيق العائد من استثماره، ويعزز الثقة في البيئة القانونية للاستثمار الزراعي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع الزراعي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.
